اگر قرار است از تولید و رشد اقتصادی هم حمایت و از مسیر آن مانع زدایی کنیم باز هم چاره را باید در نحوه ایجاد موازنه میان ریسک و پاداش جستجو کرد.

پاداش تولید حاصل ارزشگذاری بازار بر روی نهاده ها و ستانده های تولید است و دولت بهترین کاری که در مورد پاداش تولید می تواند انجام دهد این است که هیچ کاری انجام ندهد تا بازار وظیفه ذاتی خود را در ارزشگذاری و توزیع پاداش میان تولید کنندگان به درستی و با کارایی بالا انجام دهد.

میدان حمایت و مانع زدایی از تولید در عرصه اقدامات حاکمیتی اما، حوزه مدیریت ریسک است. در مورد مدیریت ریسک هم البته باید به این نکته توجه داشت که پوشش ریسکهای غیر مرتبط به دولت از سوی دولت واجد هزینه هایی است که دولت برای تامین آنها ناچار از مداخله در نظم طبیعی بازار و ایجاد اختلال در نظام توزیع پاداش اقتصاد است که در نهایت منجر به اختلال و مانع تراشی در روند تولید می شود.

بهترین اقدام دولت برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن، مدیریت ریسکهایی است که بواسطه فعالیتهای دولت به اقتصاد و بویژه بخش خصوصی تحمیل می شود.
دو سرفصل کلیدی در ریسکهای ناشی از فعالیتهای دولت برای اقتصاد، تغییر ناگهانی مقررات و نقض عهدهای دولت در قراردادها، بویژه قراردادهای سنگین سرمایه گذاری است که مهم ترین مصداق آن در اقتصاد امروز ایران واگذاری های اموال دولتی به بخش خصوصی محسوب می شود.

خوب است دولتمردان و این نکته را در نظر داشته باشند که مقررات و قراردادها در روز نخست برای پیش بینی پذیر کردن فضای کسب و کار و بعنوان ابزاری برای مدیریت و کاهش ریسک ساخته شده اند؛ اما تغییرات ناگهانی و تصمیمات خلق الساعه در عرصه مقرراتگذاری و نقض عهد در قراردادهای دولتی، بویژه واگذاری ها، با هر بهانه و به هر مصلحتی که انجام می شوند در واقع نقض غرض اولیه مقرراتگذاری و انعقاد قرارداد و موجب افزایش ریسک و کاهش کیفیت فضای کسب و کار هستند.

دولتمردان باید این نکته را همواره به خاطر داشته باشند که برای فعالان اقتصادی پاداش تولید همواره در برابر ریسک و مخاطرات آن سنجیده می شود و در این موازنه اساسی ترین امکان اصیل و اصولی دولت برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن کاهش ریسک و ایجاد امنیت اقتصادی برای بازیگران این صحنه است.
هر اندازه هم که یک پروژه یا فعالیت اقتصادی دارای توجیه اقتصادی (یا همان پاداش) باشد؛ بدون پوشش مناسب ریسکهای ناشی از آن هرگز مورد اقبال فعالان اقتصادی قرار نخواهد نگرفت و در میدان مدیریت ریسک نیز، ثبات مقررات و ضمانت اجرایی قراردادها، سنگ بنایی است که در فقدان آن بخش بزرگی از سایر ابزارهای مدیریت ریسک ارزش و کارایی خود را به کلی از دست می دهند.
لذا دولت برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن کافی است بر عهدی که فعالان اقتصادی در قالب مقررات و قراردادها می بندد پایدار بماند. ماجرا به همین سادگی است لطفا به دنبال راه حل های پرخرج و بی ثمر و نمایشی نباشید که جز تلف کردن عمر ملت و تباه کردن منابع نظام اقتصادی فایده ای نخواهد داشت.