نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تلاش مجلس برای تعیین قیمت سوخت صنایع و پتروشیمی ها به قیمت تمام شده و متناسب با قیمت روز جهانی پرداخت.به گزارش اقتصادسرآمد، صدیف بدری درباره اعتراضات به تعیین سقف قیمت برای سوخت صنایع و پتروشیمی ها و اعطای یارانه پنهان سوخت به آنها، بیان کرد: قیمت سوخت پتروشیمی ها در مجلس سال ۱۴۰۱ با سقف ۵۰۰۰ تومان تعیین و در امسال با سقف ۷۰۰۰ تومان تعیین شده است، در حالی که پتروشیمی ها و صنایع از این سوخت یارانه‌ای و ارزان استفاده می کنند، در انتهای زنجیره و در زمان فروش محصولاتشان این قیمت پایین سوخت را که دولت به آنها داده در نظر نمی گیرند.وی در ادامه با اشاره به اینکه صنایع و پتروشیمی ها در نهایت محصول خود را به قیمت بازار آزاد در بورس به فروش می رسانند، اظهار کرد: در این شرایط باید سوختی که به آنها اعطا می شود باید با قیمت تمام شده باشد.نماینده مردم اردبیل در مجلس ضمن انتقاد از نحوه مصرف سوخت در صنایع و پتروشیمی ها تصریح کرد: پتروشیمی ها حتی در صادرات محصولات خود نیز قانون را رعایت نمی کنند و ارز حاصل از صادرات را به بازار مبادلات ارزی داخل کشور برنمی گردانند باید در زمینه اعطای سوخت ارزان قیمت به آنها تجدید نظرهایی صورت بگیرد. البته با تازگی دولت اختیاراتی به بانک مرکزی اعطا کرده تا پیگیر بازگشت ارزحاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به داخل کشور شوند. با این وجود وقتی ثیمت فروش محصولات پتروشیمی ها بر اساس قیمت جهانی و بین المللی است و هیچ ملاحظه ای در بالا بردن محصولاتشان ندارند پس از سوی دیگر قیمت سوخت باید به قیمت تمام شده در اختیار آنها قرار بگیرد.وی در ادامه تاکید کرد: مجلس تلاش دارد که قیمت سوخت صنایع و پتروشیمی ها را به قیمت تمام شده نزدیک‌تر کند. وقتی سوخت به قیمت تمام نشده به آنها تعلق می گیرد در واقع اعطای رانت سوختی به آنها است. وقتی با قیمت نازل به صنایع سوخت اعطا می شود باید آنها اعلام کنند که به دلیل گرفتن این سوخت چه میزان قیمت محصولات تولیدشان را ارزان تر در اختیار مردم قرار داده اند در حالی که در فروش محصولات خود این کار را انجام نمی دهند و بهترین کار برای جلوگیری از اعطای این رانت به صنایع و پتروشیمی ها این است که سوخت با قیمت تمام شده و متناسب با بازارهای جهانی در اختیار آنها قرار بگیرد.