گروه اقتصاددریامحور - در خبرها آمد که سه بند از پیش نویس پیشنهادی به کارگروه زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. آن چه می خوانید تحلیل دکترشهرادکوکبی از متخصصان و فعالان اقتصاد دریامحور است که طی یادداشتی به دفتر روزنامه ارسال کرده اند و حاوی نکات قابل توجهی است که عینا منتشر می شود:
ضمن تقدیر از اهتمام صورت گرفته توسط کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تدوین سیاست های کلی اقتصاد دریا، نکاتی در ارتباط با بندهای پیش نویس تصویب شده وجود دارد که توجه به آنها ضروری به نظر می‌رسد.
نکته اول مرتبط است با بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی زمین به دلیل توسعه علم و فناوری در قرن بیستم که منجر به استخراج متوسط 8 برابری از این منابع نسبت به آغاز قرن گذشته گردید و آثار مخربی در زمینه کمبود منابع طبیعی، تغییرات آب و هوایی، کاهش تنوع زیستی و افزایش آلودگی های زیست محیطی را به همراه داشته است. در  حالی که آینده غیرقابل پیش بینی است، ولی با مفروض گرفتن سناریوهای مختلف از روند تغییرات پیشران های اصلی  می توان بینش های گوناگونی از چالش های آینده جهان را به تصویر کشید. به عنوان نمونه، سناریوی «کسب و کار معمول و همگرایی» که مطابق آن، کشورهای صنعتی مصرف سرانه منابع طبیعی را حفظ می کنند و کشورهای در حال توسعه نرخ مصرف خود را به سطح کشورهای صنعتی افزایش می دهند، منجر به سه برابر شدن استخراج سالانه منابع جهانی تا سال 2050 خواهد شد. پیامدهای این سناریوها بسیار گسترده است و نشان می دهند که بدون اتخاذ رویکردهای مناسب و پیشرفت چشمگیر در بهره وری منابع، تامین نیازهای 9 میلیارد نفر جمعیت کره زمین تا سال 2050 امکان پذیر نخواهد بود؛ در حالی که بیش از 80 درصد منابع اقیانوس ها همچنان ناشناخته باقی مانده اند.
به دنبال برگزاری کنفرانس ریو در سال 1992، رویکرد بهره برداری پایدار از منایع اقیانوس ها به عنوان یکی از پاسخ ها در مقابل چالش های پیش روی بشر در دستور کار اقدامات مورد توافق 137 کشور دنیا از جمله ایران تحت عنوان «اقدامات 21 » قرار گرفت و مطالعات گسترده ای به خصوص در سطح کشورهای توسعه یافته در این زمینه صورت گرفت. اصل مشترک در مطالعات صورت گرفته بر این واقعیت استوار است که زیست بوم دریاها دارای ظرفیت مشخصی است و بهره برداری مازاد بر این ظرفیت موجب اختلال در تعامل مابین بشر و محیط دریایی و در نتیجه کاهش بهره وری فعالیت های اقتصادی دریایی خواهد گردید. ظهور مفهوم «حسابداری زیست بوم» اشاره به اهمیت تعامل دو سویه مابین فعالیت های اقتصادی و محیط های دریایی دارد. به لحاظ این که منابع دریاها به صورت مشترک متعلق به کلیه کشورهای دریایی می باشند، نتایج مطالعات صورت گرفته توسط کشورهای توسعه یافته تحت عناوینی نظیر «اقتصاد پایدار دریا» و یا «اقتصاد آبی» در اختیار عموم قرار گرفته است. اگرچه کشورهای توسعه یافته خود مقصر اصلی در بروز چالش های پیش روی بشر می باشند و ادعای خسارت دولت پاکستان از این کشورها به دلیل سیل اخیر اشاره به این موضوع دارد، ولی این مسئله به هیچ وجه از ارزش این مطالعات نمی کاهد. این به عهده مراکز علمی و پژوهشی کشور است تا با غرق شدن در اقیانوس اطلاعات موجود، محتوای یافته های خود را پس از انطباق با شرایط کشور به صورت موجز در اختیار مسئولان و برنامه ریزان قرار دهند. این موضوع  بدون تردید برای کشوری که در آغاز راه سیاست گذاری در حوزه بهره برداری از منابع دریاها قرار دارد، سودمند خواهد بود و تنها در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در فضایی آگاهانه و روشن صورت خواهد گرفت. در ادامه به مواردی در ارتباط با سیاست گذاری حوزه اقتصاد دریا اشاره می شود:به نظر می رسد در پیش نویس سیاست های کلی دریامحور، فعالیت های اقتصادی دریایی به مناطق دریایی، سواحل، کرانه‌ها، پس کرانه‌ها و جزایر محدود گردیده است، در حالی که فعالیت های اقتصادی دریایی می توانند در عمق کشور در ساخت مواد و تجهیزات  انواع مختلف کشتی ها، سازه های فراساحل و توربین های بادی فراساحل و نظایر آن نیز صورت گیرد. سهم ارزش افزوده جهانی تجهیزات دریایی از کل اقتصاد دریا در سال 2010 میلادی برابر 11 درصد بوده است، در صورتی که سهم شیلات، حمل ونقل دریایی و کشتی سازی در دوران مشابه به ترتیب از سطح 7 درصد،5 درصد و 4 درصد فراتر نرفته است. 
در کشور ما، شرکت های صنعتی نظیر آذرآب، هپکو و مپنا از توانایی هایی بالایی در ساخت تجهیزات دریایی نظیر انواع مختلف دیگ های بخار، مخازن تحت فشار، جرثقیل های عرشه و توربین های بادی برخوردارند.  تشکیل ستاد معین اقتصاد دریا در استان مرکزی جهت استفاده از ظرفیت های بلا استفاده صنعتی این استان نمونه ای از توان بالای صنعتی کشور در ساخت تجهیزات دریایی است.همچنین، از نقطه نظر توسعه پایدار اقتصاد دریا، حوزه های آبریز نیز در جغرافیای اقتصاد دریا قرار می گیرند و فعالیت های اقتصادی این حوزه ها درکشور نظیر حوزه کارون بزرگ و حوزه سفید رود جمعاً با مساحت حدود 10 درصد مساحت کل کشور به دلیل نقش فعالیت های اقتصادی این مناطق در محیط زیست آب های پیرامونی شمال و جنوب کشور نیز در جغرافیای اقتصاد دریا قرار می گیرند. البته لحاظ کردن این مناطق  نیاز به بررسی دقیق تر توسط نهادهای تخصصی -نظیر انجمن جغرافیایی ایران- دارد. بنابراین، تعریف دقیق و روشن فعالیت های اقتصادی مرتبط با بهره برداری از منابع دریاها در اولویت اصلی  سیاست گذاری این حوزه قرار می گیرد.در واقعیت،گونه ای ازفعالیت های اقتصادی در ارتباط مستقیم با دریاها قرار داشته و از ضرورت استقرار در سواحل برخوردارند، بخشی دیگر از فعالیت های اقتصادی در ارتباط غیرمستقیم با دریاها قرار داشته و می توانند در عمق کشور مستقر گردند، گروهی از فعالیت های اقتصادی غیرمرتبط با دریاها بوده و استقرار آن ها در سواحل از مزیت هایی نسبی برخودار است و برخی دیگر از فعالیت های اقتصادی موجب تاثیر گزاری بر زیست بوم دریاها می گردند. تفکیک کلی فعالیت های اقتصادی به دو زیر مجموعه اصلی «اقتصاد دریا» و «اقتصاد سواحل» امری پذیرفته شده در سطح بین المللی است اگرچه در تعریف و تقسیم بندی بعدی به زیرمجموعه ها توافق کلی موجود نیست. به عبارت دیگر،از یک سو فعالیت های مرتبط با اقتصاد دریا تنها محدود به جغرافیای کشور نمی شوند و از سوی دیگر جغرافیای اقتصاد سواحل محدود به مناطق لحاظ شده در سند نمی شوند. برای اطلاع بیشتر نسبت به مفهوم «مناطق ساحلی» می توان به تعریف ارائه شده توسط نهاد های معتبر جهانی نظیر سازمان ملی اقیانوسی و جوی امریکا رجوع کرد.
لحاظ شدن واژه «اقتصاد دریا» به عنوان یکی از موضوعات 12 گانه کلیدی در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور تأکید بر توجه به بهره برداری پایدار از منابع دریاها در مفهوم کلی آن دارد و به هیچ وجه مغایر با تفکیک این مفهوم در سطوح بعدی سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها به سرفصل های جداگانه اقتصاد دریا و اقتصاد سواحل نخواهد بود. به نظر می رسد که در صورت عدم رعایت این اصل، خشت اول در مسیر سیاست گذاری ها در این حوزه کج بنا خواهد گردید. نکته بعدی در ارتباط با هدف گذاری افزایش فعالیت های اقتصادی مناطق مستقر در جغرافیای اقتصاد دریا به میزان ۱۰واحد درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. فعالیت های اقتصادی مرتبط با دریا همان طورکه پیش تر نیز اشاره شد، در سطح کشور پراکنده بوده و محدود به مناطق مشخصی نمی شوند؛ بنابراین، بهتر است هدف گذاری به تفکیک سرفصل های کلی اقتصاد دریا و اقتصاد سواحل صورت گیرد. البته، تحقق این هدف گذاری در اولویت اول، نیازمند اطلاع دقیق از سهم فعلی هر یک از سرفصل های فوق در اقتصاد کل کشور به تفکیک زیرمجموعه ها و پایش دوره ای آن ها است . تنها در چنین شرایطی می توان با برنامه ریزی مسیر توسعه به هدف گذاری ها دست یافت. چنین امری از طریق  تهیه و تدوین و استقرار سامانه «حساب های اقماری دریایی» به خوبی امکان پذیر است. فعالیت های اقتصادی دریایی از طریق این سامانه در حساب های ملی کشور مشخص و ازطریق تخصیص آن ها به نهادها و مراکز اقتصادی، شاخص های اقتصادی و اجتماعی نظیر ارزش افزوده ناخالص، تولید ناخالص داخلی و اشتغال به تفکیک زیر مجموعه ها تعیین می شود. این سامانه می تواند به عنوان ابزاری کارآمد -مشابه نمونه کشور چین- در اختیار نهاد مدیریت یکپارچه مراکز مختلف دریایی قرار گیرد.  پیشنهاد می شود به دلیل اهمیت موضوع، تدوین و استقرارحساب های اقماری دریایی در سند سیاست های کلی اقتصاد دریامحور لحاظ گردد.
تجربه تدوین حساب های اقماری در نمونه صنعت گردشگری کشور موجود است. البته، زمان طولانی 20 ساله تدوین این سامانه نیازمند آسیب شناسی است. به نظر می رسد که تشکیل شورای‌عالی راهبردی حساب‌های اقماری گردشگری در سال ۸۷ متشکل از نهادهایی چون مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی و همچنین، مصوبه شورای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در خردادماه ۹۶ با عنوان «تدوین و اجرای نظام جامع آماری و حساب‌های اقماری گردشگری» از اقدامات موثر در تدوین این سامانه بوده اند.