مهدیه ضیاییان پژوهشگر اقتصادی در روزنامه اقتصاد سرآمد نوشت: - اقتصاد ورزش چیزی جز به‌کارگیری تئوری‌های اقتصادی برای تحلیل فعالیت‌های ورزشی نیست که در دو سطح خرد و کلان انجام می‌شود؛ در
سطح خرد، رفتار اقتصادی بازیگران این عرصه اعم از ورزشکاران، بنگاه‌های ورزشی، دولت‌ها و حتی طرفداران و تماشاگران مورد بررسی و پیش‌بینی قرار می‌گیرد و در سطح کلان، تأثیر فعالیت‌های ورزشی بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی مطالعه می‌شود.

 عقیده غالب در بین مردم بعضی از جوامع نگریستن به ورزش به مانند یک کالای مصرفی است و از اهمیت آن در تولید و رشد و توسعه اقتصادی و توزیع بهتر درآمدها غافل اند.هر چند پرداختن به ورزش نیازمند به هزینه های بالای زیربنایی است ولی این هزینه ها را نمی توان در کنار مخارج و هزینه های مصرفی قرار داد.

امروزه به همان نسبت که درآمدهای ملی صرف ورزش می شود در بعضی از رشته های ورزشی در کوتاه مدت و در بعضی از دیگر رشته های ورزشی در درازمدت می توان میزان برگشت سرمایه را به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشاهده نمود. به دنبال سرمایه گذاری در ورزش میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم افزایش می یابد و در کنار آن امکان جذب درآمد از طریق برگزاری مسابقات بین المللی، جذب گردشگران و سطح سلامت و بهداشت جسمی و روانی جامعه افزایش می یابد.

مانع اصلی در روند سرمایه گذاری در بخش ورزش کشورها عدم رؤیت منافع قابل برگشت حاصل از این سرمایه گذاری به صورت مستقیم می باشد. در حالی که نگرش مثبت به ورزش و امور جنبی آن سودهای سرشاری را به طور مستقیم و غیرمستقیم در آینده نصیب آنان می نماید.

وجود نگرش مثبت در جوامع پیشرفته نسبت به ورزش، سبب سرمایه گذاری در امر ورزش به منظور بالا بردن سطح سلامت و تندرستی و تأثیر بر افزایش سطح بهره وری در تولید گشته و همین امر سبب شده که رفته رفته بیشتر کشورهایی که قبلاً توجه آنچنانی به آن نشان نمی دادند سهمی رو به افزایش، برای سرمایه گذاری در امور ورزشی قایل شوند. چنان که بودجه تربیت بدنی و ورزش در کشورهای توسعه یافته یا بعضی از کشورهای در حال توسعه با سرعت بی سابقه ای افزایش یافته است. چرا که این گونه کشورها به تأثیرات درازمدت ورزش از لحاظ رشد و توسعه اقتصاد ملی واقف گشته اند.

ورزش یک سرمایه گذاری درازمدت است که اثر آن در رشد و توسعه معلوم و محرز است. سرمایه گذاری در ورزش از جمله سرمایه گذاری هایی است که دارای دوران باروری هم کوتاه مدت و هم درازمدت می باشد. که با پرداختن به آن می توان نتایج اجتماعی فرهنگی و نتایج اقتصادی شایان توجهی را به دست آورد و در تأمین نیازهای جامعه و رفاه ملی کوشید.

در جهان بیش از 5/2 درصد GDP صرف فعالیت‌های ورزشی شده و احتمالاً به همان میزان، ضمن اضافه کردن نشاط جامعه، از هزینه درمان خانوارها کاسته می‌شود؛  در کشور ما، این نسبت 1/1 درصد است و تا استاندارد متوسط جهانی فاصله زیادی دارد. کاهش این فاصله با وضعیت فعلی بازار ورزش در ایران که عمدتاً متکی بر بودجه‌های دولتی است، مشکل بوده و انجام آن با هزینه‌های زیادی همراه است. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد که با وارد کردن بخش خصوصی و کمک‌های دولتی به این بخش، می‌توان این فاصله را به شکل اصولی و با دوام کاهش داده و بدین ترتیب، ضمن افزایش نشاط جامعه، از هزینه‌های درمانی کاست.