به گزارش اقتصاد سرآمد، فریال مستوفی، در رابطه با نشست مدیرعامل این سازمان با پارلمان بخش خصوصی، اظهار داشت: در جلسه ای مشترک با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و نمایندگان بخش خصوصی دغدغه و مشکلات تجار در بخش‌های مختلف و مرتبط با این سازمان مطرح و بر رفع و حل آنها، تاکید شد.

وی ادامه داد: به طور حتم نشستن سازمان بنادر و دریانوردی با بخش خصوصی دور یک میز، می تواند بسیاری از مسائل را در حوزه دریایی و بندری حل کند تا در مسیری گام برداریم که با پویایی حمل و نقل دریایی و بهبود وضعیت بنادر، در مسیر ارتقاء وضعیت اقتصادی ایران حرکت کرد؛ در عین حال امیدواریم که مسائل مطرح شده عملیاتی شود.

رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ‌تهران با تاکید بر ضرورت نقش آفرینی ایران و به ویژه بنادر کشور در مگاپروژه «یک کمربند-یک جاده» عنوان کرد: باید در کریدورهای مختلف ایفای نقش کنیم و نسبت به موضوع مگاپروژه «یک کمربند-یک جاده» نقش فعال تری داشته باشیم چرا که در حال حاضر، ایران از مسیرهای مختلف کنار گذاشته شده و صرفا در یکی از کریدورها ایفا نقش می کند. 

وی ادامه داد: در اطراف ایران شش کریدور زمینی و دریایی در حال اجراست و ما باید تصمیم بگیریم که می‌خواهیم به کدام کریدور بپیوندیم و به صورت فعالانه ایفای نقش کنیم.

مستوفی با اشاره به اینکه در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، یک اتاق فکر برای پیگیری پروژه «یک کمربند-یک جاده» تشکیل شده و قصد داریم از ظرفیت‌های دولت و بخش خصوصی بهره مند شویم تا تدابیری برای نقش‌آفرینی فعال ایران در این پروژه اندیشیده شود.

وی افزود: از سازمان بنادر و دریانوردی دعوت کردیم که به این اتاق فکر بپیوندد که با استقبال مدیرعامل سازمان و معرفی نماینده همراه بود.

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه سه مقوله زیرساخت حمل و نقل، مباحث انرژی و مسائل پولی و بانکی از اهمیت بسیار بالایی در چشم انداز ۲۵ ساله ایران و چین برخوردار است، عنوان کرد: همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سایر مجموعه های مرتبط با بخش خصوصی بسیار راهگشاست و می‌تواند با شناخت نقاط ضعف و قوت مشکلات را برطرف کند.

مستوفی افزود: در نشست روز گذشته سازمان بنادر و دریانوردی با پارلمان بخش خصوصی مسائل و مشکلات مختلف تجار در حوزه‌های گوناگون مطرح و توقعات بخش خصوصی مطرح شد، در عین حال به محدودیت های قانونی موجود اشاره شد تا بتوان چشم انداز روشن تر و شفاف تری را ترسیم کرد.