مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت در دهه‌های گذشته علامت‌های (سیگنال‌های) اشتباهی به جامعه داد و محصولاتی که در آن‌ها رقابت‌پذیر بودیم را از رده خارج می‌کردیم.به گزارش اقتصادسرآمد، عبدالله توکلی لاهیجانی با اشاره به جریان «مهندسی مقتصدانه» در جهان، افزود: این جریان تاکید دارد بر اینکه نیاز‌های بازار را با تولیدات متناسب مخلف در تیراژ اقتصادی پاسخ دهیم.وی بر لزوم رقابت‌پذیر شدن صنعت تاکید کرد و گفت: در این صورت خودروسازی با مزیت‌هایی که دارد می‌تواند ادامه حیات دهد، اما بدانیم با سرکوب قیمتی این اهداف قابل وصول نیست.مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت اضافه کرد: وقتی محصولی رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهد، سیاستگذاران برای جلب رضایت مصرف‌کنندگان به قیمت‌گذاری دستوری روی می‌آورند.وی با تاکید بر اینکه صنعت خودروسازی کشور قابلیت رقابت‌پذیری دارد، گفت: اگر قادر به تولید ۳۰۰ هزار دستگاه از یک محصول باشیم، فرآیند توسعه می‌تواند اتفاق بیفتد، همچنین برای تولید اقتصادی راهکار‌هایی همچون پلتفرم مشترک وجود دارد.توکلی‌لاهیجانی افزود: اگر رویکرد بن سازه‌ای (پلتفرمی) در سه محصول مختلف جاری شود و به‌طور مثال ۷۰ درصد سه محصول مشترک باشد، آنگاه ۷۰ درصد خودرو در ابعاد و مدل‌های (سگمنت‌های) مختلف به مقیاس اقتصادی تولید خواهد رسید.وی ادامه داد: امروز در حالی در رتبه چهاردهم خودروسازان برتر جهان قرار داریم که به‌جز چین و هند، بقیه کشور‌ها جمعیتی به اندازه ایران یا کمتر دارند و به مقیاس اقتصادی تولید هم رسیده‌اند؛ پس برای ما نیز امکان‌پذیر است.مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: راهکار بلندمدت برای اینکه این صنعت مزیت رقابتی خود را از دست ندهد، تکیه بر دانش‌بنیان شدن آن است.وی به شرکت خودروسازی برلیانس چین اشاره کرد که هرچند امروز یکی از مدرن‌ترین سایت‌های تولید اتومبیل بی. ام؛ و در جهان را در اختیار دارد، اما با به‌کارگیری بیش از ۲ هزار نفر در مرکز تحقیقات خود، برند‌های برلیانس را توسعه داد تا کلید دستیابی به همه مزیت‌های زنجیره ارزش خود را در دست بگیرد.مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با ممنوعیت واردات خودرو و قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت موافق نیست و درخصوص واردات تلاش کرده تا یک طلسم چند ساله را بشکند.وی ادامه‌داد: درخصوص واردات نیز، از آبان‌ماه امسال و با ابلاغ مصوبه مربوطه تاکنون ۸۰ هزار دستگاه خودروی خارجی ثبت سفارش شده که نشان‌دهنده عزم راسخ دولت است.