به گزارش اقتصادسرآمد، حمیدرضا صالحی  اظهار کرد: نگاهی به برنامه ریزی های بلندمدت دولت‌های توسعه یافته نشان می‌دهد که بسیاری از آنها برای کاهش آلودگی هوا و حمایت از محیط زیست طرح‌هایی برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در دستور کار قرار داده‌اند که نخستین نتیجه آن کاهش تقاضا برای نفت خام است.

وی با اشاره به رقبای ایران در بازار جهانی نفت، تشریح کرد: امروز کشورهایی مانند روسیه و عربستان سعودی، میزان تولید خود را به شدت افزایش داده‌اند و با وجود تلاششان برای مدیریت بازار، با اتفاقاتی مانند شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای نفت، عملا این کشورها نیز مشکل دارند و سازوکارهایی که در میان کشورهای صادرکننده نفت تعریف شده نیز نتوانسته‌اند شرایط بازار را به گذشته باز گرداننند.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، ایران باید حضور مجدد خود در بازار نفت را در نظر گرفتن تمام این شرایط اجرایی کند و خود را آماده تحولات آینده کند.

صالحی با بیان اینکه در این مسیر چند راه برای اقتصاد ایران باقی مانده است، بیان کرد: یکی از گزینه‌ها این است که ما فروش نفت خام را کاهش دهیم و به سمت تولید کالاهایی با مبنای نفت و با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم. این بازار هم مشتریان قابل توجهی دارد و هم ارزش صادرات ایران را افزایش می‌دهد. در کنار ان نگرانی‌ها از کاهش تقاضا برای نفت خام نیز کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در کنار آن، ما باید توجه داشته باشیم که دیگر پول نفت نباید به بودجه جاری کشور بازگردد و دولت باید همانطور که شیوه‌هایی را در سه سال گذشته امتحان کرد، در سال‌های بعد نیز این تجربه را تکرار کند. یکی از این گزینه‌ها، فروش اموال و عرضه سهام دولتی است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران به بهترین شکل استفاده کرد، توضیح داد: فروش سهام شرکت‌های بزرگ دولتی یکی از گزینه‌های موجود است. حتی شرکت‌های بزرگی مانند شرکت ملی نفت می‌تواند جزو این گزینه‌ها باشد. این درآمدها از سویی برای دولت آورده مالی جدید دارد و از سوی دیگر اهداف کلان در خصوصی سازی را پیگیری می‌کند. قطعا اقتصاد ایران گزینه‌های زیادی برای جایگزینی پول نفت دارد ولی اجرایی کردن آنها نیاز به یک درک دقیق از شرایط و برنامه ریزی کلان دارد.

بر اساس لایحه ابتدایی بودجه که از سوی دولت ارائه شده بود، میزان فروش نفت به ۲.۳ میلیون بشکه نفت می‌رسید. موضوعی که هرچند با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد اما در نهایت با تغییر نرخ ارز در کمیسیون تلفیق میزان درآمدهای ریالی نفت حتی افزایش یافت.

با وجود تمام این اصلاحات، مجلس کلیات بودجه را رد کرد تا دولت‌ ظرف روزهای آینده لایحه‌ای جدید را به مجلس ارائه کند و باید دید که سرنوشت نفت در لایحه جدید چگونه تعریف خواهد شد.