گروه اقتصاد دريا - یونس اسماعيلي نژاد - خبرهاي رسيده حاكي است پيشنهادي مبني بر تاسيس «پايتخت دريايي ايران» به دبيرخانه تشخيص مصلحت نظام ارائه شده و في‌الفور به وسيله دبير مجمع رد شده است!
اين خبر ذهن را به جاهاي مختلف مي‌كشاند؛ جاهايي كه ممنوع است و نمي‌شود در باره‌اش نوشت، و جاهايي كه مي‌شود انگشت گذاشت و چند مساله طرح كرد و چند پرسش پرسيد. به چند جا سر مي‌زنيم:

اول: قوانين مجمع
پرسش اول اين است كه قوانين مجمع چه مي‌گويد؟ سطح اختيارات دبير مجمع تا كجاست؟ آيا مي‌تواند بدون كار كارشناسي و بدون پژوهش مساله، يك پيشنهاد را رد يا قبول كند؟
به طور طبيعي، اگر قانوني بر فرآيندهاي يك سازمان حاكم نباشد، تفسير به راي مي‌شود و حكم به سليقه صادر مي‌شود واين امري بديهي است. 
در اين مقال، اگر دبير مجمع، فردي باشد با دانش و انگيزه دريايي، از اين پيشنهاد استقبال مي‌كند و اگر فردي باشد با دانش و انگيزه‌هاي خشكي‌گرا، به طور طبيعي رد مي‌كند. 
از اين رو، با توجه به اين كه دبير مجمع، ممکن است فردي درياگرا نباشد و تخصص و دانش دريايي نداشته، به طور طبيعي اين پيشنهاد را يك جور شوخي مي‌انگارد و با لبخند مي‌نويسد: بايگاني شود!
نگاه به قوانين مجمع تشخيص اين پرسش را براي ما روشن نكرد و ما اميدواريم دبيرخانه مجمع خود بفرمايد كه از چه روش‌ها و اصولي پيروي مي‌كند و مرز اختيارات دبير مجمع تا كجاست؟

دوم: جهان‌نگري
نگاه به تجارب جهاني - به خصوص در مورد كشورهاي پيشرفته دريايي- نشان مي‌دهد كه همه آن‌ها بدون استثنا، داراي يك شهر بزرگ و برجسته در كنار دريا هستند. مي‌شود از اين شهرها به عنوان پايتخت دريايي آن كشورها نام برد. مثلا بندر شانگ‌هاي در چين كه چيني‌ها به آن افتخار مي‌كنند. بندر نيويورگ درامريكا، بندر هامبورگ در آلمان و... همه كشورها چه آسيايي مانند كره جنوبي و ژاپن، همه كشورهاي اروپايي متصل به دريا و همه كشورهاي امريكايي همه و همه يك عروس‌شهر دارند در كنار دريا كه ترين‌هاي جامعه آن‌هاست. پرجمعيت‌ترين، پيشرفته‌ترين، پردرآمدترين، زيباترين و... 
حال به ايران بر مي‌گرديم. روزگاري به خاطر عدم احساس امنيت، سواحل را متروكه نگاه‌ داشت و صنايع بزرگ آب‌بر را با رانت و واسطه‌گري به دل كوير برد و رسم غلطي بنا نهاد كه تا امروز گريبان‌گير ايرانيان شده است. اين رسم باعث شده كه اتفاق‌هاي مهمي بيفتد:
باعث شد كه سواحل از سكنه خالي شود و مهاجرت به سمت كوير باشد تا گرفتار كم آبي و رنج ترافيك و تراكم جعيت شويم.
باعث شد كه اقتصاد بزرگي از دست برود. اقتصادي كه كشورهاي فقيرتر از ايران - مانند كره جنوبي - را ثروت‌مند كرد و ايرانيان را فقيرتر. 
باعث شد كه فرهنگ و سبك زندگي ايرانيان با وجود دريا در شمال و جنوب، به سمت فرهنگ كويري و خشك‌گرايي برود و اكنون تبديل به عادتي سخت شده است كه تغيير آن غيرممكن به نظر مي‌رسد.
باعث شد كه ذائقه ايرانيان گوشت سرد گاو و گوساله را به گوشت مفيد ماهي ترجيح دهند. 
باعث شد كه وسعت بسيار زيادي از سرزمين ايران بلا استفاده بماند و حتا مسيرهاي آبي زاگرس، جاي خود را به مسيرهاي خشك البرز جنوبي بدهد. شهرها در كوير گسترش يابند و خانه‌ها پرازدحام بر روي هم تل‌انبار شوند.
اين همه مصيبت و معايب از گذشته به ارث ماند تا شايد روزي برسد كه مسئولان عالي به فراست بيفتند كه كار كنند. با روندي كه اكنون مجمع در پيش گرفته است، اعمال سليقه و ذوق به جاي كار تحقيقاتي بزرگ، همين كور سو هم ديگر اميدي نمي‌بخشد. 

من نمي‌پسندم!
شخص در قواره يك سازمان، همه‌كاره نيست؛ البته اگر دنياي مدرن امروز و دانش روز مديريت را در نظر آوريم. به خصوص در سازمان‌هاي دولتي، شخص‌محوري معنا ندارد؛ زيرا نه حقوق از جيب كسي است و نه كسي صاحب سازمان، ارگان یا... همه دولتي‌ها بدون استثنا، از سهم ملت حقوق مي‌گيرند و حقوق‌بگير بیت المال هستند؛ از اين رو، در هيچ رده و هيچ سازماني از دولت-حتا رياست جمهوري- فرد مالك و صاحب نيست. در پاستور يك مستاجر است كه بنا به قضايا، چند صباحی در يك مجموعه و سازمان مي‌آيد و بعد از مدتي مي‌رود.
 جناب آقاي ذوالقدر را در نظر بگيريم، در سپاه پاسداران بوده، در وزارت كشور بوده، در قوه قضاييه بوده و ... و اكنون در مجمع است! خود ايشان نمونه روشني از ميز و مديريت امانتي است به  نحوي به معناي مستاجري دولتي‌هاست كه خانه به دوش از اين سازمان به آن سازمان مي‌چرخند. مسئوليت، مالكيت نمي‌آورد. مسئوليت، تخصص نمي‌زايد. مسئوليت، دانش نمي‌آورد. مسئوليت كسي را نسبت به چيزي متخصص نمي‌كند. اين است كه برخي عبارات و موضع‌گيري‌ها نه با منطق جور است نه با دانش مديريت دولتي. 
بهتر بود به جاي من نمي‌پسندم، گفته مي‌شد: اين پيشنهاد براي بررسي به كارشناسان مجرب ارائه شود و بر اساس بررسي آن‌ها تصميم گيري شود. آيا اين منطقي تر و منطبق بر قواره يك سازمان و مدير دولتي نيست؟

يك نفر چند تخصص دارد؟
قصه تلخي كه در اين مجال بايد به آن اشاره كنم، اين است كه يك نفر فقط مي‌تواند يك تخصص داشته باشد. فرد دو تخصصي نداريم تا برسد به چند تخصصي. 
بر اساس نگرش دانشگاه ميشيگان: يك نفر اگر 200 سال عمر مفيد داشته باشد، مي‌تواند در يك رشته به دانشمندي(تخصص مطلق) برسد. حال چگونه است در دولت‌هاي ايران، يك نفر چندين سازمان و وزارت‌خانه را در مي‌نوردد و مانند ماركوپولو هزار سازمان متفاوت را سفر مي‌كند؟ واقعا براي دولت‌ جاي سوال نيست؟ 
نظامي‌گري يك تخصص است. حقوقي و قضايي هم يك تخصص مستقل است. آيا اين دو با هم جمع مي‌شوند؟ البته جز در ايران به خصوص دولت و مجلس شوراي اسلامي، آيا ممكن است كسي تخصص كشاورزي نداشته باشد؛ اما عضو كميسيون تخصصي كشاورزي باشد؟؟

دريا هم يك تخصص است
نكته پاياني اين است كه اگر به تخصص‌گرايي باور داريم، اگر دانش روز مديريت ملاك منطق و گفتار و كردار مديريتي ماست و اگر هر بخش از جامعه و هر رشته از علوم را مسيري براي يك تخصص بدانيم، بايد «دريا» را به رسميت بشناسيم. 
در اين رابطه، از متخصصان دريايي براي برنامه و توسعه دريايي استفاده كنيم. آيا اين منطقي‌تر
 نيست؟