ملزم ساختن بانک‌ها به وام‌دهی بیش از توان غلط است، باید کفایت سرمایه قانونی بانک‌ها رعایت شود و این مسئله خط قرمز باشد.به گزارش اقتصادسرآمد،احمد صالحی، کارشناس اقتصادی درباره تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۲ به خبرنگار ایبِنا گفت: تسهیلات تکلیفی به دو دسته خرد و کلان تقسیم می‌شود. تسهیلات تکلیفی خرد مانند وام ازدواج، فرزندآوری و ... گره مشکلات مردم را باز می‌کند و پسندیده است. البته با تسهیلات تکلیفی موافق نیستم، اما تردیدی وجود ندارد که تسهیلات تکلیفی خرد بخشی از نیاز‌های اساسی مردم را برطرف می‌سازد و نکته جالب آن هم این است که خوش حساب‌ترین پرداختی‌ها هم همین دسته از تسهیلات گیرندگان را شامل می‌شود و مشکوک‌الوصول‌ها عمدتا به تسهیلات کلان ارتباط پیدا می‌کند.این کارشناس اقتصادی در این خصوص یادآور شد: اساسی‌ترین نیاز امروز کشور برای توسعه، ایجاد شغل، ثروت جدید و ... است، برای دستیابی به این مهم، ایده‌ای همیشه وجود داشته که براساس آن باید عدد بزرگ وام داده شود تا به تولید و تشکیل کارخانه بیانجامد. شخصا مخالف آن هستم زیرا اعتقاد دارم عقل جمعی در اقتصاد بهتر تصمیم می‌گیرد. به این معنا؛ چنانچه منابع بانکی با وجود ضوابطی مانند خرید کالای تولید داخل به منابع خرد در جامعه تقسیم شود، در نهایت هیچ رانتی بر آن سوار نخواهد شد.صالحی در ادامه افزود: وام کمتر با رقم بالاتر بدون شک با رانت، رشوه و نفوذ بیشتری همراه خواهد شد و در نهایت لزوما به دست کسانی که نیازمند واقعی هستند هم نمی‌رسد یا اگر چنین شود تمام پول را وارد تولید نمی‌کنند، قسمتی در خرید ملک و ... هزینه می‌شود.وی در خصوص توان وام دهی بانک‌ها نیز بیان کرد: ملزم ساختن بانک‌ها بیش از توان شان برای وام دهی با وجود تمام این توضیحات کار غلطی است، زیرا باید کفایت سرمایه و در واقع حوزه قانونی بانک‌ها رعایت شود، بدون در نظر گرفتن آن تورم شکل خواهد گرفت و ضرر آن شامل همان مردمی می‌شود که برای حل مشکلات خود به دنبال دریافت تسهیلات هستند.