به گزارش اقتصاد سرآمد، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در توضیح کلیات لایحه بودجه گفت: در شرایطی دولت سیزدهم اولین لایحه بودجه خود را به مجلس تقدیم کرد که طبق گزارش صندوق بین المللی پول، ایران چالش هایی درباره اقتصاد دارد؛ از جمله آن وابستگی تولید به واردات، رشد سریع واردات، کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی، افزایش نرخ ارز واقعی و ایجاد سهمیه بندی ارزی و بحران ارزی، کاهش درآمدهای منابع بودجه، رشد منفی سرمایه گذاری ناشی از کاهش طرح های عمرانی و نرخ تورم بالا است. نرخ تورم در سال جاری به ۴۹.۷ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم در نیم قرن اخیر است، علاوه بر این افزایش پایه پولی کشور و کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی نیز به عنوان چالش های اقتصادی ایران بیان شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در توضیح مزایای لایحه بودجه سال آینده، گفت: در این لایحه تلاش شده به منابع پایدار تکیه شود و از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال های جدید و افزایش پایه پولی پرهیز شود. همچنین بودجه شرکت های دولتی علیرغم کارهای حاکمیتی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری پیش بینی شده و سهم نفت در بودجه عمومی در سال آینده حدود ۲۸ درصد است که این رقم افزایش یافته زیرا میزان فروش روزانه نفت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه و با نرخ ۶۰ دلار در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش برآوردهایی که در بودجه ۱۴۰۰ درج شده بود را انجام نداده همچنین انتشار اوراق حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان نسبت به سال آینده است که حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان برای تسویه اوراق منابع در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

زارع به اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در لایحه بودجه اشاره و اظهار کرد: این اعتبارات از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اعتبارات طرح های تملک دارایی برای استان ها نسبت به سال جاری افزایش یافته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ تمرکززدایی را از نقاط قوت بودجه خواند و افزود: در لایحه بودجه سال آینده اعتبارات و اختیارات بیشتری نسبت به سال جاری به استان‌ها داده شده و همچنین پیش‌بینی لازم برای اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی و بحران‌ها و همچنین رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی شده که از جمله آن اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در سال آینده است. همچنین برای تحقق رشد ۸ درصدی مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی منابع عمومی لایحه ۱۴۰۱ لحاظ شده مثلا اعتبارات در سال جاری ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه سال آینده به ۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی پایدار به مناطق شهری، روستایی و عشایری پیش بینی شد.

وی اضافه کرد: دغدغه‌ای که در ارتباط با شبکه ملی ارتباطات در برنامه‌های چهارم و پنجم داشتیم، برای دولت الکترونیک ۱۰ هزار میلیارد تومان برای این شبکه پیش‌بینی شد و در سطح استانی رشد ۷۷ درصدی منابع عمومی دولت در سطح استانی دیده شده است. در مورد بحث حقوق کارمندان که مورد توجه نمایندگان هم قرار دارد و احتمال افزایش آن وجود دارد، حداقل دریافتی از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی افزود: ۹ هزار میلیارد تومان بابت پاداش پایان خدمت جانبازان و همچنین ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای پایان خدمت بازنشستگان پیش‌بینی شده و همچنین اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور تقریبی ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است. برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و همچنین در مورد بهبود شاخص‌های کلان منابع بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۶.۹ شده است البته برخی نمایندگان نسبت به این موضوع ایراداتی وارد کردند که در جزئیات بودجه مورد توجه قرار می گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ اضافه کرد: در لایحه بودجه استقراض دولت از طریق اوراق مالی کاهش پیدا کرده و پرداخت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اصل سود مالی در سال آینده مورد توجه قرار گرفته است؛ همچنین دولت برای سال آینده برای تولید ۴ میلیون مسکن اعتباراتی مشخص کرده که این نویدی خوش برای جوانان کشور است و ۵ هزار میلیارد تومان برای راه‌اندازی مسکن محرومان و استفاده از ظرفیت دارایی های غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی و منابع ۳۱ صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها پیش‌بینی شده است.

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ هفته گذشته کلیات بودجه را تصویب کرد.

در صورت تصویب کلیات در صحن علنی لایحه بودجه برای بررسی جزییات به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود در غیر این صورت لایحه به دولت برای اصلاح بودجه ارسال خواهد شد.