تاریخ انتشار:1399/11/26
![۵ سال حبس برای ۵ عضو شورای شهر](/content/news/29952712-4b05-4172-95eb-27f3e5da29b3.jpeg?width=400&height=300)
۵ سال حبس برای ۵ عضو شورای شهر
اقتصادسرآمد- این پنج عضو بههمراه یکی از کارمندان شهرداری و یک خانم در بحث ارتشا، اختلاس و تصرف اموال بیتالمال به ۵ سال حبس و انفصال از خدمت و جریمه مالی محکوم شدهاند و احکام آنها لازم الاجرا است.
به گزارش اقتصادسرآمد ،دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباطکریم گفت: حکم قطعی ۵ عضو شورای اسلامی پرند و دو فرد در ارتباط با این افراد در دادگاه تجدیدنظر قطعی و ۵ سال حبس برای آنها صادر شده است.
به گزارش تسنیم، رحیم علیشپور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباطکریم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرونده ۵ عضو شورای شهر پرند پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر بررسی و حکم آنها صادر شد، این پنج عضو بههمراه یکی از کارمندان شهرداری و یک خانم در بحث ارتشا، اختلاس و تصرف اموال بیتالمال به ۵ سال حبس و انفصال از خدمت و جریمه مالی محکوم شدهاند و احکام آنها لازم الاجرا است.
وی با بیان اینکه مبلغ اختلاس باید توسط این اعضا به بیتالمال برگشت داده شود، افزود: پنج عضو شورا بههمراه دو فرد دیگر که محکوم شدهاند و به بیتالمال دستدرازی کردند باید خود را به زندان معرفی کنند.
دادستان شهرستان رباطکریم تأکید کرد: هیچ مسئول متخلفی در حوزه فساد اداری در امان نخواهد بود و دستگاه قضایی بهشدت با متخلفین برخورد میکند.
علیشپور به موضوع ۱۶ پرونده بازداشت دهیاران و کارمندان دهیاری رباطکریم اشاره و بیان کرد: مدارک و مستندات کافی برای اتهامات دهیاران وجود دارد که حسب کارشناسی سازمان بازرسی، دستگاه قضایی موظف به رسیدگی به این موضوعات است.
دادستان شهرستان رباطکریم ادامه داد: عمده اتهامات دهیاران اختلاس در اموال بیتالمال و اعمال نفوذ خلاف حق و مقررات قانونی و عقد قرارداد و انتخاب پیمانکار خارج از عرف قانونی و اعطای غیرقانونی مجوز به برخی افراد، جعل اسناد، مُهر و سندسازی بوده است.
وی با بیان اینکه قریب به ۷۰۰ میلیون تومان بودجه در غیر موارد معین توسط دهیاران رباطکریم هزینه شده است تأکید کرد: طبق ماده ۵۹۸ اقدامات دهیاران تصرف غیرمجاز در بیتالمال بوده است.
دادستان رباطکریم گفت: باید حدود ۱۰ میلیارد تومان برای عمران، رفاه و آبادانی روستاهای شهرستان رباطکریم هزینه میکردند که در جایی دیگر و اقدام فراقانونی هزینه شده است.
علیشپور تصریح کرد: دهیاران متخلف شهرستان رباطکریم حدود ۴ میلیارد تومان بهنفع شخص و اشخاص دیگری و یا پیمانکار هزینه و اختلاس کردهاند که برای ۹ دهیار در این شهرستان تفهیم اتهام صادر شد و حق حضور در دهیاری و فعالیت در سایر ادارات را ندارند.
وی با بیان اینکه آسیبشناسی در حوزه فساد اداری انجام شده است افزود: چرا باید تخلفات اداری و مالی و مواردی از این شکل صورت گیرد که عمده دلیل آن این است که عزم و اراده جدی بین مسئولین شهرستان وجود ندارد و مسئولین مبارزه با فساد و صیانت و جلوگیری از دستدرازی به بیتالمال، عزم نشان دادن حساسیت به قضایا را ندارند و بعضاً برخی مسئولین از تخلفات و فساد حمایت میکنند و به دفاع و حمایت از آنها برمیخیزند.
دادستان شهرستان رباطکریم خاطرنشان کرد: دومین موضوع آسیبشناسی در مسئله شکلگیری فساد، نظارتی است که قانونگذار برای مسئولین تعیین کرده است و باید نسبت به فردی که انتخاب شده است نظارت و عملکرد آن کنکاش شود، ولی اینچنین نیست.
علیشپور گفت: اگر نظارت نباشد فساد ریشه میدواند و روز به روز بیشتر میشود، باید طبق قانون بر ترک فعل مسئولین اقدام جدی انجام شود و هر مسئولی که در هر مقامی قرار دارد و در مسئولیت خود کوتاهی و ترک فعل کند تحت پیگیرد قانونی دستگاه قضایی قرار میگیرد.
وی ابراز کرد: متأسفانه در مسئولین در نظارتها، درگیر ملاحظات و تعارفها، نفع سیاسی، شخصی و قومی و قبیلهای وجود دارد که این ملاحظات سبب فساد میشود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباطکریم در پایان خاطرنشان کرد: کارهایی که در مبارزه با فساد شروع کردهایم و در حوزه بیتالمال و فساد اداری با هیچ فرد یا مسئولی تعارف نداریم و بدون مماشات با قاطعیت برخورد و پیگیر قضایی خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، رحیم علیشپور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباطکریم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرونده ۵ عضو شورای شهر پرند پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر بررسی و حکم آنها صادر شد، این پنج عضو بههمراه یکی از کارمندان شهرداری و یک خانم در بحث ارتشا، اختلاس و تصرف اموال بیتالمال به ۵ سال حبس و انفصال از خدمت و جریمه مالی محکوم شدهاند و احکام آنها لازم الاجرا است.
وی با بیان اینکه مبلغ اختلاس باید توسط این اعضا به بیتالمال برگشت داده شود، افزود: پنج عضو شورا بههمراه دو فرد دیگر که محکوم شدهاند و به بیتالمال دستدرازی کردند باید خود را به زندان معرفی کنند.
دادستان شهرستان رباطکریم تأکید کرد: هیچ مسئول متخلفی در حوزه فساد اداری در امان نخواهد بود و دستگاه قضایی بهشدت با متخلفین برخورد میکند.
علیشپور به موضوع ۱۶ پرونده بازداشت دهیاران و کارمندان دهیاری رباطکریم اشاره و بیان کرد: مدارک و مستندات کافی برای اتهامات دهیاران وجود دارد که حسب کارشناسی سازمان بازرسی، دستگاه قضایی موظف به رسیدگی به این موضوعات است.
دادستان شهرستان رباطکریم ادامه داد: عمده اتهامات دهیاران اختلاس در اموال بیتالمال و اعمال نفوذ خلاف حق و مقررات قانونی و عقد قرارداد و انتخاب پیمانکار خارج از عرف قانونی و اعطای غیرقانونی مجوز به برخی افراد، جعل اسناد، مُهر و سندسازی بوده است.
وی با بیان اینکه قریب به ۷۰۰ میلیون تومان بودجه در غیر موارد معین توسط دهیاران رباطکریم هزینه شده است تأکید کرد: طبق ماده ۵۹۸ اقدامات دهیاران تصرف غیرمجاز در بیتالمال بوده است.
دادستان رباطکریم گفت: باید حدود ۱۰ میلیارد تومان برای عمران، رفاه و آبادانی روستاهای شهرستان رباطکریم هزینه میکردند که در جایی دیگر و اقدام فراقانونی هزینه شده است.
علیشپور تصریح کرد: دهیاران متخلف شهرستان رباطکریم حدود ۴ میلیارد تومان بهنفع شخص و اشخاص دیگری و یا پیمانکار هزینه و اختلاس کردهاند که برای ۹ دهیار در این شهرستان تفهیم اتهام صادر شد و حق حضور در دهیاری و فعالیت در سایر ادارات را ندارند.
وی با بیان اینکه آسیبشناسی در حوزه فساد اداری انجام شده است افزود: چرا باید تخلفات اداری و مالی و مواردی از این شکل صورت گیرد که عمده دلیل آن این است که عزم و اراده جدی بین مسئولین شهرستان وجود ندارد و مسئولین مبارزه با فساد و صیانت و جلوگیری از دستدرازی به بیتالمال، عزم نشان دادن حساسیت به قضایا را ندارند و بعضاً برخی مسئولین از تخلفات و فساد حمایت میکنند و به دفاع و حمایت از آنها برمیخیزند.
دادستان شهرستان رباطکریم خاطرنشان کرد: دومین موضوع آسیبشناسی در مسئله شکلگیری فساد، نظارتی است که قانونگذار برای مسئولین تعیین کرده است و باید نسبت به فردی که انتخاب شده است نظارت و عملکرد آن کنکاش شود، ولی اینچنین نیست.
علیشپور گفت: اگر نظارت نباشد فساد ریشه میدواند و روز به روز بیشتر میشود، باید طبق قانون بر ترک فعل مسئولین اقدام جدی انجام شود و هر مسئولی که در هر مقامی قرار دارد و در مسئولیت خود کوتاهی و ترک فعل کند تحت پیگیرد قانونی دستگاه قضایی قرار میگیرد.
وی ابراز کرد: متأسفانه در مسئولین در نظارتها، درگیر ملاحظات و تعارفها، نفع سیاسی، شخصی و قومی و قبیلهای وجود دارد که این ملاحظات سبب فساد میشود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباطکریم در پایان خاطرنشان کرد: کارهایی که در مبارزه با فساد شروع کردهایم و در حوزه بیتالمال و فساد اداری با هیچ فرد یا مسئولی تعارف نداریم و بدون مماشات با قاطعیت برخورد و پیگیر قضایی خواهیم کرد.
برچسب ها : شورای شهر شورای شهر پرند اقتصادسرآمد
اخبار روز
-
مشارکت بنیاد برکت در تولید ۱۰ هزار پایند الکترونیکی
-
اظهارات رئیس روسنفت درباره تاثیر مازاد تولید بر تلاشهای اوپک پلاس
-
عصری با رضا عبدالهی در ویژه برنامه «سیب نقره ای»
-
امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک سرمایه و هلدینگ پتروفرهنگ
-
مهدی بیرانوند برگزیده دوره دکتری روزنامهنگاری و رسانه دانشگاه هارویست آماریلو تگزاس آمریکا شد
-
حضور بنیاد برکت در سی یکمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ایران
-
نیم نگاهی به انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری
-
در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت؛
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار