به گزارش اقتصاد سرآمد، در ماه‌های اخیر دوباره اهمیت تجاری و استراتژیک بندر چابهار و نقش سرزمینی ایران در کانون توجهات برخی از کشورهای منطقه قرار گرفته است. برای نمونه یک هیات بلندمرتبه از مسئولان تجاری ازبکستان در دیدار از این بندر، تمایل پیوستن تاشکند به توافقنامه چابهار را اعلام کرده‌اند که به نظر می‌رسد در مراحل نهایی آن است. یا بردی محداف، رییس جمهور ترکمنستان، در سخنرانی اخیر خود با تاکید بر اهمیت نقش ایران در ترانزیت منطقه به همکاری بنادر چابهار و ترکمن باشی اشاره کرد.

حالا قرقیزستان به عنوان دیگر کشور آسیای میانه به دنبال استفاده از بنادر جنوبی ایران برای ارتقای سهم خود در تجارت جهانی است. بطوریکه اخیرا «توردکن سیدیک اف» سفیر قرقیزستان در تهران با «علی اکبر صفایی» مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران دیدار و در مورد ایجاد شرایط برای شرکت‌های حمل و نقل قرقیزستان در بنادر دریایی بحث و گفت‌وگو کردند.

«سیدیک اف» در این دیدار بر اهمیت توسعه همکاری‌های حمل و نقل و ترانزیت بین قرقیزستان و ایران اشاره کرد. وی همچنین پیشنهاد توسعه و تقویت تلاش‌ها برای اجرای توافقات قبلی در مورد استفاده قرقیزستان از «بندرعباس» برای دسترسی به دریا و ترانزیت کالا از قرقیزستان را ارائه کرد.

وی با اشاره به تشکیل سه کارگروه ویژه برای توسعه همکاری‌های بندری و دریایی با تهران، یادآور شد: کارگروه مخصوص حمل و نقل برای ترانزیت، همکاری‌های بندری، ریلی و هوایی؛ کارگروه سرمایه‌گذاری اقتصادی و کارگروه تشکیل صندوق مشترک ایران و قرقیزستان برای پروژه‌های مشترک، سه کارگروهی هستند که برای توسعه روابط تجاری و بازرگانی با ایران در دولت قرقیزستان تشکیل شده‌ است.

صفایی نیز پتانسیل موجود بنادر ایران را برای ترانزیت کالا از قرقیزستان کافی دانست و اطمینان داد که طرف ایرانی آماده است تا مساعدترین شرایط را برای شرکت‌های حمل و نقل قرقیزستان در بنادر ایران ایجاد کند. در نتیجه این دیدار، طرفین توافق کردند که در آینده‌ای بسیار نزدیک، رایزنی‌های متخصصان حمل و نقل دو کشور را سازماندهی کنند. وی افزود: دولت ایران برای هر گونه سرمایه‌گذاری حمل‌ونقلی کشورهای همسایه و منطقه و به خصوص کشور قزقیزستان در سواحل و بنادر جمهوری ایران حمایت و پشتیبانی می‌کند.

بنابراین بندر چابهار فرصت بسیار مناسبی برای کشور قرقیزستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی است تا برای جابه‌جایی کالاهای خود به قطر، امارات، پاکستان، عمان و سایر کشورهای خلیج فارس و بلعکس بهره‌برداری کنند. همچنین این بندر می‌تواند دروازه ورودی کشورهای افغانستان، هند، ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای میانه باشد که بر اساس یک رویکرد برد-برد مبتنی در مذاکره، بیشکک می‌تواند مدل اقتصادی سرمایه‌گذاری خود در پسکرانه بنادر چابهار و شهید رجایی یا سایر بنادر جنوبی را ارائه دهد.

اقتصاد قرقیزستان
جمهوری قرقیزستان کشوری محصور در خشکی و با درآمد زیر متوسط است. این کشور دارای مواهب غنی از جمله مواد معدنی، جنگل‌ها، زمین‌های زراعی و مراتع است و پتانسیل قابل توجهی برای گسترش بخش کشاورزی، تولید برق آبی و صنعت گردشگری دارد.

این کشور از زمان استقلال خود در سال ۱۹۹۱ بی‌ثباتی زیادی را تجربه کرده است. فساد و خویشاوندگرایی عوامل اصلی شورش‌هایی بودند که روسای جمهور را در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ برکنار کردند.

صدیر جپاروف که در پی ناآرامی‌های سیاسی در اکتبر ۲۰۲۰ در ژانویه ۲۰۲۱ با ۸۰ درصد آرا و وعده مقابله با جرم و جنایت و فساد و برقراری نظم در کشور انتخاب شد. در این کشور شکل حکومت ریاست جمهوری پس از ۱۰ سال سیستم پارلمانی دوباره احیا و قانون اساسی جدید که از طریق همه پرسی در آوریل ۲۰۲۱ تصویب شد، قدرت رئیس جمهور را بیشتر تقویت کرد.

اقتصاد قرقیزستان به دلیل وابستگی شدید به وجوه ارسالی (۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی) و تولید طلا (حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۴۰ درصد از صادرات) در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر است. رشد اقتصادی قوی و پایدار مستلزم تقویت نهادی و سیاست‌هایی مبتنی برای توسعه بخش خصوصی، تحریک تجارت بین‌المللی و تشویق تولید پایدار است.

اقتصاد بی‌ثبات اما نسبتا آزاد
براساس داده‌های موسسه هریتیچ کانادا، امتیاز آزادی اقتصادی جمهوری قرقیزستان ۶۳.۷ است که اقتصاد این کشور را به هفتاد و هشتمین آزادترین اقتصاد در سال ۲۰۲۱ تبدیل می‌کند. امتیاز بالای آن عمدتاً به دلیل بهبود سلامت مالی با ۰.۸ افزایش بوده است. جمهوری قرقیزستان در بین ۴۰ کشور منطقه آسیا-اقیانوسیه در رتبه سیزدهم قرار دارد و امتیاز کلی آن بالاتر از میانگین منطقه ای و جهانی است.

یکی از شاخص های ازادی اقتصادی اندازه دولت است که براساس آن نرخ مالیات بر درآمد شخصی و شرکت‌ها در ۱۰ درصد ثابت مانده است. مجموع بار مالیاتی معادل ۱۸.۰ درصد از کل درآمد داخلی است، مخارج دولت طی سه سال گذشته ۳۴.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و کسری بودجه به طور متوسط ۱.۵ درصد GDP است. همچنین بدهی عمومی معادل ۵۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی است.

براساس داده‌های رسمی میزان صادرات ایران به قرقیزستان در سال گذشته ۴۵ میلیون دلار و میزان واردات از این کشور ۵ میلیون دلار بود. بنابراین تراز تجاری دو کشور با مثبت ۴۰ میلیون دلار به نفع دو کشور بوده است

قرقیزستان یکی از پیشرفته‌ترین قوانین حقوق مالکیت را در آسیای مرکزی دارد و سیستم ثبت زمین نیز در حال بهبود است. اما قوه مجریه بر قوه قضاییه تسلط دارد و فساد در میان قضات گسترده است. فساد همچنان یک مشکل جدی در تمام سطوح جامعه قرقیزستان و در تمام بخش‌های اقتصاد است.

روابط اقتصادی تهران-بیشکک
روابط اقتصادی دوجانبه تا سال ۱۳۹۸ روند نسبتا صعودی را تجربه کرد اما در سال ۱۳۹۹ با توجه شیوه کرونا و بسته شدن اکثر مرزها، روند ترانزیت کالایی روند کاهشی به خود گرفت. براین اساس میزان حجم مبادلات دوجانبه در پایان سال ۱۳۹۹، با کاهش ۳۲ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۵۱ میلیون دلار رسید که از این نظر قرقیزستان شریک ۵۳‌ام، ایران محسوب می‌شود.

براساس داده‌های رسمی میزان صادرات ایران به قرقیزستان در سال گذشته ۴۵ میلیون دلار و میزان واردات از این کشور ۵ میلیون دلار بود. بنابراین تراز تجاری دو کشور با مثبت ۴۰ میلیون دلار به نفع دو کشور بوده است.

پبیشتر مراودات دوجانبه در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی، تولید دارو، ساخت نیروگاه‌های برق آبی کوچک و متوسط است. همچنین در هفته‌های اخیر بر زمینه نقل و انتقالات مالی و نیز افزایش خطوط پروازی مستقیم دو کشور در راستای حمایت از تجار تاکید شده است. البته به نظر می‌رسد که با پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا میزان مبادلات تهران-بیشکک در سالهای آینده افزایش یابد.

ایران به دنبال افزایش حضور در راه‌های بین المللی است. مثلا ایران خط آهن چین - قرقیزستان - ازبکستان را برای خود ضروری می‌داند چون این مسیر کریدور ازبکستان-افغانستان-ایران را به هم متصل می‌کند. به عبارت دیگر بخشی از این پروژه دو شهر مزارشریف و هرات افغانستان را به بندر چابهار ایران متصل می‌کند

ترانزیت کلید گسترش روابط ایران-قرقیزستان
همانطور که ذکر شد کشورهای آسیای میانه در تلاش رسیدن به آبهای گرم خلیج فارس است که تقویت کردیدور ازبکستان-ترکمنستان-ایران-عمان در این راستا قابل توضیح است. قرقیزستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و به دنبال افزایش سهم خود در تجارت بین الملل است، باید توجه داشت که قرقیزستان هم عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده و هم همسایه جمهوری چین است که در آینده ترانزیت جهانی نقش کانونی دارد بنابراین قرقزیستان باید زیرساخت های خود و نیز دیپلماسی خود در این راستا را تقویت کند.

از همین روی برای افزایش میزان تجارت آسیا-اروپا مسیر اقیانوس آرام - آسیا - چین - قرقیزستان-ازبکستان- ترکمنستان - جمهوری آذربایجان-گرجستان- ترکیه-اروپا در حال تقویت است که قطعا عواید آن نصیب قرقیزستان نیز خواهد شد.

ایران نیز به دنبال افزایش حضور در راه‌های بین المللی است. مثلا ایران خط آهن چین - قرقیزستان - ازبکستان را برای خود ضروری می‌داند چون این مسیر کریدور ازبکستان-افغانستان-ایران را به هم متصل می‌کند. به عبارت دیگر بخشی از این پروژه دو شهر مزارشریف و هرات افغانستان را به بندر چابهار ایران متصل می‌کند.

کشورهای آسیای میانه از جمله قرقیزستان با درک موقعیت جغرافیایی ایران در تجارت آینده به دنبال محکم کردن جا پای خود در بنادر جنوبی است تا به بازارهای بزرگتری مانند کشورهای خلیج فارس و اسیای جنوبی دست یابد

ثبات منطقه مخرج مشترک رویکردها
کشور قرقیزستان در منطقه حساس آسیای میانه و همسایگی چین واقع است و به شدت در برابر تنش ها بیرونی می تواند آسیب پذیر باشد از همین این کشور همیشه تلاش کرده در مسائل تنش‌‍زا رویکرد بی طرفانه بگیرد. یکی از موضوعات مهم در این راستا قدرت یابی مجدد طالبان در افغانستان است که میتواند برای قرقیزستان نیز تاثیرگذار باشد، البته نه به اندازه ایران.

با وجود مرزهای مشترک با تاجیکستان، احتمال سرریز تنش های افغانستان یا هر حرکت مانند آن در اسیای میانه وجود دارد که میتواند اقتصاد این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. از همین روی بیشکک به دنبال تقویت همگرایی‌های اقتصادی با قدرت های بزرگی مانند چین، ترکیه و ایران است تا به نوعی از این تنش ها به دور باشد. همان موضعی که ایران در افغانستان به دنبال آن است.

در مجموع می‌توان اینگونه برداشت کرد که کشورهای آسیای میانه از جمله قرقیزستان با درک موقعیت جغرافیایی ایران در تجارت آینده به دنبال محکم کردن جا پای خود در بنادر جنوبی است تا به بازارهای بزرگتری مانند کشورهای خلیج فارس و اسیای جنوبی دست یابد.