از ۱۰ آبان امسال همه بهره برداران انبارهای کشور ملزم به صدور الکتریکی قبض انبار و بیجک شده‌اند و بدین ترتیب ورود و خروج هرگونه کالاهای خارجی و داخلی در انبارهای کشور، بدون نظارت سیستمی نخواهد بود.‌ به گزارش اقتصادسرآمد، نقش ویژه انبارهای سراسر کشور در گرانی و کمیابی کالا در سال‌های گذشته موضوعی بوده که عمدتا از نگاه برخی اصحاب رسانه مغفول مانده و کمتر مورد توجه واقع شده است.ضعف اطلاعات و عدم رصد سیستمی انبارهای عمومی در سال‌های گذشته، ضربه مهلکی بر روند تامین اقلام اساسی موجود در کشور وارد کرده است، بروز کمبود و احتکار کالاهای مختلف در دو برهه زمانی «آغاز شیوع ویروس کرونا» و «اصلاح ارز ترجیحی اقلام خوراکی» نشان داد که هرگونه سهل‌انگاری نسبت به رصد انبارهای کل کشور، چه تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال دارد.همزمان با شیوع ویروس کرونا و کمبود اقلام بهداشتی همچون ماسک، الکل بهداشتی و برخی داروها، میزان احتکار این کالاها شدت گرفت، در اوج همه‌گیری کرونا یکی از مدیران میانی در وزارت صمت، به صراحت اعلام کرد علت اصلی بروز این احتکارها به عدم همکاری ارگان‌های دولتی به منظور تکمیل سامانه جامع انبارها بازمی‌گردد.دو سال بعد از آن نیز، همزمان با شروع اعلام ‌برنامه دولت برای اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و اصلاح ارز ترجیحی اقلام خوراکی، سودجویان و دلالان به شکل گسترده در سراسر کشور اقدام به احتکار گسترده کالاهای اساسی کردند. این شرایط به گونه‌ای بود که روزانه ارگان‌های نظارتی از یک انبار احتکار اقلام اساسی در کشور پرده‎برداری می‌کردند.علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد هر زمان سیاست‌های ارزی در کشور دستخوش تغییر و نوسان واقع شده و یا نرخ ارز به دلیل التهابات سیاسی با افزایش روبرو شده است؛ بلافاصله احتکار و دپوی غیرقانونی مایحتاج ضروری مردم در دستورکار سودجویان و دلالان قرار گرفته است؛ اقدامی که بدون سوءاستفاده از ظرفیت انبارهای کشور غیرممکن به نظر می‌رسد. در واقع در نبود نظارت‌های سیستمی، انبارهای گمنام و بدون شناسنامه به محلی امن برای اقدامات خبیثانه سوداگران احتکارگران تبدیل شده است.علاوه بر موضوع «احتکار»، «فقر اطلاعات» از سوی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران اقتصادی از جمله تبعات وضعیت آشفته انبارهای کشور به شمار می‌رود، بدیهی است تصمیمات مسئولان کشور در خصوص بازار کالاهای مختلف زمانی به بار می‌نشیند و محل اثر است که با اطلاعات متقن از آخرین وضعیت بازار، میزان موجودی و ذخایر همراه باشد.بر اساس آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همه انبارها، سردخانه‌ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالا باید در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت شود؛ از ابتدای شهریور سال 97 مقرر شد که همه انبارها اطلاعات خود را در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت ثبت کنند، ضمن اینکه همه سامانه‌های موازی که همزمان با سامانه انبارهای وزارت صمت مشغول به فعالیت بودند نیز ملزم بوده‌اند که فقط در ذیل سامانه وزارت صمت فعالیت خود را ادامه دهند.  بر همین اساس‌ رئیس دولت دوازدهم در دی‌ 1399، طی دستوری به محمدجواد جهرمی، وزیر سابق ارتباطات، خواستار اتصال فوری سامانه جامع انبارها به سامانه جامع تجارت و پیاده‌سازی کامل آن شد، اما این دستور نیز همانند سایر اقدامات نمایشی، بدون سرانجام باقی ماند.