به گزارش اقتصاد سرآمد، جلیل اسلامی در نشست سرمایه‌گذاری و امور مناطق بنادر کشور با تاکید بر " باز‌طراحی فرآیندهای سرمایه‌گذاری بنادر در تمام شقوق" اظهار داشت: پس از یک دوره رکود توسعه‌ای در بنادر، ناشی از تحریم‌های ظالمانه و قرار گرفتن کشور در شرایط جدید اقتصادی، باید بتوانیم با بازطراحی فرآیندهای سرمایه‌گذاری و ایجاد بسترهای مناسب، امکان حضور سرمایه‌گذاران در حوزه حمل‌ونقل و افزایش مبادلات تجاری، بدون کمترین چالش مالی و بانکی را فراهم کنیم.
 
وی تاکیدکرد: در حوزه نظارت بر قراردادها نیز نقاط ضعف‌هایی هستیم که بیشتر ناشی از عدم یک تعریف مشخص و شفاف از حوزه نظارت بر قراردادها است.
 
اسلامی اضافه کرد: به جز بازنگری کامل در فرآیندهای سرمایه‌گذاری در بنادر، باید خلاء‌های نظارتی را نیز پوشش دهیم و با نظارت دقیق‌تری، مسئولیت‌ها را به انجام برسانیم.
 
سرپرست امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر با اشاره به جذب ۲۴۰۹۵ میلیارد ریال قرارداد سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: اگرچه به لحاظ عددی در جذب سرمایه‌گذاری، از اهداف پیش‌بینی شده جلوتر هستیم، اما سطح انتظارات و رضایت در کشور و در پسکرانه بنادر و لجستیک، خیلی بیشتر از این اهداف محقق شده است.
 
اسلامی با اشاره به انجام مطالعات صورت گرفته در انواع قرارداد‌های سرمایه‌گذاری، توضیح داد: در شرایط فعلی، با سه نوع وضعیت قراردادی در سازمان بنادر مواجه هستیم.
 
به گفته سرپرست امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر، دسته اول، قراردادهای در حال اتمام و سپری شدن هستند که کماکان تصمیمات و تعهدات آن پابرجاست، بنابراین باید این دسته از قراردادها را با توجه به اقتضائات روز و تصمیات جدید، به‌روز رسانی کنیم.
 
اسلامی افزود: دسته دوم، قراردادهای سرمایه‌گذاری هستند که به جهت شرایط اقتصادی کشور و مشکلات تورمی، دچار شرایط چالش فسخ و یا خود فسخ شدند. 
 
وی گفت: در خصوص قراردادهایی که به لحاظ مدل و ساختار مالی، از شرایط انتفاع خارج شده‌اند، باید با درک شرایط خاص کشور، شرایط شرکت‌های سرمایه‌گذار را بپذیریم و با رعایت برخی ملاحظات، قراردادها را احیا کنیم.
 
به گفته وی، دسته سوم قراردادهای جدیدی هستند که باید بنابر اقتضائات روز و شرایط متقاضیان،  به‌گونه‌ای تنظیم و اجرا شود که کمترین چالش را برای سرمایه‌گذار داشته باشد و همچنین فرآیند سرمایه‌گذاری را با حداقل چالش مواجه کند.