به گزارش اقتصاد سرآمد، محمد جواد چراغى پور معاونت مطالبه گرى و گفتمان سازى ناحیه بسیج دانشجویى استان خوزستان عصر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد:حدود ٣ماه از دستور رئیس جمهور خطاب به دستگاه هاى دولتى مبنى بر اینکه هیچ دستگاه دولتى حق ندارد ساحل را اشغال کند و باید به میزان قانونى یعنى ٦٠متر به نفع مردم عقب نشینى و ساحل را آزاد کنند مى‌گذرد.

وی ادامه داد:در اکثر استان‌هاى شمالى این دستور اجرایى شد و ساخت و سازهایى که مربوط به دولت بود تخریب شدند همه ارگان ها اعم از دادستانى،دادگسترى،استاندارى و فرماندارى این استان ها پاى کار آمدند و روند اجراى این دستور را تسریع بخشیدند.

چراغى پور تصریح کرد:در استان خوزستان متأسفانه چنین چیزى دیده نشد و این قضیه باعث رنجش دلسوزان انقلاب در استان شده است به عنوان یک مطالبه جدى از مسئولین مربوطه مى‌خواهیم که به این مسئله ورود کنند تا انشاالله استان خوزستان هم طعم شیرین عدالت را در این حوزه بچشد.

وى افزود: در برخى از این مکانها دیده مى شود بعضى ارگان‌هاى دولتى علاوه بر اینکه ساخت و ساز غیر مجاز انجام داده اند، حتی برای بازدید از ساحل هم از شهروندان  مبالغ هنگفتى به ازاى هر نفر دریافت مى‌کنند.

معاونت مطالبه گرى و گفتمان سازى ناحیه بسیج دانشجویى استان خوزستان گفت:این اقدام مخالف با قوانین است و بستر رودخانه متعلق به شخص یا ارگانى نیست بلکه متعلق به عموم مردم است انتظار می رود مسئولین ذی ربط هر چه زودتر به این مسئله ورود کنند.

وی در پایان تاکید کرد: بسیج دانشجویی استان خوزستان اقدامات لازم جهت پاسخ به این مطالبه را در دستور کار خود قرار خواهد.