به گزارش اقتصادسرآمد، حدود یک سال پیش شیوع کرونا با مرگ دو نفر در شهر قم آغاز شد. اما حالا و با استناد به آمارهای مراکز رسمی از زمستان 98 تا پاییز 99 بیش از یک میلیون و 30 هزار نفر بیکار شده‌اند. هر چند این میزان بیکاری مربوط به افرادی است که در بخش رسمی اقتصاد فعالیت دارند و با گذشت حدود یک سال از شیوع کووید 19 ضربه‌ای که به اقتصاد غیررسمی و شاغلان آن وارد کرده، مشخص نیست. اما این موضوع مشخص است که افزایش بیکاری، بیم گسترش فراتر از پیش‌بینی فقر و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، مهم‌ترین تغییراتی است که اقتصاد ایران پس از کرونا با آن مواجه خواهد شد. 

با استناد به گزارش‌های مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال جاری نسبت به پاییز سال 98 کاهشی 3 درصدی داشته که به معنی خروج 1 میلیون و 500 هزار نفر از مشارکت‌کنندگان اقتصادی است. عمده افراد بیکار شده در بخش‌های خدمات و صنعت مشغول به کار بودند.

افزایش کمک‌های نقدی دولت برای آسیب دیدگان از کرونا همچنین پرداخت وام و تسهیلات به بنگاه‌ها در شرایطی که منابع مالی دولت به دلیل تحریم محدود است، نگرانی افزایش تورم به دلیل چاپ پول را افزایش داد. این نگرانی زمانی جدی‌تر شد که نقدینگی در پایان آذر و حدود 3 ماه زودتر از پیش‌بینی‌ها 3 هزار میلیارد تومان را رد کرد و پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه دیگر به بیش از 3 هزار و 300 هزار میلیارد تومان برسد.

اما ردپای کرونا بر اقتصاد کشور نه فقط در بخش‌های اشتغال یا متغیرهای پولی که بر قیمت نفت، دلار و البته میزان و تعداد تسهیلات بانکی نیز قابل مشاهده است. برآیند اقدامات سیاستی برای مقابله با کرونا نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تاب شوک‌های ناگهانی را ندارد. هر چند این کاهش رشد اقتصادی جهان در سال گذشته میلادی نشان داد که بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نیز تاب‌آوری کمتری دارند اما برای اقتصاد درگیر بحران‌های ریز و درشت کشور که با تحریم نیز دست و پنجه نرم می‌کند، می‌تواند وخیم‌تر هم  باشد.

مرز باریک اشتغال و تشدید بیکاری
پاییز سال گذشته 27 میلیون و 338 هزار نفر به عنوان «نیروی کار» در اقتصاد مشارکت داشتند که از این تعداد 21 میلیون و 934 هزار نفر مردان و 5 میلیون و 403 هزار نفر زنان بودند؛ نرخ مشارکت نیز 44.3 درصد اعلام شده بود. از کل مشارکت‌کنندگان در اقتصاد 24 میلیون و 446 هزار نفر شاغل و دو میلیون و 892 هزار نفر نیز در جست‌وجوی کار بودند. 19 میلیون و 978 هزار نفر از شاغلان را مردان و 4 میلیون 467 هزار نفر را زنان تشکیل می‌دادند. بنابراین نرخ اشتغال مردان 64.7 و نرخ اشتغال زنان نیز 14.5 درصد و نرخ اشتغال برای کل کشور در پاییز 98 حدود 40 درصد بود. 

با استناد به گزارش تحولات بازار کار مرکز آمار در پایان پاییز سال جاری و حدود 10 ماه پس از شیوع کرونا، نرخ مشارکت اقتصادی با کاهشی یک میلیون و 490 هزار نفری به 25 میلیون و 848 هزار نفر رسید. از این تعداد 21 میلیون و 457 هزار نفر را مردان و 4 میلیون و 390 هزار نفر را زنان تشکیل می‌دادند. از کل مشارکت‌کنندگان اقتصادی تا پایان آذر 23 میلیون و 413 هزار نفرشان سر کار می‌روند که 19 میلیون و 722 هزار نفر مردان و 3 میلیون و 690 هزار نفر زنان هستند. نرخ اشتغال برای مردان به 63.2 و برای زنان نیز به 11.8 درصد رسید.

 با مقایسه گزارش تحولات بازار کار بین پاییز 98 تا پاییز سال جاری علاوه بر کاهش حدود یک میلیون و 500 هزار نفری مشارکت کنندگان اقتصادی، گسترده‌ترین خروج از بازار کار از سال 95 در سال جاری رخ داده است. به نظر می‌رسد افراد بیکار به دلیل مشکلات بازار کار همچنین نامشخص بودن احتمال اعمال محدودیت‌های بیشتر برای کسب وکارها از جست‌وجوها برای یافتن شغل دست کشیده و حتی ناامید هستند بنابراین از لیست جمعیت فعال خارج شدند. این امر در آینده می‌تواند سیاست‌های اشتغال‌زایی را تحت‌تاثیر قرار دهد.

متغیرهای پولی 
با استناد به آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی تا پایان آذر سال جاری، نقدینگی و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با وجود هشدارهای کارشناسی افزایش پیدا کرده به گونه‌ای که نقدینگی با افزایشی 658 هزار میلیاردی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 3130 هزار میلیارد تومان رسید که 155 درصد بیشتر از تسهیلاتی است که در این مدت سیستم بانکی پرداخت کرده است. به بیان دیگر نقدینگی سرگردان در اقتصاد بیشتر از توان سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات است و اگر بازاری نوسان قیمتی و احتمال سودهای بالا داشته باشد چه بسا به آن بازار رفته و نوسان را به سایر بازارها تسری  دهند.

ضریب نقدینگی
نکته نگران کننده دیگر در گزارش بانک مرکزی، ضریب فزاینده نقدینگی است. ضریب فزاینده، ضریبی است که نشان می‌دهد نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است. آمارها نشان می‌دهد که ضریب نقدینگی از اسفند 98 تا آذر سال جاری با افزایشی 0.6 واحدی به 7.68 رسید؛ بدان معنا که هر 100 ریالی که بانک مرکزی خلق می‌کند با این نرخ در طول یک سال به 760 ریال  نقدینگی تبدیل می‌شود.

چاپ پول
بخش زیادی از این عدد به دلیل کسری بودجه دولت در سال کرونایی و نبود منابع مالی جهت برآورده کردن خواسته‌های دولت بوده است. این درست است که با «رشد شارپی» در بازار سرمایه، دولت توانست بخشی از کسری بودجه خود را پوشش دهد؛ ‌اما راه‌حل ساده‌تر برای دولت، فشار به پایه پولی و چاپ اسکناس بوده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به آذر 98 افزایشی 35.7 درصدی داشته و حدود 527 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

در دو سال منتهی به آذر 99 هم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 74.5 درصد افزایش یافته بود. نکته دیگر در آمارهای بانک مرکزی، تناسب درصد تغییر نقدینگی از آذر 97 تا آذر سال جاری تقریبا هم اندازه درصد تغییر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است.
 به نظر می‌رسد عمده طلب بانک مرکزی از این بخش به نقدینگی افزوده که البته در شرایط کرونا شدیدتر نیز بوده است.

کاهش قیمت نفت، مشکلات عملکرد بودجه
با شیوع گسترده کرونا در جهان و افزایش اعمال محدودیت‌ها و قرنطینه‌های اجباری همچنین کاهش سفر، تقاضای نفت نیز کاهش بسیاری داشت؛ به گونه‌ای که از حدود 105 میلیون بشکه در روز در اواخر سال 2019 و پیش از شناسایی گونه جدید بیماری ویروسی به حدود 93 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. هر چند قیمت‌ها نیز تغییرات شدیدتری داشتند؛ به گونه‌ای که در ماه آوریل قیمت نفت برنت به زیر 20 دلار سقوط کرد. قیمت سبد نفتی اوپک نیز در همین ماه حدود 14 دلار بود. 

در 9 ماهه نخست سال جاری از کل 81 هزار و 280 میلیارد تومان سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه، تنها 7 هزار و 521 میلیارد تومان یا حدود 9 درصد آن محقق شد که پس از تحریم، کاهش شدید قیمت‌های نفت مهم‌ترین دلیل آن عنوان شده بود. دولت تا پایان آذر 73 هزار و 759 میلیارد تومان کسری درآمدی از محل فروش نفت دارد.

با وجود اینکه درصد تحقق درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری تا آذر کمتر از 10 درصد بود اما رییس کل بانک مرکزی از افزایش فروش نفت در دو ماه اخیر خبر داده است. هر چند به نظر نمی‌رسد فروش نفت به گونه‌ای باشد که کسری درآمدهای نفتی را جبران کند. 

برای بررسی میزان تاثیرپذیری اقتصاد کشور از کرونا از آمارهای فصلی رسمی استفاده شده است. بنابراین منابع، گزارش‌های تا پایان آذر ماه هستند.