امیر حیدری-اهمیت کیفیت بر هیچکس پوشیده نیست کیفیت در مرکز توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشوری قرار دارد اگر کالای با کیفیت تولید نکنیم، مشتری مناسبی هم نخواهیم داشت، اگر مشتری نداشته باشیم درآمدی هم نخواهیم داشت، اگر درآمدی نباشد توسعه اقتصادی هم اتفاق نخواهد افتاد.متاسفانه وضعیت کیفیت در کشور چندان مناسب نیست مردم از کیفیت اتومبیل های ساخت ایران چندان راضی نیستند، کیفیت صنعت ساختمان ایجاد سوالات گسترده ای را کرده است و اینکه آیا وضعیت صنعت ساختمان در کشوری که روی خط زلزله قرار دارد حتماً باید بهتر از این باشد. مشکل عمده ساخت مسکن در کشور ؛ مشکل کیفیت است که در این مورد نه در زمینه ساختمان سازی رعایت استانداردهای لازم شده و نه در زمینه‌های شهرسازی زیرساخت‌های لازم مطابق استانداردهای جهانی رعایت شده است. در زمینه‌های دیگر هم مسائل به همین شکل است، حال سوال این است مشکل کجاست؟مسلماً توسعه کیفیت خود به خود اتفاق نمی‌افتد. برای توسعه کیفیت دو نوع اقدام ضروری است یکی اقداماتی را که در سطح
بنگاه بنگاه تولیدی خدماتی اتفاق می‌افتد و دوم اقداماتی که باید در سطح کلان کشور صورت بگیرد. تاکنون در زمینه اقداماتی که کارخانجات و بنگاه های تولیدی و خدماتی برای انجام صحبت های بسیاری شده و فعالیت های گسترده ای هم صورت گرفته و در نتیجه ما شاهد توسعه مدیریت کیفیت در بسیاری از بنگاههای تولیدی خود هستیم. اما اگر بخواهیم موضوع کیفیت وفراتر از بنگاه های اقتصادی بنگاه تولیدی ببینیم زیرساخت های مهمی برای توسعه کیفیت در کشور لازم است شاید مهمترین آنها نظام استانداردسازی باشد. تفاوت عمده کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه تفاوت نظام استانداردسازی آن ها است. برای توسعه کیفیت در دو سطح زیرساخت‌ لازم است یکی در سطح خرد که سطح بنگاه است...
 به دیگری در سطح کلان شامل زیرساخت‌های قانونی و اقداماتی است که نهادهای حاکمیتی باید انجام بدهند، در دوره جدید هرکسی مسؤلیت اداره مدیریت یک سازمانی را یا مجموعه ای را می پذیرد باید هنر ارتقاء کیفیت خدمات ومحصولات را داشته باشد. آسیب شناسی برنامه های توسعه ۵ ساله کشور نشان می دهد به دلیل فقر مدیریت کیفت که آثار خود را در رشد بهره وری نشان می دهد نتوانستیم به اهداف پیش بینی شده برسیم در حالیکه قرار بود بیش از ۳۰ درصد ( یک سوم ) هدف رشد اقتصادی را ازمحل افزایش بهره وری تحصیل کنیم. در برنامه ششم توسعه نیز این هدف بهره وری گنجانده شده و مدیریت کیفیت هم بیشترین نقش را ایفا کرد و باید در جریان باشیم که درعصر رقابت محلی تا جهانی ، سرعت رشد کیفیت ،‌عالی ترین سهم را در توسعه مزیت نسبی دارد و از این به بعد نباید به این موضوع نگاه تشریفاتی داشته باشیم بلکه اثر بخش ترین عامل در پیشرفت اقتصادی کشور و جوهره اقتصادی مقاومتی را تشکیل می دهد و به تنهایی می تواند به اندازه چند وزارت اقتصادی و تولید به رشد اقتصادی کمک کند. ارتقای کیفیت زندگی فردی و اجتماعی هدف نهایی توسعه است و باید با اجرای برنامه های پنجساله تحقق یابد و همه تلاش کنیم فاصله اهداف برنامه های توسعه و موفقیت برنامه ها و سیاست ها ، کاهش یابد و دستارودها بیشتر شود. در این راستا متخصصان کیفیت و نحوه مدیریت کیفیت باید در تدوین برنامه های توسعه نقش افرین باشند و راهبرد جامعی
برای توسعه کیفیت لازم است که اهداف یک سوم رشد اقتصادی از محل منابع ناب رشد یعنی ارتقای بهره وری حاصل شود که متاسفانه در هیچ کدام از برنامه های توسعه ای نقشی نداشتند. امیدواریم طراحان برنامه هفتم توسعه به این موضوع حیاتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور توجه کنند و راهبرد ملی کیفیت را در دو سطح کلان در مورد اقدامات کشوری و نیز سطح خرد برای بخش های اصلی صنعت و خدمات و محصولات اساسی و با اهمیت و تأثیر گذار بر تولید ناخالص ملی به همراه برنامه های اجرایی مورد نیاز تدوین شود تا به نهضت ملی کیفیت برسیم.صفحه اقتصاد
*دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران