به گزارش اقتصاد سرآمد، افزایش خوش‌بینی‌ها به حصول توافق هسته‌ای و احیای برجام اثر خود را بر معاملات بورسی نیز نمایان کرد. در این راستا روز گذشته هرچند شاخص کل بورس تهران پس از رفت و برگشت صبحگاهی با افت مواجه شد، اما صنایع آسیب‌دیده از تحریم‌ها با تقویت نسبی تقاضا در محدوده سبز تابلو دادوستد می‌شدند و فشار فروش نیز در گروه‌های دلاری جدی نبود.

به گزارش دنیای اقتصاد، بورس تهران در نخستین روز هفته شاهد افزایش قابل‌توجه تقاضا در نماد‌های بانکی و خودرویی بود. همین امر سبب شد تا افت قیمت در نماد‌های فولادی و پتروشیمی نتواند به افت قابل‌توجه شاخص بورس در روز یاد شده منتهی شود. اینطور که به نظر می‌رسد امیدواری به دستیابی به توافق هسته‌ای توانسته صنایع برجامی بورس را با افزایش تقاضا مواجه کرده و فرصت خریدی قابل‌توجه به فعالان خوش‌بین‌تر بازار سهام بدهد. به دنبال همین رویداد بود که روز گذشته شاخص بورس تنها ۰۶/ ۰ درصد افت کرد و نماگر اصلی بازار در محدوده یک‌میلیون و ۳۶۴‌هزار واحد متوقف شد.

از زیر خاکستر رخوت
عملکرد نماگر اصلی بازار سهام در نخستین روز هفته هرچند چندان امیدوار‌کننده نبود، اما تحرکات مثبت در برخی گروه‌ها مشاهده شد. در این روز شاخص کل بورس که در روز‌های معاملاتی اخیر در گذر از سطح ۴/ ۱ میلیون واحدی ناکام مانده به میزان ۰۶/ ۰ درصد دیگر نیز افت کرد و در حالی که کاهشی کمتر از هزار واحد را به ثبت رسانده بود به محدوده یک‌میلیون و ۳۶۲‌هزار واحدی رسید. تمامی این تغییرات در شرایطی روی داد که طی روز شنبه نماد‌های کوچک‌تر بازار نیز به گواه شاخص هموزن وضعیت بهتری نداشتند و نتوانستند در مواجهه با ضعف نسبی تقاضا، عملکردی بهتر از عقبگرد ۰۹/ ۰ درصدی داشته باشند. بر این اساس بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که بازار سهام پس از رسیدن به محدوده یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی شاخص بورس مجددا از انگیزه لازم برای بهبود سطح تقاضا برخوردار نیست و مانند ماه‌های قبل احتمالا تا رسیدن به یک تصمیم جدید و تغییر جهت به سمت صعود یا نزول در همین محدوده در جا خواهد زد. با این حال اشاره به این نکته، یعنی وجود رخوت در میان سرمایه‌گذاران به این معنا نخواهد بود که بازار فعلا از هیچ شانسی برای تغییر جهت برخوردار نیست و تصمیم یاد شده لزوما طولانی‌مدت خواهد بود.

در حال حاضر برخی از گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که احتمال تغییر در فضای مذاکرات اتمی می‌تواند راه را برای بهبود وضعیت بورس به‌ویژه در برخی از صنایع هموار کند؛ تصوری که با توجه به بررسی روند معاملات در روز گذشته نه تنها چندان دور از انتظار نیست بلکه با توجه به تجربه تاریخی بازار سهام در سال‌های ۹۴ تا اوایل ۹۵ بسیار معقول به نظر می‌رسد.

باز هم یک الگوی تکراری
همان‌طور که در گزارش‌های پیشین بار‌ها مورد توجه قرار گرفته است، بازار سهام کشور به‌رغم عمر تقریبا ۶ دهه‌ای خود تاکنون نتوانسته مانند کشور‌های دیگر شاهد شکل‌گیری رونق غیر‌تورمی باشد. در تحلیل چرایی این رخداد می‌توان دلایل متعددی را ذکر کرد. برای مثال یکی از دلایل عمده موجود در این زمینه این است که اقتصاد کشور در طول دهه‌های اخیر به دلیل نبود ثبات لازم در عرصه تصمیمات سیاسی و تنش‌های خارجی نتوانسته افق روشنی را پیش روی تجارت خارجی ترسیم کند. از سوی دیگر نحوه تصمیم‌گیری در مناسبات داخی اقتصاد هم هیچ‌گاه به نحوی نبوده که بتوان تصویر واضحی از افق میان‌مدت داشت. تمامی این‌ها سبب شده با رونق نیافتن کسب‌وکار‌ها و نبود تغییر قابل‌توجه در سطح بهره‌وری و تکنولوژی، روند صعودی در بازار سهام امری دور از دسترس باشد.

با این حال همان‌طور که می‌دانیم تاریخ بازار سهام در ایران طی همین مدت عاری از دوره‌های صعودی نبوده است. افزایش نقدینگی در کنار اصرار به سیاست سرکوب نرخ ارز در طول این سالیان بار‌ها سبب شده با دلایلی نظیر تحریم یا افت قیمت نفت شاهد پرش قیمت ارز یا به عبارت بهتر کاهش ارزش پول ملی باشیم. شاید به همین دلیل است که پیش‌بینی سیکل‌های صعودی در بورس تهران بسیار راحت‌تر از دوره‌های مشابه در بازار‌های سهام کشور‌های دیگر است. با این حال همان‌طور که می‌دانیم مانند دم و بازدم‌های طبیعی بدن انسان هر صعودی یک نزول را هم به دنبال دارد. بنا بر آنچه که تاکنون در این گزارش شرح داده شد داستان بورس را می‌توان به دو بخش مجزا، اما در ارتباط با هم تقسیم کرد. نخست دوره‌های صعود که تقریبا هر بار به سبب تورم بالا شکل گرفته و بر اساس نظریه ظروف مرتبطه به بورس نیز تسری یافته است و دوم رکودی که همسو با رکود سایر بازار‌ها روی داده و در بازار سهام بیش از حد طولانی شده است. اینطور که به نظر می‌آید غیر‌منطقی نیست اگر بگوییم دوره‌های افت بازار هم مانند دوره‌های صعود آن پیش‌بینی‌پذیر است.

هر بار که بازار سهام در پایان روند صعودی با ضعف تقاضا روبه‌رو می‌شود سیل وعده و وعید برای حمایت از بورس به صدر اخبار می‌آید. همین امر سبب می‌شود بازار در جوی میان امیدواری و ترس به روند خود ادامه دهد و در مواجهه با محدودیت‌های غیر‌کارشناسی و معضلاتی نظیر دامنه نوسان و حجم مبنا شاهد تشدید فشار فروش در صنایع مختلف باشد. مساله، اما به همین الگوی کلی ختم نمی‌شود. با اندکی تدقیق بیشتر در وضعیت کنونی بورس با افت قبلی آن که تقریبا از سال ۹۲ تا ۹۶ تداوم یافت می‌توان دریافت که عامل تحریم نه‌تن‌ها توانسته از کانال رشد دلار و تورم بر رشد قابل‌توجه شاخص بورس در هر دو دوره موثر باشد بلکه در شرایط فعلی نیز احتمال لغو آن توانسته به خوش‌بینی فعالان بازار سرمایه بینجامد، دقیقا شبیه آنچه در سال ۹۴ و با نزدیک شدن به حصول توافق هسته‌ای موسوم به «برجام» در آن زمان روی داد.

غیرکالایی‌ها به پیش
روز گذشته به‌رغم افت شاخص بورس شاهد رشد قابل‌توجه تقاضا در نماد‌هایی بودیم که اثرپذیری چندانی از دلار ندارند، اما انتظار می‌رود که با باز شدن فضای مبادلات تجاری و بین‌المللی شرایط برای این نماد‌ها بهتر شوند. انتظار یاد شده نیز از این جهت شکل گرفته که در دور قبلی مذاکرات برجامی و همسو با افزایش خوش‌بینی‌ها به حصول برجام زمینه لازم برای بهبود وضعیت در این نماد‌ها یعنی گروه‌های بانکی و خودرویی فراهم شده بود. به هر روی در روز‌های پایانی هفته قبل و همزمان با تعطیل شدن بازار‌ها اخبار بسیار مثبتی از وین به خبرگزاری‌ها مخابره شد.

بنا بر آنچه که از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شده و از لابه‌لای سخنان دیپلمات‌ها قابل درک است، اگرچه نمی‌توان به طور قطع از دستیابی به یک توافق در آینده مشخص سخن گفت با این حال به نظر می‌آید که احتمال رسیدن توافق از گذشته بسیار بیشتر است. همین امر سبب شده تا بسیاری از فعالان بازار سهام به رونق مجدد نماد‌های غیر‌کالایی به‌خصوص بانک‌ها و خودرویی‌ها امیدوار باشند. بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند و سابقه بورس نشان می‌دهد، آثار برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند در این دو گروه زودتر نمایان شود. دلیل این امر هم راحت بودن انتقال تکنولوژی و نیاز صنایع به این امر و ناچیز بودن حجم درآمد‌های ارزی در آنهاست که افت احتمالی قیمت ارز را در این صنایع بی‌اثر می‌کند. در بانکی‌ها نیز به سبب آنکه نرخ پایین تسعیر ارز را در سال‌های قبل شاهد بودیم نمی‌توان انتظار بروز زیان را در صورت کاهش قیمت ارز داشت. در حال حاضر بسیاری بر این باور هستند که نرخ تسعیر ارز بودجه که حدود ۲۳‌هزار تومان است در کنار رشد قیمت ارز در سامانه نیما به محدوده ۲۴‌هزار و ۷۰۰ تومان شرایطی را پدید آورده که در حال حاضر حصول توافق و افت قیمت ارز در بازار آزاد در عمل اثر چندانی بر بورس نداشته باشد و حتی روشن شدن شرایط و کاهش ریسک‌های انتظاری بتواند بر کیفیت سودآوری شرکت‌ها اثر بگذارد.

پس بنا براین نمی‌توان در صورت نزدیک شدن مواضع ایران به طرفین فعلی و سابق «برجام» احتمال کاهش قیمت جدی در سهام دلاری را داشت چرا که تا همین حالا هم قیمت تسعیر درآمد‌های ارزی آن‌ها در محدوده دلار ۲۳‌هزار تومان بوده و تمامی کالا‌هایی که با قیمت جهانی و نرخ یاد شده محصولات خود را می‌فروشند تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد. این در حالی است که دستیابی به توافق در مذاکرات هسته‌ای به سبب برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند به راحتی وضعیت فروش این نماد‌ها را بهبود ببخشد و در شرکت‌هایی که هزینه تحریم بالایی دارند تغییر بااهمیتی در صورت‌های مالی ایجاد کند؛ بنابراین در کنار صنایع برجامی می‌توان به بهبود شرایط در صنایع دلاری هم امیدوار بود. از این رو بعید نیست که در هفته‌های پیش رو و در صورت بهبود وضعیت مذاکرات برجام شاهد افزایش تقاضا در کلیت بازار سهام باشیم.

بررسی ارقام به ثبت رسیده در بازار سهام طی روز شنبه حکایت از آن دارد که همچنان ضعف تقاضای حقیقی مانع از پایداری روند‌های صعودی می‌شود. همین امر موجب شده تا فرصت فروش برای آن‌دسته از سهامداران که همچنان به وضعیت بازار خوش‌بین نیستند فراهم شود. دقیقا به همین دلیل است که برآیند معاملات روز گذشته مثبت نبوده است. با این حال تشکیل صف خرید در نماد‌های برجامی نشان می‌دهد که نمی‌توان تداوم خروج پول از بازار را ناشی از تضعیف انتظارات در بورس تهران دانست. روز گذشته خالص تغییر مالکیت ۲۱۴‌میلیارد تومانی حقیقی به حقوقی در حالی رخ داد که نماد‌هایی نظیر «خودرو» و «خساپا» در کنار «وبصادر» و «وبملت» در صدر نماد‌های اثرگذار بر شاخص، سبزپوش بودند.

با این حال افت قیمت در دلاری‌های بازار نظیر «فارس» و «فولاد» به سبب افزایش واهمه از افت قیمت به چشم می‌آمد. همین امر سبب شد تا خروج پول حقیقی در این روز بیش از هر چیز در نماد‌های فولادی و پتروشیمی‌ها دیده شود. بر این اساس در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۰۶/ ۰درصدی مواجه شد، از مجموع ۳۳۶ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۰۱ سهم (۳۰‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۲۱ سهم (۶۶‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند.