به گزارش اقتصادسرآمد ،دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط‌کریم گفت: حکم قطعی ۵ عضو شورای اسلامی پرند و دو فرد در ارتباط با این افراد در دادگاه تجدیدنظر قطعی و ۵ سال حبس برای آن‌ها صادر شده است.

به گزارش تسنیم، رحیم علیش‌پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط‌کریم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرونده ۵ عضو شورای شهر پرند پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر بررسی و حکم آن‌ها صادر شد، این پنج عضو به‌همراه یکی از کارمندان شهرداری و یک خانم در بحث ارتشا، اختلاس و تصرف اموال بیت‌المال به ۵ سال حبس و انفصال از خدمت و جریمه مالی محکوم شده‌اند و احکام آن‌ها لازم الاجرا است.

وی با بیان اینکه مبلغ اختلاس باید توسط این اعضا به بیت‌المال برگشت داده شود، افزود: پنج عضو شورا به‌همراه دو فرد دیگر که محکوم شده‌اند و به بیت‌المال دست‌درازی کردند باید خود را به زندان معرفی کنند.

دادستان شهرستان رباط‌کریم تأکید کرد: هیچ مسئول متخلفی در حوزه فساد اداری در امان نخواهد بود و دستگاه قضایی به‌شدت با متخلفین برخورد می‌کند.

علیش‌پور به موضوع ۱۶ پرونده بازداشت دهیاران و کارمندان دهیاری رباط‌کریم اشاره و بیان کرد: مدارک و مستندات کافی برای اتهامات دهیاران وجود دارد که حسب کارشناسی سازمان بازرسی، دستگاه قضایی موظف به رسیدگی به این موضوعات است.

دادستان شهرستان رباط‌کریم ادامه داد: عمده اتهامات دهیاران اختلاس در اموال بیت‌المال و اعمال نفوذ خلاف حق و مقررات قانونی و عقد قرارداد و انتخاب پیمانکار خارج از عرف قانونی و اعطای غیرقانونی مجوز به برخی افراد، جعل اسناد، مُهر و سندسازی بوده است.

وی با بیان اینکه قریب به ۷۰۰ میلیون تومان بودجه در غیر موارد معین توسط دهیاران رباط‌کریم هزینه شده است تأکید کرد: طبق ماده ۵۹۸ اقدامات دهیاران تصرف غیرمجاز در بیت‌المال بوده است.

دادستان رباط‌کریم گفت: باید حدود ۱۰ میلیارد تومان برای عمران، رفاه و آبادانی روستا‌های شهرستان رباط‌کریم هزینه می‌کردند که در جایی دیگر و اقدام فراقانونی هزینه شده است.

علیش‌پور تصریح کرد: دهیاران متخلف شهرستان رباط‌کریم حدود ۴ میلیارد تومان به‌نفع شخص و اشخاص دیگری و یا پیمانکار هزینه و اختلاس کرده‌اند که برای ۹ دهیار در این شهرستان تفهیم اتهام صادر شد و حق حضور در دهیاری و فعالیت در سایر ادارات را ندارند.

وی با بیان اینکه آسیب‌شناسی در حوزه فساد اداری انجام شده است افزود: چرا باید تخلفات اداری و مالی و مواردی از این شکل صورت گیرد که عمده دلیل آن این است که عزم و اراده جدی بین مسئولین شهرستان وجود ندارد و مسئولین مبارزه با فساد و صیانت و جلوگیری از دست‌درازی به بیت‌المال، عزم نشان دادن حساسیت به قضایا را ندارند و بعضاً برخی مسئولین از تخلفات و فساد حمایت می‌کنند و به دفاع و حمایت از آن‌ها برمی‌خیزند.

دادستان شهرستان رباط‌کریم خاطرنشان کرد: دومین موضوع آسیب‌شناسی در مسئله شکل‌گیری فساد، نظارتی است که قانونگذار برای مسئولین تعیین کرده است و باید نسبت به فردی که انتخاب شده است نظارت و عملکرد آن کنکاش شود، ولی این‌چنین نیست.

علیش‌پور گفت: اگر نظارت نباشد فساد ریشه می‌دواند و روز به روز بیشتر می‌شود، باید طبق قانون بر ترک فعل مسئولین اقدام جدی انجام شود و هر مسئولی که در هر مقامی قرار دارد و در مسئولیت خود کوتاهی و ترک فعل کند تحت پیگیرد قانونی دستگاه قضایی قرار می‌گیرد.

وی ابراز کرد: متأسفانه در مسئولین در نظارت‌ها، درگیر ملاحظات و تعارف‌ها، نفع سیاسی، شخصی و قومی و قبیله‌ای وجود دارد که این ملاحظات سبب فساد می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط‌کریم در پایان خاطرنشان کرد: کار‌هایی که در مبارزه با فساد شروع کرده‌ایم و در حوزه بیت‌المال و فساد اداری با هیچ فرد یا مسئولی تعارف نداریم و بدون مماشات با قاطعیت برخورد و پیگیر قضایی خواهیم کرد.