گروه شعارسال – فیروز اسماعيلي نژاد - سال ۱۴۰۲ را پس از پشت سرگذاشتن مصائب سال گذشته آغاز كرديم سالي كه با وجود تحريم هاي ظالمانه غرب با محوريت ايالات متحده امريكا اقتصاد كشور را با بحران هاي متعدد روبرو كرد و سال سختي را براي مردم كشورمان رقم زد. امسال نيز رهبري نظام شعار سال را در پيام نوروزي خود اعلام كرد. به نظر مي رسد با نامگذاري امسال تحت عنوان «مهار تورم،و رشد توليد» مسئوليت مديران و مسئولان كشورنسبت به مديريت اوضاع  اقتصادي پيش روي جمعه بيشتر شده است. 
يكي از چالش‌هاي توليدكنندگان ما، نبود و يا گراني مواد اوليه است. در اينكه ايران در محاصره اقتصادي و تحريم‌هاي اقتصادي و ظالمانه است، شكي نيست، اما بايد با علم به اين اوضاع و احوال كشور، بودجه نويسي كرد و نقشه را راه ترسيم كرد. توليدكننده ايراني، بايد در آرامش نسبي، فكر و ذكرش توليد حداكثري باشد، زيرا توليد اين قشر است كه مي‌تواند، هم اقتصاد مملكت را نجات و هم معيشت مردم را در مسير درستي قرار دهد.
قاسم ساعدي، نماينده دشت آزادگان و هويزه در مجلس يازدهم در خصوص راه‌هاي بهبود صنعت كشور به اقتصاد سرآمد گفت: اينكه ما مي‌خواهيم در مسير صنعتي شدن كشور گام برداريم، موضوعي است كه نه امسال، بلكه از سال‌ها پيش مطرح بوده است، اما سال جاري، به واسطه شعار سال كه توسط مقام معظم رهبري مطرح شد، اين موضوع، رنگ و بوي جدي‌تري به خود گرفت.
وي افزود: براي اينكه توليد در ايران رشد پيدا كند، در ابتداي امر بايد مديران قوي و كاربلدي در راس كار قرار بگيرند. بسياري از مشكلات كشور به خاطر سوءمديريت‌ها و تصميمات غلط است. يعني برخي رويه‌هاي نادرست، كاري با كشور كرده كه وقتي يك مدير با اراده هم، روي كار مي‌آيد به خاطر زيربناي ايرادداري كه در مملكت شكل گرفته، ابتكار عمل را از او مي‌گيرد.
حمايت از تولیدکننده، حمايت از  اشتغال، ارزآوري و كيان نظام است
عضو كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: كشورهاي پيشرفته، براي رسيدن به نقطه مطلوب در توليد، حمايت‌هاي ويژه‌اي از توليدكنندگان خود مي‌كنند. اين حمايت، گاهي مي‌تواند در قالب بسته‌هاي تشويقي باشد و گاهي در قالب پرداخت يارانه. حال، چه اشكالي دارد كه ما هم به نحو احسن، چنين حمايت‌هايي را از توليدكنندگان خود داشته باشيم. اين حمايت، حمايت صرف از توليدكننده نيست، بلكه حمايت از توليد، اشتغال، ارزآوري و كيان نظام است.

توليدكننده نبايد گرفتار بوروكراسي اداري شود
وي يادآور شد: توليدكننده نبايد مرتب دنبال مسئولان بدود و گرفتار بوروكراسي اداري شود. بايد شان و جايگاه توليدكننده را ارج نهاد. به طور مثال، چرا يك توليدكننده بايد براي گرفتن يك وام آن هم با سود به نسبت زياد، مرتب در سيستم بانكي كشور، سرگردان باشد؟ اگر سيستم بانكي كشور، بنگاه‌داري نمي‌كند، پس ميان‌برترين راه براي نجات اقتصاد كشور، حمايت از توليدكنندگان است. واقعاً حرف زدن كافيست و تنها بايد در ميدان عمل، خود را ثابت كرد و از اين‌رو، عمده نگاه‌ها در اين رابطه، معطوف به دولت است.
عضو مجمع نمايندگان استان خوزستان تصريح كرد: گراني‌هاي اخير كه خيلي هم بي‌سابقه بوده است، با شعار مهار تورم و رشد توليد، سنخيت ندارد. اگر چرخ صنعت و توليد به درستي بچرخد، يعني ايجاد همخواني بين عرضه و تقاضا. وقتي اين بالانس صورت بگيرد، هيچ‌گاه نبايد شاهد تورم افسارگسيخته باشيم.

افزايش توليد، يعني مهار تورم
 اشتغال‌زايي ارزآوري و خودكفايي
ساعدي افزود: يكي ديگر از مشكلات كشور كه باعث شده توليد روند خوبي را دنبال نكند، عدم حمايت به موقع از توليدكننده است. هر حمايتي، زمان خودش را مي‌طلبد. به طور مثال، يك توليدكننده، فكري دارد و مي‌تواند يك محصولي كه نياز مردم جامعه و يا حتي كشورهاي ديگر است را در يك زمان معين، توليد كند، حال اگر دولت، پاي كار نيايد و اين حمايت را صورت ندهد، آن فكر و توان توليدكننده، از حيز انتفاع مي‌افتد و بي‌شك در اين فضا، همه ضرر مي‌كنند.
وي در ادامه بيان كرد: افزايش توليد، يعني مهار تورم، اشتغال‌زايي، ارزآوري و خودكفايي؛ روندي كه اگر سال‌ها پيش، با منطق دنبال مي‌شد تا اين حد اقتصاد شكننده كه معيشت مردم را به خطر بيندازد، نمي‌ديديم.
نماينده دشت آزادگان و هويزه اظهار داشت: براي رسيدن به نقطه مطلوب، بايد فكر و اراده بزرگ داشت. اگر مي‌خواهيم محصولاتي را توليد كنيم كه حالِ اقتصادمان بهتر شود، نيازمند آدم‌هاي بزرگ در اقتصاد كلان مملكت هستيم. دولت، بازوي اجرايي كشور است و بايد، هم افراد مدير و با تجربه اقتصادي را در راس كار قرار دهد و هم، بخش خصوصي را حمايت كند و اين مجموعه‌هاي توانمند را رقيب خود نداند.
براي افزايش توليد و تحقق شعار سال، خيلي نياز به قانون‌گذاري نيست. مجالس ايران، در ادوار گذشته، به اندازه كافي، قانون تصويب كردند و اكنون نياز است در اجرا و نظارت، تمركز و كار شود.

تيم اقتصادي دولت، بايد با سركشي به شهرك‌هاي صنعتي اوضاع را رصد كنند
وي در پايان خاطرنشان كرد: دولتمردان و مخصوصاً تيم اقتصادي دولت، بايد دائماً به شهرك‌هاي صنعتي سر بزنند و ميداني، اوضاع را رصد كنند. از طرفي، بايد مرتب جلسات ماهيانه با اقتصاددانان، توليدكنندگان و تجار داشته باشند و با خردجمعي، نقشه راه را ترسيم كنند. همه بايد در اقتصاد كشور، سهيم باشند و به هيچ وجه نبايد كشور را به سمتي برد كه منافع عده‌اي معدود تامين و بقيه متضرر شوند. با اين حال، اميد است كه سال ۱۴۰۲، به معناي واقعي، سال مهار تورم و رشد توليد باشد تا در پايان سال بتوان سرمان را در برابر مردم بالا بگيريم.