جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
احتراماً همانگونه که مستحضرید هیأت محترم وزیران آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۹ تصویب و با شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹هـ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ ابلاغ نمود.
از جمله مهم‌ترین مفاد این مصوبه در ماده ۱۴ آن؛ حذف انتشار آگهی‌های مناقصه و یا مزایده در روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌باشد.این بخش از تصویب‌نامه علاوه بر اینکه در مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی و فراتر از اختیارات قوه مجریه (یعنی تغییر قانون) می‌باشد، مخالف صریح الزام قانونی بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات نیز هست. شایان توجه این که تصویب نهایی قانون برگزاری مناقصات در سال ۸۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.از سویی این تصمیم کارگروه منتخب هیأت وزیران، موجب ورود صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری بر پیکره نحیف باقی مانده از کل مطبوعات کشور، خصوصاً بخش غیردولتی خواهد شد و عملاً تنها منبع درآمد باقیمانده در این روزگار کرونایی و کاهش شدید درآمدها، را از مطبوعات مضایقه خواهد کرد.پیش از این نیز جریان الکترونیکی شدن آگهی‌های دادگستری در سال ۹۷، با یک بخشنامه داخلی از سوی قوه قضاییه آغاز شد که دقیقاً مغایر با ماده ۱ قانون نشر آگهی‌های دولتی و ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مواد ۲۱۰ و ۲۴۳ قانون امور حسبی و مواد ۱۷۴، ۳۴۴، ۳۹۴ و ۶۱۶ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری بود و متأسفانه تظلم‌خواهی اهالی رسانه از ریاست محترم قوه قضاییه نیز منجر به گشایشی نشد.لذا با توجه به ضرورت استقلال رسانه‌ها و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها و تبدیل فضای رسانه‌ای به جریان رسانه‌ای تک صدا برای معدودی رسانه دولتی که مستقیماً از محل بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، خواهشمند است؛ ترتیبی اتخاذ فرمایید تا وفق قانون، سهل‌انگاری و تخلف صورت گرفته با ابلاغ این مصوبه، توسط هیأت تطبیق قوانین که زیر نظر مستقیم جنابعالی می‌باشد، مورد ایراد قانونی قرار گرفته تا نسبت به اصلاح آن در سریعترین زمان از سوی دولت اقدام شود.قابل توجه اینکه در این برهه زمانی و در آستانه انتخابات و دستور رهبری معظم مبنی بر ایجاد شور و شعف در بین مردم، در صورت تداوم این مصوبه بیش از ۱۰ روز؛ تعطیلی تمامی روزنامه‌های چاپی کشور حتمی خواهد بود و پیرو آن سیل عظیمی از فرار سرمایه‌های مطبوعاتی کشور شامل خبرنگاران و نویسندگان به سوی رسانه‌های معاند و غیرمعاند خارج کشور به علت فرار از بیکاری رخ خواهد داد.