به گزارش اقتصادسرآمد، واقعیت این است که ادعاهای عددی و درصدی، فارغ از پشتوانه‌ی اجرایی و عملیاتی، فاقد کارکرد بازدارنده یا تضمین‌کننده هستند. اگر بخش قابل توجهی از گفتمان عمومی و رسانه‌ای بر نسبت‌هایی چون پنجاه یا شصت درصد متمرکز شده است، این ارقام بدون توان عملیاتی برای استحصال و بهره‌برداری، عملاً به ابزاری برای مدیریت افکار عمومی بدل شده‌اند تا سندی برای تثبیت حاکمیت. تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که در روابط بین‌الملل، به ویژه در مناطقی که فاقد مرزبندی‌های دقیق و مورد اجماع هستند، قدرت چانه‌زنی نه بر اساس شدت و حدت ادعا، بلکه بر پایه‌ی مولفه‌هایی چون توان فنی، اجماع منطقه‌ای و انطباق با موازین حقوقی شکل می‌گیرد. از این نگاه، پافشاری بر ادعاهای حداکثری بدون وجود سازوکارهای عملی برای اعمال آن، ممکن است به جای تقویت موضع ایران، به انزوای دیپلماتیک و شکل‌گیری اتحادهای ناخواسته در میان چهار کشور دیگر بیانجامد.

سرگذشت حقوقی دریای خزر
برای درک دقیق وضعیت کنونی، لازم است نگاهی به سرگذشت حقوقی این دریا افکنده شود. تا پیش از سال هزار و نهصد و نود و یک، رژیم حقوقی خزر بر اساس معاهده‌ی مودت هزار و نهصد و بیست و یک و قرارداد بازرگانی و دریانوردی هزار و نهصد و چهل میان ایران و اتحاد شوروی تنظیم می‌شد. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که هیچ‌یک از این اسناد، به تقسیم بستر و زیربستر دریا یا تعیین سهم مالکانه‌ی عددی اشاره‌ای نداشتند. آنچه در آن اسناد مورد تأکید قرار گرفته بود، اصل استفاده‌ی مشترک برای کشتیرانی و تعیین منطقه‌ی انحصاری ماهیگیری ده‌مایلی بود. در واقع، مفهوم مالکیت سرزمینی به معنای امروزی و تقسیم منابع فسیلی، در آن دوران به دلیل فقدان فناوری‌های استخراج فراساحلی و همچنین ساختار سیاسی حاکم بر شوروی، موضوعیت نداشت. با فروپاشی شوروی، ناگهان معادله‌ای دو طرفه به یک معادله‌ی پنج‌ضلعی تبدیل شد که در آن، هر یک از جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته، بر اساس منافع اقتصادی نوپای خود، قرائت متفاوتی از حقوق بین‌الملل دریاها ارائه کردند.
در چنین شرایطی، ایران در عمل رویکردی را دنبال کرد که بر اساس اصل انصاف و با در نظر گرفتن سهم بیست درصدی، خواهان تقسیم عادلانه‌ی پهنه آبی بود. این ادعا، اگرچه در ظاهر با معیارهای خط منصف یا خط میانه سازگاری بیشتری داشت، اما با مقاومت جدی از سوی کشورهایی مواجه شد که به دلیل برخورداری از سواحل طولانی‌تر یا ذخایر اثبات‌شده‌ی بیشتر، خود را محق به سهم بالاتری می‌دانستند. در این میان، استدلال مبتنی بر اتصال دو نقطه‌ی مشخص، یعنی آستارا و حسینقلی، و ترسیم یک خط فرضی که ایران را از ادامه‌ی محدوده‌ی مورد ادعا محروم می‌کند، از نظر حقوقی با چالش‌های متعددی روبروست. این خط، که گاه به عنوان مرز تحمیلی دوران تزارها از آن یاد می‌شود، نمی‌تواند مبنای قطعی برای محرومیت ایران از میادین واقع در بخش‌های میانی و جنوبی خزر باشد. چرا که اولاً معاهدات هزار و نهصد و بیست و یک و هزار و نهصد و چهل آن را به رسمیت نشناخته و ثانیاً رویه‌ی بین‌المللی در تحدید حدود دریایی، بر اصولی چون عدالت توزیعی و لحاظ کردن اوضاع و احوال خاص جغرافیایی استوار است، نه بر تثبیت یک وضعیت استعماری پیشین.

پیام کنوانسیون‌ها چیست؟
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در سال ۲۰۱۸ در شهر آکتائو قزاقستان به امضا رسید، حاصل بیش از دو دهه مذاکره‌ی فشرده و پیچیده میان پنج کشور ساحلی است. این سند که به عنوان یک پیمان چارچوبی شناخته می‌شود، توانست بخش عمده‌ای از قواعد حاکم بر کشتیرانی، امنیت، محیط زیست و مناطق ماهیگیری را تدوین کند. با این حال، نکته‌ی کلیدی که غالباً در تحلیل‌های عمومی نادیده گرفته می‌شود، آن است که کنوانسیون آکتائو به هیچ وجه سند تقسیم بستر و زیربستر دریا نیست و سهمی برای هیچ‌یک از کشورها، از جمله ایران، تعیین نکرده است. بر اساس ماده‌ی ۸ این کنوانسیون، تعیین حدود بستر و زیربستر به توافقات بعدی میان کشورهای ذی‌ربط واگذار شده است. این تفکیک هوشمندانه، اگرچه امکان امضای سند را فراهم کرد، اما بدین معناست که سرنوشت نهایی میادین نفت و گاز خزر همچنان در هاله‌ای از ابهام و نیازمند مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ی مستقل است.
از دیدگاه حقوقی، کنوانسیون آکتائو برای هر کشور ساحلی آب‌های سرزمینی تا ۱۵ مایل دریایی و پس از آن یک منطقه‌ی انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایلی پیش‌بینی کرده است. این بدان معناست که ایران در محدوده‌ی آب‌های سرزمینی خود حاکمیت مطلق دارد، اما در پهنه‌های فراتر از آن، اصل بر آزادی کشتیرانی و بهره‌برداری مشترک است، مگر آنکه در مورد بستر، ترتیبات دیگری اتخاذ شود. حال پرسش اساسی اینجاست که آیا اکتفا به این چارچوب و عدم ورود جدی به مذاکرات تحدید حدود بستر، می‌تواند منافع ملی ایران را در بلندمدت تضمین کند؟ پاسخ به این پرسش با توجه به تحرکات رقبا در میادین مورد مناقشه، منفی است. تجربه‌ی سال دو هزار و یک که در آن یک شرکت خارجی با حمایت جمهوری آذربایجان اقدام به اکتشاف در محدوده‌ی مورد ادعای ایران کرد و با واکنش قهرآمیز نیروهای مسلح مواجه شد، نشان می‌دهد که در غیاب توافقات حقوقی روشن، هرگونه فعالیت اقتصادی می‌تواند به سرعت به یک بحران امنیتی تبدیل شود.
تداوم وضعیت کنونی، که می‌توان آن را تعلیق راهبردی نامید، برای ایران مخاطرات متعددی به همراه دارد. نخستین خطر، فرسایش تدریجی موضع ایران در افکار عمومی بین‌المللی است. در حالی که چهار کشور دیگر ساحلی، به تدریج و از طریق توافقات دوجانبه، خطوط مرزی خود را در بخش‌های عمده‌ای از خزر تثبیت کرده‌اند، تداوم بی‌عملی ایران می‌تواند این تصور را ایجاد کند که ایران توانایی یا اراده‌ی لازم برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات را ندارد. دومین خطر، مربوط به بهره‌برداری یک‌جانبه‌ی طرف‌های مقابل از میادین مشترک است. در غیاب مرزبندی‌های دقیق، کشورهای همسایه ممکن است با استناد به قرائت‌های خاص خود از خط میانه یا خط منصف، اقدام به استخراج از ساختارهای زمین‌شناسی مشترک کنند؛ ساختارهایی که بخشی از آن‌ها در محدوده‌ی مورد ادعای ایران قرار دارد. این وضعیت، پدیده‌ای است که در ادبیات حقوق انرژی از آن به عنوان تخلیه‌ی مخزن مشترک یاد می‌شود و می‌تواند به کاهش فشار مخزن و در نتیجه، کاهش قدرت تولید در سمت ایرانی منجر شود.
شاید مهم‌ترین خطر، تبدیل شدن ایران به یک تماشاگر منفعل در معادلات انرژی منطقه است. با توجه به اینکه بازارهای جهانی انرژی به شدت رقابتی هستند و کشورهای حاشیه‌ی خزر به دنبال تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی خود هستند، عدم حضور فعال ایران در پروژه‌های استخراج و انتقال، می‌تواند موقعیت این کشور را به عنوان یک قدرت انرژی منطقه‌ای تضعیف کند. بنابراین، رویکرد مبتنی بر ادعای صرف و انتظار برای تحقق حقوق حداکثری، در عمل به تعویق افتادن توسعه‌ی میادین نفتی و گازی مشترک می‌انجامد و فرصت‌های تاریخی را به رقبا واگذار می‌کند. در چنین بستری، لازم است میان دو مفهوم بنیادین تمایز قائل شد: مالکیت حقوقی و حاکمیت عملی. مالکیت حقوقی، آنچه در اسناد و معاهدات و ادعاهای رسمی متبلور می‌شود، بدون حاکمیت عملی، یعنی توانایی اعمال اراده در میدان، صرفاً یک حق انتزاعی است. آنچه منافع ملی را تضمین می‌کند، نه حق انتزاعی، بلکه ترکیبی است از به رسمیت شناخته شدن حقوقی و توانایی بالفعل برای بهره‌برداری. تاریخ روابط بین‌الملل سرشار از نمونه‌هایی است که در آن‌ها کشورها با اتکا به ادعاهای حقوقی خود، اما بدون توان عملیاتی، در نهایت شاهد تثبیت وضعیت موجود به زیان خود بوده‌اند. لذا، ضرورت دارد که ایران از دام ادعا محوری رها شود و به سمت سازوکار محوری گام بردارد.

راهبرد عملگرایانه برای آینده
برون‌رفت از وضعیت تعلیق و حرکت به سوی تثبیت حقوق ایران در میادین نفت و گاز خزر، نیازمند یک راهبرد چندوجهی و عملگرایانه است. این راهبرد باید بر چند اصل بنیادین استوار باشد: تلفیق حقوق و عمل، اولویت‌بخشی به مذاکرات دوجانبه، استفاده از مدل‌های بین‌المللی بهره‌برداری مشترک، تقویت توان فنی و مالی داخلی و بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی.
اصل نخست، تلفیق حقوق و عمل است. ایران باید ضمن حفظ اصول حقوقی مورد نظر خود، به ویژه اصل انصاف و سهم بیست درصدی، به سمت ایجاد سازوکارهای عملی برای مدیریت میادین مشترک گام بردارد. این بدان معناست که ایران نباید صرفاً بر ادعای حقوقی خود پافشاری کند، بلکه باید توانایی خود را برای اعمال این حقوق در میدان نیز تقویت کند. یکی از راه‌های تحقق این هدف، استفاده از الگوهای موفق بین‌المللی در زمینه‌ی بهره‌برداری از میادین مشترک است. در حقوق بین‌الملل انرژی، روش‌هایی چون توافق واحدسازی یا تقسیم تولید وجود دارد که در آن، دو یا چند کشور بدون نیاز به توافق بر سر خط مرزی دقیق، منابع یک میدان مشترک را به صورت مشترک و بر اساس فرمول‌های مورد توافق، مدیریت و بهره‌برداری می‌کنند. این رویکرد، که در مناطق مختلف جهان از جمله در دریای شمال و خلیج مکزیک به کار گرفته شده است، می‌تواند به عنوان یک مدل عملگرایانه برای ایران و همسایگانش در خزر مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال، در مورد میادین مشترک با جمهوری آذربایجان، ایران می‌تواند پیشنهاد تشکیل یک شرکت مشترک یا توافق بر سر تقسیم تولید را مطرح کند، بدون آنکه نیاز به تعیین دقیق خط مرزی باشد. این رویکرد، ضمن کاهش تنش‌ها، امکان بهره‌برداری سریع‌تر از منابع را فراهم می‌کند.
اصل دوم، اولویت‌بخشی به مذاکرات دوجانبه است. تجربه نشان داده است که مذاکرات چندجانبه در مورد خزر، به دلیل تعدد بازیگران و تعارض منافع، به کندی پیش می‌رود. در مقابل، مذاکرات دوجانبه می‌تواند به نتایج سریع‌تر و ملموس‌تری منجر شود. ایران باید با هر یک از کشورهای همسایه، بر اساس منافع مشترک و اختلافات موجود، مذاکرات جداگانه‌ای را آغاز کند. در مورد جمهوری آذربایجان، که بیشترین اختلافات در زمینه‌ی میادین نفتی وجود دارد، ایران می‌تواند بر موضوعاتی چون تقسیم تولید در میادین مشترک و همکاری در زمینه‌ی انتقال انرژی متمرکز شود. در مورد ترکمنستان، که اختلافات عمدتاً در زمینه‌ی میادین گازی و خط مرزی دریایی است، ایران می‌تواند بر همکاری در زمینه‌ی صادرات گاز و استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی متمرکز شود. در مورد قزاقستان و روسیه، که اختلافات کمتری وجود دارد، ایران می‌تواند بر همکاری‌های سه‌جانبه در زمینه‌ی انرژی و حمل و نقل تمرکز کند. مذاکرات اخیر ایران و ترکمنستان در سال دو هزار و بیست و پنج در عشق‌آباد، که حول محور تعیین خط مرزی دریایی و خط تفکیک مناطق ماهیگیری صورت گرفت، نشان می‌دهد که در صورت وجود اراده‌ی سیاسی، امکان دستیابی به تفاهم‌های مرحله‌ای وجود دارد. این مذاکرات، اگرچه ممکن است به نتیجه‌ای قطعی در کوتاه‌مدت منتهی نشود، اما می‌تواند به عنوان یک اقدام اعتمادساز، فضای همکاری را بهبود بخشد و زمینه را برای توافقات جامع‌تر فراهم کند. اصل سوم، تقویت توان فنی و مالی داخلی است. ایران، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، نمی‌تواند به راحتی به فناوری‌های پیشرفته‌ی استخراج فراساحلی دسترسی داشته باشد. این محدودیت، ضرورت توسعه‌ی توان داخلی را دوچندان می‌کند. ایران باید سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه‌ی فناوری‌های حفاری و استخراج در آب‌های عمیق را در اولویت قرار دهد. علاوه بر این، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های داخلی، به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها، برای توسعه‌ی فناوری‌های مورد نیاز استفاده کند. در زمینه‌ی مالی نیز، ایران باید به دنبال ایجاد سازوکارهای جدید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. یکی از این سازوکارها، استفاده از مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی است که در آن، دولت با بخش خصوصی داخلی و خارجی برای توسعه‌ی میادین نفتی و گازی همکاری می‌کند. این مدل، ضمن کاهش بار مالی دولت، امکان انتقال فناوری و مدیریت بین‌المللی را نیز فراهم می‌کند.
اصل چهارم، بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی است. ایران باید از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی برای تقویت موقعیت خود در معادلات انرژی خزر استفاده کند. این بدان معناست که ایران باید ضمن حفظ اصول سیاسی خود، بر همکاری‌های اقتصادی و فنی با کشورهای همسایه متمرکز شود. یکی از حوزه‌های مهم همکاری، مدیریت محیط زیست خزر است. این دریا، به دلیل بسته بودن و عدم ارتباط با اقیانوس‌های آزاد، از آسیب‌پذیری بالایی در برابر آلودگی برخوردار است. همکاری در زمینه‌ی حفاظت از محیط زیست، می‌تواند به عنوان یک حوزه‌ی اعتمادساز عمل کند و زمینه را برای همکاری‌های گسترده‌تر در زمینه‌ی انرژی فراهم آورد. حوزه‌ی دیگر، همکاری در زمینه‌ی حمل و نقل و ترانزیت است. کریدور شمال-جنوب، که ایران را از طریق روسیه به هند و جنوب شرق آسیا متصل می‌کند، می‌تواند به عنوان یک پروژه‌ی مشترک میان کشورهای خزر تعریف شود. این پروژه، ضمن تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، می‌تواند به عنوان یک ابزار برای تقویت موقعیت ایران در معادلات انرژی منطقه استفاده شود.

نتیجه‌گیری
در کنار این اصول، ایران باید به چند نکته‌ی راهبردی دیگر نیز توجه کند. نخست، ضرورت انسجام در سیاست‌گذاری داخلی است. ایران باید یک نهاد واحد و مقتدر را برای سیاست‌گذاری در زمینه‌ی خزر تعیین کند تا از تشتت آرا و تصمیم‌گیری‌های متناقض جلوگیری شود. این نهاد باید متشکل از نمایندگان وزارت خارجه، وزارت نفت، سازمان محیط زیست و سایر نهادهای ذی‌ربط باشد و بتواند به صورت هماهنگ با کشورهای همسایه مذاکره کند. دوم، ضرورت استفاده از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی است. ایران باید با استفاده از مشاوران حقوقی بین‌المللی، موضع حقوقی خود را در مورد میادین نفتی و گازی خزر تقویت کند. این امر، به ویژه در مذاکرات با کشورهایی که موضع حقوقی متفاوتی دارند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. سوم، ضرورت توجه به ابعاد امنیتی است. ایران باید ضمن تقویت توان دفاعی خود در خزر، به دنبال ایجاد سازوکارهای اعتمادساز با کشورهای همسایه باشد. این سازوکارها می‌تواند شامل تبادل اطلاعات، همکاری در زمینه‌ی مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و برگزاری مانورهای مشترک باشد.
در پایان، باید به این واقعیت اذعان کرد که حل و فصل کامل اختلافات در خزر، به ویژه در مورد میادین نفت و گاز، فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است. این فرآیند، نیازمند صبر، تدبیر و اراده‌ی سیاسی در بالاترین سطوح است. ایران، به عنوان یکی از کشورهای ساحلی خزر، باید ضمن حفظ اصول حقوقی خود، به سمت اتخاذ راهبردی عملگرایانه و مبتنی بر همکاری گام بردارد. تنها در این صورت است که می‌توان ادعاهای حقوقی را به دستاوردهای عینی و پایدار برای ملت ایران تبدیل کرد و از بروز تنش‌های مخرب با همسایگان، که می‌تواند امنیت شمال کشور را تحت تأثیر قرار دهد، پیشگیری نمود. خزر، به عنوان یک میراث مشترک، می‌تواند به عنوان یک حوزه‌ی همکاری و تعامل میان کشورهای ساحلی عمل کند، به شرط آنکه همه‌ی طرف‌ها به این درک برسند که منافع بلندمدت آن‌ها در همکاری و نه در تقابل نهفته است.