مصطفی طاهری- یکی از بزرگ‌ترین ناترازی‌های تورم‌زای اقتصاد، ناترازی در بودجه است که تقریباً همه‌ی کشورهای دنیا دچار آن هستند. اما تفاوت عمده در کشورهایی که دارای کسری بودجه هستند و ایران در این است که منابع پایداری برای تأمین کسری بودجه پیش‌بینی شده است. کسری بودجه از طریق اوراق قرضه تأمین مالی می‌شود.اوراق قرضه در بازار ثانویه خرید و فروش شده و به عنوان یک دارایی امن توسط مردم خریداری می‌شود. اما در ایران حتی فروش اوراق مشارکت نیز تا حد زیادی به بانک‌ها و همچنین در ازای اجرای تعهدات دولت به پیمانکاران بوده است. در چنین شرایطی اوراق قرضه، خود می‌تواند ناترازی بزرگ‌تری را در بانک‌ها و یا شرکت‌ها و پیمانکاران طرف حساب دولت ایجاد کند که در نهایت به تورم منجر می‌شود.همچنین اوراق قرضه در ایران در سال‌های اخیر ابزاری برای پوشش هزینه‌های جاری بودجه بوده و به طور معمول صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده است. در مجموع وضعیت نرخ تورم در ایران در شرایط فعلی به گونه‌ای است که هرگونه افزایش قابل ملاحظه در مخارج بودجه عمومی دولت، می‌تواند تورم‌های بسیار بزرگ‌تری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.با توجه به نکات گفته شده در بحث تورم ضرورت سرمایه گذاری در اقتصاد کشور را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در جهت رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران رشد سرمایه گذاری در بخش‌های دولتی و خصوصی ضرورت دارد.سرمایه گذاری خصوصی: در جهت رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی مهمترین پیشنهاد بهبود محیط کسب و کار و کاهش ریسک‌های اقتصاد کلان از طریق ثبات بخشی به اقتصاد کلان است.سرمایه گذاری دولتی: با توجه به آنچه در بخش قبل بیان شد ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی از کانال ثبات بخشی به اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب و کار مهمترین عامل در تحریک سرمایه گذاری خصوصی خواهد بود. با این حال این موضوع فرایندی زمان بر خواهد بود. به خصوص آنکه در وجود ناترازی های قابل توجه مثل ناترازی نظام بانکی، بودجه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و … دستیابی به چنین هدفی در کوتاه مدت تا حدی خوش‌بینانه است.
این موضوع نبایستی سیاست‌گذار را از توجه به ثبات بخشی اقتصاد کلان منحرف کند با این حال در نبود انگیزه کافی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، دولت می‌تواند تا حدی این بار را بر دوش بکشد.
*رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس