گروه اقتصاددریا – ایرج گلشنی - كورسوي سياست‌هاي دريايي، در پهنه راهبرد اقتصادي ايران، نمي‌تواند عقب‌ماندگي گذشته را جبران و مسير پيشرفت را هموار كند. اين نكته مهمي است كه گمان نمي‌رود كسي از اهالي دريا آن را قبول نداشته باشد. حتا دولتي‌هايي كه وظيفه توجيه مسائل را به عهده دارند و همواره مي‌كوشند كه همه چيز را گل و بلبل نشان دهند، در اين باره پاي در گل دارند و نه منطقي در دفاع و نه سندي براي ارائه دارند.  مداقه اين اين امر مهم و بنيادين، نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي دولت در حوزه اقتصاد درياپايه بسيار نحيف و ناكارآمد است؛ در تعاقب آن، سياست‌هاي بخش خصوصي كه جان‌مايه واقعي اقتصاد دريايي ايران است هم تحت تاثير منفي قرار گرفته است. اجازه بدهيد براي بسط و توضيح و اثبات اين ادعا، چند نكته را دقيق تر بررسي كنيم:

اول: انبوه قوانين
يكي از نشانه‌هاي ضعف سياست‌گذاري از يك سو و نبود مديريت واحد بر اركان دريايي از ديگر سو و نيز نبود قوانين كلان، وجود انبوهي از قوانين و مقررات است كه براي بخش‌هاي مختلف تعريف و صادر مي‌شود و بعد از مدتي، به فراموشي سپرده مي‌شود و حجم بروكراتيك سياست‌هاي دريايي را حجيم‌تر مي‌كند.  معلوم نيست كه يك كشور چند گونه قوانين مي‌خواهد كه يك مجموعه را تدبير و هدايت كند؟ آن قدر اين قوانين زياد و دست‌و پاگير هستند كه دولت مجبور شده است يك شوراي عريض و طويل بسازد كه همين قوانين را باز هم بازخواني كند و كنار هم بچيند كه بعد از گذشت چند سال از فعاليت، اين شورا خود به جمع حجم قوانين و مقررات اضافه شده است و سر از هزارخان تو در توي قوانين و مقررات دريايي در نياورده است. خود مسئولان و كارشناسان كه به صورت غيررسمي از اسرار مگو سخن مي‌گويند، اذعان دارند كه حجم انبوه قوانين و مقررات، باعث شده كه «جنگل قوانين دريايي» در اطراف اقتصاد درياپايه برويد و جلوي ديد همگان- به خصوص بخش خصوصي- را بگيرد. 
ما بر آن هستيم تا در آينده نزديك در سلسله نشست‌هاي تخصصي روزنامه اقتصاد سرآمد، اين مهم را با حضور كارشناسان خبره مورد تحليل و بررسي قرار دهيم و بي ترديد، در صورتي كه بدانيم خلاف واقع سخني گفته‌ايم، اقدام به اصلاح خواهيم كرد. 
دوم: مسئولان غير متخصص
اگر بتوان بي‌پيرايه سخني گفت، يكي آن است كه تعدادي از مسئولان دولتي كه در سطح مديران مياني و عالي و اجرايي فعاليت مي‌كنند، فاقد تخصص لازم هستند. اين ادعا مستند به سايت‌هاي سازمان‌هاي مختلف دريايي است كه سابقه و مدارك تحصيلي مسئولان خود را نمايش مي‌دهد. در يك سازمان، اكثريت مسئولان  عالي، در سطح ليسانس و فوق ليسانس هستند و در برخي موارد هم جايگاه سرپرست دارند. سوال اين است كه آيا ما در كشور در آن تخصص خاص، در سطح دكترا نداريم؟ و نمي‌توانيم جايگاه موقت سرپرستي را به جايگاه محكم‌تري ارتقاء دهيم؟

سوم: مسئولان غير دريايي
نكته سوم جالب‌تر است. اين كه بسيار از مسئولان- فارغ از تخصص آن‌ها- سبقه و سابقه دريايي ندارند. مديران خشكي‌گرا را دقيقا در جايگاه مديران درياگرا گمارده‌اند! اين مدير هر چقدر خوب و با اخلاق باشد، كارآ نخواهد بود؛ زيرا بافته‌هاي ذهني و دانشي او در بستر اقتصاد خشكي‌محور شكل گرفته است. اين گونه افراد نه انگيزه قوي براي درياگرايي دارند و نه شهامت در تصميم‌هاي بزرگ دريايي. اين است كه به اصطلاح اهالي دانش مديريت، از هر تصميمي «اجتناب آرام» مي‌كنند و حل مسايل را به زمان‌هاي ديگر واگذار مي‌كنند؛ زيرا معمولا در مديريت دولتي، زمان معناي راستيني ندارد. زمان براي يك مدير معمول دولتي معمولا عبارت است از تاريخ حكم مسئوليت تا پايان آن. از اين روست كه دست به خطر نمي‌زنند و وارد تصميم‌هاي كلان و بزرگ نمي‌شوند. مرسوم است كه بگويند: سري كه درد نمي‌كند دستمال نمي‌بندند.از اين بابت است كه مي‌گوييم مسئولان غيردريايي كه هيچ انگيزه قوي و شناخت عميق از دريا ندارند، نمي‌توانند موتور پيشران اقتصاد درياپايه باشند. 
براي بررسي خوب است نگاهي بيندازيم مثلا به شوراي توسعه مكران. از رئيس تا ساير عوامل، چند نفر دريايي با تخصص دريايي هستند؟نگاهي بيندازيم به كميته دريايي تشخيص مصلحت نظام، چند نفر متخصص دريا و برآمده از اقتصاد درياپايه هستند؟ به نظر مي‌رسد كه گرايش به خشكي همچنان بر گرايش به دريا تفوق دارد؛ كه البته اميد دارم اطلاعات اين قلم غلط باشد!

چهارم: عدم اجراي دستورات
همين اخيراً، خبرها و تحليل‌هايي منتشر كرديم از وضعيت سوخت كشتي‌هاي گردشگري(مسافربري) و وضعيت عجيب و غريب سامانه ثبت نام مربوطه. اين نواقص عجيب به معاون اول رئيس جمهور منتقل شده و ايشان دستوراتي صادر كردند. از هر كس بپرسيد، مي‌گويد خبري از اين دستورات ندارد. اين دستورات صادر شدند اما اجرا نشدند! حال چرا صادر مي‌شود و چرا اجرا نمي‌شود، داستاني تلخي است كه در جاهاي ديگر هم نمود و نشان دارد؛ اما در پهنه دريايي‌ها گويا وضعيت كمي بغرنج‌تر از جاهاي ديگر است. دستور صادر در كمتر از دو هفته، غيررسمي مختومه شد و اثري بر جاي نگذاشت؛ مگر اين كه باز هم اطلاعات اين قلم دچار مشكل شده باشد و تورم زده است. 

پنجم: ناهماهنگي و نا همگوني بخش خصوصي و دولتي
مفارقت دو بخش خصوصي و دولتي در ايران كه مسبوق به سابقه است، هم‌چنان چشم‌ اسفنديار ماجراست. تفاوت‌هاي ذاتي اين بخش‌ها از يك سو و ناتواني بخش دولتي در اجراي اصل 44 قانون اساسي، به‌سازي بورس و بهينه‌سازي اموال تمليكي دولت و... باعث شده است كه نه تنها رابطه بين بخش خصوصي و دولتي مناسب‌سازي نشود؛ بلكه با پديده شومي به نام «خصولتي» اوضاع گذشته، بدتر و تحليل روابط اين دو، پيچيده و بغرنج شود.
با توجه به اين كه بخش اعظم فعاليت دريايي –مانند شركت ملي نفت‌كش، كشتي‌سازهاي بزرگ، توليد‌كننده نفت كم‌سولفور و...- در اختيار دولت است، بخش خصوصي چندان عرصه تاخت و تاز ندارد. ضمن اين كه جنگل قوانين و مقررات، چشم‌انداز بخش خصوصي را تنگ و مبهم و محدود كرده است. در اين بازي يك‌طرفه، رشد بخش خصوصي به عنوان مهم‌ترين عامل اثرگذار در برابر فعاليت‌هاي هميشه كند و اغلب زيان‌ده دولتي، در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.  همه اين‌ها در صورتي است كه مي‌دانيم تركيب معنادار دو بخش خصوصي و دولتي و قرار گرفتن هر كدام در جايگاه واقعي خود، عامل اصلي موفقيت يك اقتصاد است. 

ششم: آثار ناچيز در توليد نا خالص داخلي
در كشورهاي پيشرفته، اقتصاد درياپايه سهم بزرگي در توليد ناخالص داخلي دارد. بررسي سهم كشورها –چه در سرمايه‌گذاري و چه در درآمد از اقتصاد مبتني بر دريا- نشان مي‌دهد كه درصد بسيار بالايي از توليد ناخالص داخلي آن‌ها به طور مستقيم با فعاليت‌هاي درياپايه مرتبط است؛ اين در حالي است كه سهم ايران در اين بازه، كم‌تر از 3 درصد عنوان شده است. اين بدان معناست كه اثربخشي بزرگ اقتصاددرياپايه در رشد اقتصادي كشور كاملا نديده گرفته شده است. فرمايشات چند سال اخير مقام معظم رهبري و حركت دولت سيزدهم از سال 1401 نشان از گرايش قوي‌تر دولت نسبت به گذشته به اقتصاددرياپايه دارد؛ اما بررسي روند فعاليت نشان مي‌دهد كه امور مربوطه به آهستگي در جريان است و شتاب جهادي ندارد. از اين رو، نمي‌توان در چند سال اخبر انتظار داشت كه اثر اقتصاد درياپايه در توليد ناخالص داخلي جهش قابل قبولي داشته باشد؛ مگر اين كه دولت با اقدامات بزرگ و جهادي به مساله بپردازد و جريان شكوفايي را معنا ببخشد.
ادامه دارد...