حسین سلاح ورزی - اقتصادسرآمد - به جز عوامل بیرونی مانند کرونا و تحریم که در مسیر احیای رشد اقتصادی کشور ایجاد مانع کردند؛ شرایط نهادی و الگوی حکمرانی اقتصادی کشور نیز چندان روی خوشی به رشد اقتصادی پایدار نشان نداد.

این شرایط در وضعیتی بر اقتصاد ملی حاکم بود که انتظار می رفت پس از فرمان صریح مقام معظم رهبری در مضمون شعار سال 99، مدیران ارشد حاکمیتی و سیاستگذاران اقتصادی کشور، زمینه را برای تحقق جهش تولید آماده کنند.

واقعیت اما این است که با وجود ساختارهای ضد تولید و ضد بهره وری در نظام حکمرانی اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی کشور، نمی توان و نباید انتظار داشت رشد اقتصادی و تولید در ایران هیچ رشد چشمگیری را تجربه کند.

آنچه در سال 99 فعالان اقتصادی شاهد آن بودند؛ مصداق روشن این مثل مشهور بود که «فرهنگ استراتژی را بعنوان صبحانه می خورد».
فرهنگ حکمرانی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در ایران بر علیه تولید و بهره وری است و این فرهنگ در بخش های گوناگون ساختار حکمرانی در قالب احکام و مکانیزمها و جهت گیری های راهبردی تجسم یافته است.
در چنین شرایطی تجلی اراده معطوف به تولید و خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی پایدار، جز با ایجاد تغییرات اساسی در ساختار حکمرانی اقتصادی به قصد رفع موانع تولید و حمایت همه جانبه از تولید میسر نخواهد شد.
مهم ترین مانع موجود بر سر راه رشد تولید و ارتقای بهره وری در کشور، اتحاد شوم میان سوبسید پاشی و اخذ مالیات تورمی است که با مالیه عمومی بد، شعارهای سوسیالیستی و وعده های پوچ برای تشکیل دولت رفاه و دخالت مستمر دولت در نظم طبیعی اقتصاد حمایت می شود.

تصور می کنم اگر از سال قبل تا امروز چیزی در شرایط عمومی کشور تغییر کرده باشد؛ افزایش اهمیت رشد تولید و خلق ارزش افزوده پایدار در نظام اقتصادی کشور است و اگر درسی از سال 99 گرفته باشیم این نکته است که شکوفایی تولید در ایران نیازمند رفع موانعی است که در قالب مالیه عمومی، سیاستهای رفاهی نسنجیده، توزیع رانت و عدم شفافیت موجب کاهش کیفیت فضای کسب و کار کشور می شود.
البته رشد تولید، احیای اقتصاد و رفع موانع موجود در این مسیر نیازمند حمایت همه جانبه نیروهای سیاسی و اجتماعی از تولید و رشد پایدار اقتصادی است.
مقصود از این «حمایت» توزیع رانت و ایجاد امتیازات ویژه برای گروه های خاص زیر برچسبهای جعلی و بی محتوای تولید کننده و صادرکننده نیست. تولید کننده و صادر کننده واقعی فقط نیازمند حمایت در برابر دولت و دست اندازی او در نظام اقتصادی است.

حمایت از تولید یا به بیان دیگر قرار گرفتن تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور در پشت جبهه رشد اقتصادی پایدار به این معناست که باید اولویت و مصلحت و اثربخشی هر سیاست و اقدامی را با معیار اثرات آن بر رشد اقتصادی پایدار سنجید.

رشد اقتصادی پایدار امروز اولویت نخست و بی چون و چرای ملت و کشور است و هر مدیر و مسئول و سیاستگذار با وجدان و وطن دوستی، قطبنمای رشد تولید و خلق ارزش افزوده پایدار را راهنمای جهتدهی تصممیمات و اقدامات خود قرار خواهد داد.

در شرایط فعلی رشد اقتصادی اساسی ترین و در عین حال بحرانی ترین عامل در خلق قدرت و امنیت ملی و رفاه اجتماعی است و قربانی کردن آن در پای هر ملاحظه و مصلحتی موجب وارد شدن آسیبهای کلان به منافع  راهبردی کشور و ملت می شود.
امیدوارم تجربیات تلخ و شیرین سال 99 و درسهای بسیاری که در این سال از تلاشهای (عمدتا) ناموفق مان در احیای اقتصاد ملی گرفته ایم چراغ راه تصمیم گیری ها و اقدامات ارزش آفرین و موثر در مسیر تحقق رشد اقتصادی پایدار در سال 1400 باشد.