رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: مولدسازی و واگذاری اموال مازاد دولت راهی برای افزایش بهره‌وری، شفافیت و مشارکت دادن مردم در اقتصاد است.به گزارش اقتصادسرآمد،حسین قربان زاده در مورد ابهامات مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: مصوبه مولدسازی فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد، مصوبه محرمانه نیست و در سایت سازمان منتشر شده است و همه فرآیند زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌ها خواهد بود.قربان‌زاده، مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی دانست و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی، بیان کرد: همه امور مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آن‌ها به صورت شفاف زیر ذره بین رسانه‌ها و مردم قرا خواهد گرفت.رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گره گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها اعلام کرد: بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند، اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آن‌ها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکت‌های دولتی که زیان‌های انباشته دارند، اما همزمان هکتار‌ها زمین مازاد نیز دارند، اما توان استفاده درست از آن‌ها را ندارند.قربان‌زاده معتقد است: این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود. ‌وی در پاسخ به این سوال که مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت در چه فرآیندی تصویب شد؟ گفت: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد.