معاون وزیر صمت گفت: ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی فرسوده در کشور داریم که برنامه ریزی شده سالانه ۲ هزار تا ۲۵۰۰ دستگاه نوسازی شود.به گزارش اقتصادسرآمد، رضا محتشمی‌پور در نشست خبری در مورد تأمین سوخت واحدهای سیمانی، اظهار کرد: در این حوزه دو موضوع مدنظر است و اینکه آیا واقعاً این نیاز سوخت تأمین شده یا خیر و همچنین اینکه بازار چه میزان نیاز به سوخت دارد.معاون معادن وزیر صمت با بیان اینکه سال گذشته کل نیاز سوخت واحدها تأمین شد، افزود: امسال هم برخی از مطالبات شرکت پایش و پخش از واحدها قابل تأمین نبود که نحوه محاسبه فاکتورهای سوخت از جمله این موارد بود. قول‌هایی هم گرفتیم که این موارد رفع شود و شرایط مطلوبی برای شرکت‌های سیمانی فراهم کنند.وی ادامه داد: پیشنهاداتی هم دادیم از جمله اینکه حمل مازوت را خود شرکت پالایش پخش انجام دهد زیرا وقتی شرکت‌های سیمانی وارد حوزه حمل می‌شوند قیمت‌ها بالا می‌رود.وی همچنین در مورد خام‌فروشی مواد معدنی، اظهار کرد: طبق آمار سالانه ۶۱۷ میلیون تن تولید نواد معدنی در کشور داریم که بالاترین ادعای صادرات مواد خام ۱۰ میلیون تن بوده است.معاون وزیر صمت افزود: بنابراین سهم خام فروشی در معادن پایین است. عمده مواد معدنی خامی هم که صادر می‌شود موادی است که مورد نیاز فراوری در داخل نیست که از جمله آنها می‌توان به سنگ هماتیت کم عیار اشاره کرد.محتشمی پور در ادامه با بیان اینکه در ماه‌های گذشته محور اصلی تمرکز وزارتخانه در حوزه معدن بر شفافیت اطلاعات بود، اظهار کرد: در همین راستا تکمیل فرایندهای الکترونیکی در بخش معدن در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای امسال به‌طور مداوم شناسایی و الکترونیکی کردن فرآیندهای معدنی آغاز و اصلاحات لازم در سامانه «کارا» انجام شد که به این ترتیب علاوه بر کاهش حجم ارجاعات و افزایش سرعت کار، ثبت اطلاعات مدنظر نیز به انجام رسید.معاون معادن وزیر صمت افزود: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت کاغذی و در استان‌ها انجام می‌شد، اما امسال این مهم در سامانه به صورت الکترونیک انجام می‌شود که به این ترتیب علاوه بر رصد لحظه‌ای وضعیت پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش و کیفیت اطلاعات معادن افزایش یافته و این مهم در تنظیم بودجه برای سال آینده تأثیر مثبت خواهد داشت. همچنین گزارش‌های پایشی که مورد نیاز دستگاه‌های نظارتی است نیز قابل تأمین خواهد بود و در ادامه با رفع نقایص مربوط به پرونده‌های الکترونیکی، شناسایی محدوده‌های معدنی بهبود می‌یابد.وی با اشاره به پروانه‌های معدنی غیرفعال، گفت: در گذشته پروانه‌های معدنی غیرفعال زیادی وجود داشت که همچنان مشغول به کار بودند که امروز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.