به گزارش اقتصاد سرآمد، صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال از جمله مسئولیت‌های ذاتی قوه قضاییه است که در دوره تحول و تعالی بنا بر تأکیدات و دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نسبت به این مهم اهتمام بیشتری می‌شود. زیان وارده به بیت‌المال از ناحیه وضعیت نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی از جمله مصادیق و نمونه‌های تضییع حقوق عامه است که دستگاه قضایی با کمک سایر دستگاه‌ها، گام نخست را برای برطرف کردن این مشکل برداشته است و اکنون موعد گام دوم فرارسیده است.

پس از ورود مجدّانه و پیگیرانه رئیس عدلیه به موضوع ساماندهی اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است تا جایی که استان‌های سراسر کشور در گام نخست به‌صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌ها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.

بر پایه توفیقاتی که در گام نخست ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی برداشته شد، گام دوم و تکمیلی این مقوله مهم با بازدید حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای از انبارهای شماره 3 و 4 سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان که در زمره مهم‌ترین مراکز اموال تملیکی کشور است، برداشته شد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از نزدیک وضعیت و فرآیندهای امر ساماندهی کالاهای موجود در انبار اموال تملیکی استان هرمزگان را مشاهده کرد و ضمن دریافت گزارش کار از مسئولین ذی‌ربط، دستورات مشخصی پیرامون ارتقاء ساماندهی وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی، تکمیل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالا‌های قاچاق و توقیفی و رفع اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالا‌های توقیفی دپوشده در انبار‌ها صادر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید مجدداً بر امحای کالاهای قاچاق و ممنوعه و کالاهای فسادپذیر با کمترین هزینه و ضرورت تعیین تکلیف سریع کالاهای توقیف‌شده سریع‌الفساد تأکید کرد و جدیت و اهتمام نسبت به این دو مقوله را در پیشبرد گام دوم ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی ضروری دانست.

ارتقاء و نظام‌مندی بیشتر نحوه کار ضابطان و کاشفان کالاهای قاچاق و نحوه نقل و انتقال این قبیل کالاها و همچنین رفع باقی‌مانده اختلافات آماری مراجع قضایی و سازمان اموال تملیکی، از دیگر تأکیدات قاضی‌القضات برای نیل به توفیقات بیشتر در جریان گام دوم ساماندهی وضعیت اموال تملیکی بود.

در جریان این بازدید، «مجتبی قهرمانی» رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان گزارشی از وضعیت تعیین تکلیف اموال تملیکی در این استان به رئیس قوه قضاییه ارائه کرد و بیان داشت: از زمان دستور رئیس دستگاه قضا مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی، بالغ بر یک‌هزار و 815 فقره پرونده مربوط به اموال تملیکی در استان هرمزگان تعیین تکلیف شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 42درصدی داشته است.

قهرمانی این را هم گفت که کل فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان در سال جاری بالغ بر 720 میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال گذشته، رشد 120درصدی داشته است و میزان فروش با مزایده بعدی به حدود 900 میلیارد تومان خواهد رسید.

همچنین در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از انبارهای شماره 3 و 4 سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان، «سید عبدالمجید اجتهادی» مدیرعامل این سازمان، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در راستای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر اموال تملیکی به رئیس دستگاه قضا ارائه کرد.

اما بنا به گفته «رسولی فاضل» نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی طی 4 ماه گذشته حدود 60 درصد انبارهای اموال تملیکی استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان که در زمره استان‌های شاخص و هدف در بحث اموال تملیکی هستند تخلیه شده‌اند؛ کالاهای تخلیه‌شده از انبارهای اموال تملیکی این استان‌ها «مسترد»، «فروخته» یا «منهدم» شده‌اند؛ همچنین طی 4 ماه گذشته بالغ بر 4 حراج و 7 مزایده برای اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی کل کشور برگزار شده است.

همچنین بنا به گفته «اجتهادی» مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بعد از ورودی که رؤسای قوا داشتند، دستگاه‌هایی که در بحث ساماندهی و تعیین تکلیف کالا‌های در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دخیل بودند همکاری بسیار نزدیکی با هم داشتند و در مدت اخیر حدود 300 درصد کالا‌های انهدامی افزایش داشته است.

طبق گفته مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، استرداد حدود 230 درصد از کالا‌هایی که رأی برائت آن‌ها صادر شد در مدت اخیر انجام گرفت و این کالا‌ها به صاحبانشان برگشت داده شد و وجوه کالا‌هایی که فروش رفته بود نیز به صاحبانشان مسترد شد.

رئیس دستگاه قضا همچنین در جریان بازدید از انبارهای کالاهای متروکه و فاسدشده مستقر در بندر شهید رجایی از مسئولان و دست‌اندرکاران سه دستگاه و اداره «بنادر و دریانوردی»، «گمرک» و «اموال تملیکی» خواست از هرگونه اهمال و تأخیر در شناسایی و اعلام کالاهای در معرض فساد به‌جد پرهیز کنند تا از وارد آمدن خسارت به بیت‌المال جلوگیری به‌عمل آید و هر سه دستگاه با هم‌افزایی میان یکدیگر به‌فوریت فهرست کالاهای در معرض انقضاء را برای تعیین تکلیف اعلام کنند.

رئیس قوه قضاییه در همین زمینه گفت: این‌که «اداره بنادر و دریانوردی» در اعلام فهرست کالاهای در معرض فساد موجود در انبارهای بندر به «گمرک»، تأخیر کند و عیناً همین تأخیر نیز از ناحیه «گمرک» در اعلام این قبیل کالاها به «اموال تملیکی» صورت گیرد، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست و نتیجه چنین ناهماهنگی‌ها و کوتاهی‌هایی، وارد آمدن خسارت به بیت‌المال است.

رئیس عدلیه بنا بر رویکردی که در سفرها و بازدیدهای خود مبنی بر مسئله‌محوری و تمرکز بر رفع چالش‌ها و معضلات دنبال می‌کند، از مسئولان و دست‌اندرکاران هر سه دستگاه و اداره «بنادر و دریانوردی»، «گمرک» و «اموال تملیکی» خواست با تشریک مساعی و اتخاذ راهکارهای متقن و عملیاتی از بروز ناهماهنگی‌ها و کوتاهی‌هایی که منجر به وارد آمدن صدمه به اموال و کالاهای وارداتی و تحمیل خسارت به بیت‌المال و مردم از این ناحیه می‌شود، پیشگیری به‌عمل آورند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در جریان بازدید خود از مجتمع بندری شهیدرجایی، به‌سراغ چند کانتینر کالاهای متروکه در یکی از انبارهای این مجتمع بندری رفت و سؤالاتی در خصوص زمان ورود، علت عدم ترخیص، زمان دقیق اعلام متروکه بودن این کالاها به گمرک و سازمان اموال تملیکی، تعلق کالاها به بخش خصوصی یا دولتی و همچنین چرایی خالی بودن نیمی از ظرفیت برخی کانتینرها، مطرح و تأکید کرد: چنانچه به صاحب کالای فاسدشده دسترسی وجود دارد، ضروری است او را بازخواست کرد و اگر قصور وی مشخص شد باید هزینه امحاء کالای فاسدشده را از او ستاند.

رئیس قوه قضاییه با بررسی وضعیت موجود در برخی انبارهای مجتمع بندری شهیدرجایی که حاوی کالاهای متروکه و فاسدشده هستند، این رویه را که با صرف هزینه‌های هنگفت، کالایی وارد کشور شود و به‌سبب ناهماهنگی‌ها یا تخلفات و جرائم رخ‌داده، ترخیص آن کالا محقق نشود و موجبات فساد و متروکه شدن آن فراهم آید و سپس هزینه‌ای برای امحا، صرف شود، غیرمنطقی و نامعقول دانست و بر اتخاذ تدابیر و راهکارهای ویژه برای جلوگیری از شکل‌گیری چنین رویه‌های زیانباری تأکید کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدید خود از مجتمع بندری شهیدرجایی در یکی از انبار‌های این مجتمع بندری که 4هزار تن گچ فاسدشده از سال 98 در آن نگهداری می‌شود، حضور یافت و از مسئولین مربوطه در ادارات «بنادر و دریانوردی»، «گمرک» و «اموال تملیکی» استان هرمزگان درباره چرایی وقوع این اتفاق سؤالاتی را مطرح و اعلام کرد که تا پایان بازدیدش اسناد و مدارک هریک از بخش‌های بنادر، گمرک و اموال تملیکی در خصوص این محموله و اقداماتی که روی آن‌ها صورت گرفته است، ارائه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین تأکید کرد که در نتیجه همکاری و مساعدت دولت سیزدهم، طی مدت اخیر اقدامات اثربخش و مفیدی در جهت ساماندهی اموال تملیکی و ترخیص کالاها و محموله‌ها از بنادر و گمرکات صورت گرفته است.