گروه حمل و نقل - میلاد صادقی  - شهریور ماه سال گذشته، مقررات جدیدی در صنعت هوانوردی به تصویب هیأت وزیران رسید. مقرراتی با عنوان «آیین‎نامه نظارت بر ارایه خدمات ناوبری هوایی غیرنظامی» به شماره 107463/ت 60098 هـ مورخ 19/06/1401 که پیش از همه مباحث حقوقی و فنی پیرامون‎ خود، عنوانش نیز بحث‎پذیر می‎نماید و ضرورت مرور آموزه‎های ادبی و رجوع به فرهنگ دشواری‎های زبان فارسی را به ذهن می‎رساند. 
میلاد صادقی  پژوهشگر حقوق هوا فضا در اقتصادسرآمد نوشت: در این مقطع اما، نه مرورآموزه‎های ادبی مورد نظر است و نه قصد تحلیل مقررات مختلف این آیین‎نامه به جزئیات آن وجود دارد. موضوع گفت‎وگو، معنی مشروح یکی از اصطلاحات آیین‎نامه یا اصطلاح «نشریه اطلاعات هوانوردی» است که ابتدا به طور رسمی با ایراد حقوقی، روبرو گشت و پس از آن، اصلاح گردید. 
سابقاً آیین‎نامه در بند (8) ماده (1)، اصطلاح یادشده را که در صنعت هوانوردی به «Aeronautical Information Publication/ AIP» موسوم است، چنین تعریف می‎کرد: 
«نشریه‎ای حاوی اطلاعات معتبر، لازم و ضرروی که توسط سازمان [هواپیمایی کشوری] یا با مجوز از سازمان منتشر می‎شود». 
سپس این تعریف به موجب نظر شماره 75320/ هب مورخ 08/08/1401 رئیس مجلس شورای اسلامی، مورد ایراد و اعلام مغایرت قانونی قرار گرفت، بدین توضیح که «طبق مواد مختلف قانون مطبوعات - مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از جمله مواد (8) و (9) آن، برای انتشار نشریات، اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضروری است. بنابراین، بند «8» ماده (1) مصوبه مبنی بر اینکه نشریه اطلاعات هوانوردی توسط سازمان هواپیمایی کشوری یا با اخذ مجوز از آن انتشار می‎یابد، از حیث دلالت بر عدم لزوم اخذ مجوز از وزارت مزبور، مغایر قانون می‎باشد». 
در راستای این اعلام مغایرت و با هدف تأمین نظر «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و رفع این مغایرت و ایراد قانونی، آیین‎نامه اصلاح می‎گردد و تعریفی دیگر به شرح زیر از «نشریه اطلاعات هوانوردی» به عمل می‎آید:  
«نشریه‎ای حاوی اطلاعات معتبر، لازم و ضروری که مطابق قوانین و مقررات مربوط منتشر می‎شود». 
این اصلاح که با اعتقاد به حکومت قانون مطبوعات (زین پس: ق. م.) بر انتشار «نشریه اطلاعات هوانوردی» صورت گرفته است، نتایج مشخص و محدودیت‎های قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. 
پس انتشار آن باید با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد؛ در انتشار آن، استفاده از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم به غیر از دریافت کمک‎ از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیردولتی با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه، ممنوع و جرم محسوب می‎شود (ماده 8 ق. م. و تبصره 2 آن). مضافاً، شخص حقوقی متقاضی امتیاز نشریه، باید در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد (ماده 9 ق.م.) همچنین، این هیأت نظارت بر مطبوعات است که مسئولیت رسیدگی به درخواست صدور پروانه، تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول را به عهده خواهد داشت (ماده 11 ق.م.) و مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون [رسیدگی‎های] لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر [دلایل] و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش نماید و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند (ماده 13 ق.م.). در نهایت مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان خواهد بود (تبصره 3 ماده 5 ق.م.). 
چنین وضعیتی جداً قابل انتقاد به نظر می‎رسد. اگرچه تعریف نخست آیین‎نامه از «نشریه اطلاعات هوانوردی» نیز از حیث عدم انطباق با تعریف بین‎المللی این اصطلاح و بازتاب دقیق این تعریف و عناصر مرتبط با آن، دچار نارسایی بود لکن تعریف اصلاحی، نه تنها این نارسایی را مرتفع نکرد که اشکالی دیگر هم به آن افزود و ضعف‎ها را تشدید ساخت. 
در حقیقت، به دلایلی چند نمی‎توان به حکومت قانون مطبوعات و اجرای مفاد آن بر انتشار «نشریه اطلاعات هوانوردی» معتقد شد: 
1-    انتشار «نشریه اطلاعات هوانوردی» را نباید «فعالیت مطبوعاتی» تلقی کرد و آن را در گستره اصطلاح مطبوعات و نشریات مورد نظر قانون مطبوعات جای داد. 
تاریخ حقوق مطبوعات ما (لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25/05/1358 و حتی لایحه قانونی مطبوعات مصوب 10/05/1334) به روشنی گویای این است که مطبوعات و نشریات، وسیله‎ای برای آگاهی‎رسانی به عموم، روشن ساختن افکار عمومی یا مردم، ترقی دادن سطح معلومات عامه، نشر اخبار، اطلاعات و مطالب عام‎المنفعه و انتقاد و صلاح‎اندیشی در امور عمومی است. اگرچه تعریف کنونی «مطبوعات» در ماده (1) قانون 1364، به این عنصر یا رکن بسیار حیاتی -که من آن را «عدم انسداد مسیر تخاطب و تخالف» می‎نامم- توجهی نیافکنده است اما به دلالت موادی از این قانون (از قبیل مواد 2، 3 و 5) و مقررات فصول مختلف آن، همچون «رسالت مطبوعات» و «حقوق مطبوعات» قابل برداشت است و بی‎شک باید به دیگر عناصر یا ارکان مندرج در ماده (1) قانون، افزوده شود. 
با وجود اینکه «نشریه‎ اطلاعات هوانوردی» بیشتر به یک «اطلاعیه» یا «اعلامیه» شباهت دارد و متضمن مواردی چون «شرایط عمومی مربوط به خدمات و تسهیلات در دسترس استفاده بین‎المللی» و «فهرستی از اختلاف‎های با اهمیت میان مقررات و رویه‎های ملی یک دولت و استانداردها و رویه‎های پیشنهادی سازمان بین‎المللی هواپیمایی کشوری» است لکن در آن، عنصر «عدم انسداد مسیر تخاطب و تخالف» جریان ندارد. 
چنین نشریه‎ای، اهدافی چون روشن ساختن افکار عمومی یا ترقی دادن سطح معلومات جامعه را دنبال نمی‎کند و اساساً با هدف تأمین الزامات بین‎المللی مربوط به تبادل اطلاعات هوانوردی که از خصیصه یا ماهیت پایدار برخوردار بوده و برای ناوبری هوایی، ضروری می‎باشد، طراحی شده و مراد از تهیه، صدور و توزیع آن، تضمین و تسهیل ایمنی، نظم و سرعت در ترافیک (عبور و ‎مرور) هوایی است.
از طرف دیگر به دلیل ضروری بودن اطلاعات مندرج در «نشریه اطلاعات هوانوردی» برای ناوبری هوایی و همچنین امکان تشریح روش‎ها یا فنون خاص پرواز (Special flight procedures) در آن، تبعیت از محتویات این نشریه، عقلاً اجباری خواهد بود و به همین جهت، نشریه ماهیتاً به نوعی «دستورالعمل» یا «مقرره» نیز شباهت دارد.
به هر ترتیب، «نشریه اطلاعات هوانوردی» از چهره‎ای ویژه برخوردار است به گونه‎ای که عنصر «عدم انسداد مسیر تخاطب و تخالف» را در آن نمی‎توان جاری دانست. 
2-    با فرض آنکه «نشریه اطلاعات هوانوردی» همه عناصر یا اوصاف مطبوعات و نشریات مورد نظر قانون مطبوعات را نیز داشته باشد و انتشار آن را بتوان فعالیتی مطبوعاتی تلقی نمود، اما هنوز هم نمی‎توان این نشریه را به قلمرو قانون مطبوعات 1364 هدایت کرد زیرا از مقررات کانونی این قانون، همچون مقررات مربوط به «شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه»، «انجام رسیدگی‎های لازم درباره صلاحیت متقاضی» و «گزارش مراتب رد و قبول تقاضا»، استنباط می‎شود که مطبوعات و نشریات موضوع قانون مذکور، ناظر به آن دسته از مطبوعات و نشریاتی است که به طور داوطلبانه یا غیر اجباری، از سوی آحاد جامعه به طبع و نشر می‎رسد یا آنکه انتشار آنها، تکلیف قانونی یا مقرراتی اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی نمی‎باشد.
بنابراین قانون مطبوعات، آن دسته از نشریاتی را که انتشار آنها به حکم قانون، تکلیف اشخاص، به ویژه دولت، تلقی می‎شود و اشخاص ناگزیر از انتشارشان هستند، دربر نخواهد گرفت. 
«نشریه اطلاعات هوانوردی» نیز چنین وضعی دارد، زیرا در ضمیمه پانزده «کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‎المللی»، عرضه اطلاعات هوانوردی در قالب یا شکل «تولیدات (محصولات) اطلاعات هوانوردی» (Aeronautical information products) و «خدمات وابسته»، امری ضروری به شمار رفته و در زمره تعهدات دولت‎های متعاهد کنوانسیون قرارگرفته است. 
شاید به همین سبب در حقوق بعض از کشورها، انتشار هرگونه نشریه که توسط دولت یا برای او صورت می‎گیرد، از قلمرو تعریف جراید یا مجلات مستثنی شده است. 
3-    در وادی حقوق تطبیقی، مدارک موجود، مؤید این مطلب است که تعریف سابق آیین‎نامه، از نظر اشاره به مرجعیت سازمان هواپیمایی کشوری در انتشار «نشریه اطلاعات هوانوردی»، تعریفی بی‎اشکال بوده است، زیرا در حقوق شماری از کشورها، این نهادهای متناظر سازمان هواپیمایی کشوری هستند که اختیار یا جواز انتشار چنین نشریه‎ای به آنها محول شده است. برای نمونه، در ایالات متحده آمریکا، «نشریه اطلاعات هوانوردی» این کشور با اختیار اداره هوانوردی فدرال به انتشار می‎رسد. از همین روش در پاکستان پیروی شده است، زیرا «نشریه اطلاعات هوانوردی» این کشور با اختیار سازمان هواپیمایی کشوری پاکستان منتشر می‎گردد.