گروه جامعه - بهمن ماه سال گذشته، رئیس‌جمهور لایحه پیشنهادی دولت در خصوص «ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تنظیم شده است، با قید دو فوریت جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
به گارش اقتصادسرآمد، در آخرين خبرها آمده بود در ماده واحده لایحه به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می شود، زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاه‌‌های اجرایی و بر اساس اساسنامه‌ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام نماید.
بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی جدا شده و به سازمان ملحق می‌شوند.

مخالفت مجلس با فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجلس تقاضای دولت برای بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی را بررسی کرده و در نهایت با این تقاضا مخالفت کردند.
در ادامه نمایندگان با تقاضای دولت مبنی بر بررسی این لایحه به صورت یک فوریتی نیز مخالفت کردند.
 در نهایت رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد این لایحه به صورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

موافقت مجلس با یک فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
همچنین در جلسه علنی ديگر مجلس، نمایندگان مجلس با یک فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۳) موافقت کردند.
بعد از تصویب یک فوریت این لایحه، محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت: کمیسیون مربوطه با اولویت به بررسی این لایحه بپردازد تا مجلس آن را قبل از رسیدگی به لایحه برنامه هفتم به تصویب برساند
همچنين دستورکار کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته آخر فروردين ماه 1402جاری رسیدگی به بررسی لایحه دو فوریتی تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و مرکز پژوهش‌های مجلس در دستورکار این هفته اعضای کمسیون صنایع  و معادن قرار داشت؛ علاوه بر این به زودی رسیدگی به این لایحه در دستورکار کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس نیز قرار  گرفت.
در ادامه سرنوشت طرح تشکیل وزارت بازرگانی و رفت و برگشت‌های آن و در نهایت ارسال لایحه 2 فوریتی سازمان بازرگانی از سوی دولت به مجلس را می‌خوانید:
طرح تشکیل وزارت بازرگانی اولین بار در مجلس دهم به تصویب رسیده بود که در رفت و برگشت‌ها به شورای نگهبان و رفع ایرادات شورا، به عمر مجلس دهم نرسید و به‌نوعی از دستور کار  خارج شد.
اوایل تابستان سال گذشته مجدداً بحث تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس یازدهم مطرح شد اما پس از کش و قوس‌های فراوان بین مجلس و دولت، تشکیل وزارت بازرگانی کنار گذاشته  شد.
پس از این بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در سوم بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرد: لایحه‌ای در دولت به‌منظور ایجاد سازمان بازرگانی به تصویب رساندیم که نهایی شده است و با قید فوریت تقدیم مجلس خواهد شد. مجموعه بازرگانی از وزارت صمت و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها جدا و در سازمان بازرگانی مستقر خواهد شد و این امر چون تشکیل سازمان جدید است باید مورد موافقت مجلس قرار گیرد.
سخنگوی دولت چهارشنبه (12 بهمن 1401) در جریان نشست خبری‌اش در پاسخ به سؤال خبرنگار حوزه دولت تسنیم درباره جزئیات تشکیل این سازمان و اختیارات آن گفته بود: کلیات تشکیل «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» به تصویب دولت رسیده است؛ این سازمان به‌صورت فرابخشی  و زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری خواهد بود. بخش‌های مرتبط با تنظیم بازار و بازرگانی از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و سایر نهادهای دیگر تجمیع و به این سازمان منتقل خواهد شد.
در نهایت این لایحه با قید 2 فوریت تقدیم مجلس شد که در حال حاضر رسیدگی به آن در دستور کار کمسیون ‌های تخصصی مجلس قرار دارد.
بنابراین گزارش،  حسین گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به ارائه لایحه 2 فوریتی تشکیل سازمان بازرگانی از سوی دولت به مجلس، گفت: دولت این لایحه را تقدیم مجلس کرده که باید فوریتی آن در جلسه علنی بررسی و در صورت تصویب لایحه جهت ارزیابی به کمسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تشکیل این سازمان بیان کرد: با تشکیل سازمان بازرگانی مجلس نخواهد توانست بر آن نظارت کافی  داشته باشد و همچنین بر اساس آیین نامه داخلی مجلس حق سوال و استیضاح ریاست سازمان‌ها وجود ندارد.
گودرزی تاکید کرد: به دلیل اینکه امکان نظارت بیشتر بر وزارتخانه وجود دارد و همچنین اینکه نمایندگان مستقیم وزیر را انتخاب می کنند، گرایش اکثر نمایندگان بیشتر به طرف تشکیل وزارت بازرگانی است؛ البته مجلس و کمسیون اجتماعی به عنوان کمسیون تخصصی آماده شنیدن استدلال‌ مسئولان دولتی به منظور تشکیل سازمان بازرگانی است.
عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: اعضای کمسیون آماده شنیدن نظرات مسئولان دولتی درباره تشکیل این سازمان هستند و پس از آن درباره تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی تصمیم‌گیری می‌کنند.
قالیباف در نامه‌ای به رئیس جمهور؛
لایحه دو فوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» تدوین شود
با همه تفاسير امروز اما سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور برای تدوین لایحه دو فوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» خبر داده است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت هم افزایی مجلس و دولت برای حل مسائل مردم و با اشاره به دیدگاه مثبت رئیس جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی داخلی که در دیدار مشترک دولت و مجلس مطرح شد، گفت: اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی نامه ای به آیت الله رئیسی ارسال کرده که در آن با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواسته شده تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به موافقت رئیس جمهور با تشکیل وزارتخانه، نمایندگان به دو فوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی رأی ندادند و به نظر می رسد اکثریت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی موافق هستند. به همین دلیل در صورت ارائه لایحه دو فوریتی توسط دولت در این زمینه، در سریع‌ترین زمان ممکن شاهد شکل گیری این ساختار جدید خواهیم بود.