تاریخ انتشار:1400/11/11
همکاری بخشهای حقوقی برای آزادسازی حریم دریا
اقتصاد سرامد - استاندار مازندران گفت: بخش های حقوقی استان برای اجرای کامل آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل فعال شده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، سید محمود حسینی پور در گفتگوی زنده با شبکه خبر با بیان اینکه بحث دریاخواری ابتدا در سال ۹۴ توسط مقام معظم رهبری هشدار داده شد و از همان سال پیگیریهای لازم صورت گرفت، اما متاسفانه آنطور که باید و شاید مورد توجه مسئولین وقت قرار نگرفت، گفت: آیت الله رییسی، رییس جمهور محترم با شناخت دقیقی که در این راستا با توجه به مسئولیتی که در قوه قضاییه داشتند، ورود کردند. در استان مازندران حریم ۶۰ متری ساحل تا این لحظه بالای ۹۰ درصد آزاد شد.
استاندار مازندران افزود: از باقی مانده حریم ۶۰ متری سواحل استان، حدود ۶ درصد در اختیار دستگاهها نظامی، بنادر و کشتیرانی، دستگاههای مسئول در این زمینه و نظایر آن است و حدودا ۳ تا ۴ درصد در اختیار مراکز رفاهی بخش خصوصی است که این آمار در حال بروز شدن است و از دیروز اقدامات مختلفی صورت گرفته است و آمار دقیق بزودی ارائه میشود.
حسینی پور، گفت: دستگاههای دولتی در اولویت اول، دستگاههای نظامی در اولویت دوم و اماکن خصوصی هم در اولویت سوم آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل قرار دارند، که دلیلش نیز واضح است، زیرا دستگاههای دولتی، زیرمجموعه دولت هستند، براساس دستور رییس جمهور، سهل الوصول ترند.
وی افزود: در حوزه نظامی هم مقام معظم رهبری قبلا دستور فرمودند که هرگونه رفتاری که دستگاههای دولتی در این خصوص دارند، دستگاههای نظامی هم بدین شکل رفتار کنند و در بخش خصوصی هم مربوط به قبل از دهه ۵۰ و سند مالکیت شان مربوط به آن زمان است و برابر قانون، پیگیریهای حقوقی توسط منابع طبیعی صورت میگیرد که در این راستا شاید بدلیل زمان بر بودن پیگیریهای حقوقی نیاز به وقت بیشتری داشته باشیم.
بگفته حسینی پور، بخشهای حقوقی استان برای اجرای کامل آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل فعال شده است و برای اینکه اثبات کنیم دستور رییس جمهور به موقع انجام میشود، در شهرستان بابلسر ۱۰۵۰ متر از اراضی ساحلی آزاد سازی شده است.
استاندار مازندران افزود: از باقی مانده حریم ۶۰ متری سواحل استان، حدود ۶ درصد در اختیار دستگاهها نظامی، بنادر و کشتیرانی، دستگاههای مسئول در این زمینه و نظایر آن است و حدودا ۳ تا ۴ درصد در اختیار مراکز رفاهی بخش خصوصی است که این آمار در حال بروز شدن است و از دیروز اقدامات مختلفی صورت گرفته است و آمار دقیق بزودی ارائه میشود.
حسینی پور، گفت: دستگاههای دولتی در اولویت اول، دستگاههای نظامی در اولویت دوم و اماکن خصوصی هم در اولویت سوم آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل قرار دارند، که دلیلش نیز واضح است، زیرا دستگاههای دولتی، زیرمجموعه دولت هستند، براساس دستور رییس جمهور، سهل الوصول ترند.
وی افزود: در حوزه نظامی هم مقام معظم رهبری قبلا دستور فرمودند که هرگونه رفتاری که دستگاههای دولتی در این خصوص دارند، دستگاههای نظامی هم بدین شکل رفتار کنند و در بخش خصوصی هم مربوط به قبل از دهه ۵۰ و سند مالکیت شان مربوط به آن زمان است و برابر قانون، پیگیریهای حقوقی توسط منابع طبیعی صورت میگیرد که در این راستا شاید بدلیل زمان بر بودن پیگیریهای حقوقی نیاز به وقت بیشتری داشته باشیم.
بگفته حسینی پور، بخشهای حقوقی استان برای اجرای کامل آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل فعال شده است و برای اینکه اثبات کنیم دستور رییس جمهور به موقع انجام میشود، در شهرستان بابلسر ۱۰۵۰ متر از اراضی ساحلی آزاد سازی شده است.
برچسب ها : اقتصاد دریا بخش خصوصی ازادسازی سواحل
اخبار روز
-
مشارکت بنیاد برکت در تولید ۱۰ هزار پایند الکترونیکی
-
اظهارات رئیس روسنفت درباره تاثیر مازاد تولید بر تلاشهای اوپک پلاس
-
عصری با رضا عبدالهی در ویژه برنامه «سیب نقره ای»
-
امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک سرمایه و هلدینگ پتروفرهنگ
-
مهدی بیرانوند برگزیده دوره دکتری روزنامهنگاری و رسانه دانشگاه هارویست آماریلو تگزاس آمریکا شد
-
حضور بنیاد برکت در سی یکمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ایران
-
نیم نگاهی به انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری
-
در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت؛
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار