رئیس انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه حاکمیت یک بدهی به شرکت دخانیات دارد و حتما باید برای اصلاح ساختار به این شرکت کمک کند، گفت که در حال حاضر ۲۰ تا ۲۵ درصد بازار سیگار در اختیار برندهای ایرانی است.به گزارش اقتصادسرآمد،محمدرضا تاجدار با بیان اینکه درباره جزئیات ارقام بدهی شرکت دخانیات اطلاعات کافی ندارد و خود شرکت باید در این رابطه اظهار نظر کند،به ایسنا، تصریح کرد: شرکت دخانیات ایران متولی انحصار دخانیات در کشور بود. درگذشته شرکت دخانیات هم کار مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور را انجام می‌داد و هم تولید می‌کرد که یعنی همزمان هم تصدی‌گری داشت و هم وظایف حاکمیتی بود.وی با بیان اینکه سال ۱۳۹۱ دولت وقت به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی تصمیم گرفت وظایف حاکمیتی را از شرکت دخانیات ایران گرفته و بخش تولید آن را به بخش خصوصی واگذار کند، گفت: البته قرار بود اصلاح ساختار صورت گرفته و بعد این تفکیک محقق شود.اما به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی در عمل وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران جدا شد و در اختیار مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات قرار گرفت، اما وظایف تصدی‌گری که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود بدون اصلاح ساختار، تعدیل نیرو، نوسازی و چابک‌سازی به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد. قرار بود بخش تصدی گری شرکت دخانیات به بخش خصوصی واگذار شود، اما این اتفاق نیفتاد و به بخش خصولتی واگذار شد و بعد هم مجموعه‌های نظارتی با استناد به اینکه صندوق بازنشستگی فولاد زیرمجموعه وزارت رفاه است، گفتند این شرکت هم دولتی محسوب می‌شود و نظارت‌های حاکمیت هم مجددا بالاسر شرکت قرار گرفت.وی با بیان اینکه این شرکت  ۵۰۰۰ نفر نیروی انسانی دارد، اما میزان محصولی که تولید می‌کند و سهمی که از بازار دارد حداکثر با ۵۰۰ نفر قابل تولید است، گفت: نظارت‌های حاکمیتی هم باعث شده، شرکت دخانیات از چابکی لازم برای تامین مواد اولیه و... برخورد نباشد و رعایت تمام مقررات و الزاماتی از جمله انجام تشریفات مناقصه و مزایده که خود مستلزم دو ماه کار است باعث فرصت سوزی و عقب ماندن از رقبا  شده است. این در حالی است که در این شرایط سخت و با وجود تحریم‌ها در تامین ارز، تامین مواد اولیه و غیره، تولیدکننده باید بتواند  به سرعت تصمیم‌گیری کند. تاجدار با بیان اینکه واگذاری شرکت دخانیات به این سبک به صندوق بازنشستگی فولاد که خود هزار و یک مشکل دارد، اشتباه بود.