گروه دانش دریا - دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی اقتصاد دریا محور با موضوع اهمیت کشتی و کشتی‌سازی با حضور مهندس محسن بحیرایی، مدیرعامل سابق شرکت كشتي‌سازي شهید موسوی خوزستان و دكتر  یاسر مغربی، عضو هیأت علمي‌و مدیر دفتر امور تولید و ساخت داخل شورای عالی صنایع دریایی کشور برگزار شد.کارشناسان این نشست، با توجه به تجربیات و دانش اندوخته، کشور را در زمینه طراحی و ساخت کشتی توانمند دانسته و دقت در برنامه‌ريزي و نظم در اجرا و انتظام در تأمین و جریان مالی و حمایت دولت و دستگاه های دولتی در سفارش گذاری و ایجاد زنجیره تأمین از طریق تولیدات داخلی را شرط موفقیت این صنعت مي‌دانند. در ادامه بخش نخست از ديدگاه‌ كارشناسان در دومين نشست تخصصي را مي‌خوانيد:
به طور معمول در گذشته برای مهاجرت بیشتر مردم به سمت سواحل، در ابتدا نیروهای دریایی را در یک نقطه از ساحل اسکان داده و با ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و زیرساخت‌های تفریحی، ورزشی، سرگرمي‌ و ... باعث تجمع و مهاجرت جمعیت در آن موضع مي‌شدند و ساخت شهر بندرعباس با چنین رویکردی رخ داده است.
اما چنین رویکردی در سیاست‌های کلان مورد توجه واقع نشده و به دلیل عدم بارگذاری مناسب امکانات در سواحل، این مناطق به یک نگاه ، تبعیدگاه محسوب شده و حمایت نمي‌شوند. در این کشور از مواهب گسترده و پرشماری مانند سواحل برخورداریم که درک درستی از آنان وجود ندارد تا این‌که فرصت استفاده از آن برای ما از دست مي‌رود. اعتقاد من بر آن است که در طول سواحل طولانی جنوب، باید برنامه‌ريزي مناسبی  برای توسعه و اسکان جمعیت انجام بگیرد.موضوع جالب توجه دیگری که اهمیت انتشار دارد، استقرار صنایع در جزایری مانند قشم و کیش است که ارزش گردشگری بالایی داشته و مي‌توانند از این طریق ارزش افزوده بالایی را برای کشور ایجاد کنند. سؤال این‌جاست که چرا در نواحی با ارزش گردشگری بالا زمین برای استقرار صنایع اختصاص مي‌یابد؟ اما در طول کیلومترها از سواحل که بدون کاربرد مانده‌اند، این صنایع مستقر نشده‌اند؟ چرا باید در کیش و قشم ،صنایع بارگذاری شوند؛ اما مثلاً در جزیره ابوموسی این صنایع مستقر نشوند؟
در نهایت ، کلیت بحث «کشتی واقتصاد درياپايه» بر حول دو رویکرد اقتصادی و یا استراتژیک متمرکز است. با نگاه اقتصادی، این‌که آیا ما کشتی‌ساز هستیم و مي‌توانیم طبق یک زمان‌ بندی و با یک قیمت مناسب شناورها را بسازیم و نگاه دوم، اینکه صنعت كشتي‌سازي  یک صنعت استراتژیک محسوب مي‌شود یا نه؟ 
در برنامه هفتم توسعه، سرفصلی با عنوان اقتصاد درياپايه پیشنهاد شده است، اما در برنامه پیشنهادی دولت که اخیراً سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر کرده است، چنین سرفصلی وجود ندارد و ابهام و پرسش بزرگی را برای جامعه دریایی کشور به وجود آورده است که ضرورت دارد رسانه‌ها – به‌ويژه روزنامه اقتصاد سرآمد- پیگیر موضوع شده و به آن بپردازند.
وجود شورای عالی دریایی با ریاست رئیس جمهوری و عضویت 6 وزیر و دبیری وزیر صنعت، معدن و تجارت فرصتی است که با توجه به اهمیت اقتصاد درياپايه، از این ساختار برای پیش‌برد برنامه‌های اقتصاد آبی بهره لازم برده شود و اصل موضوع یعنی اقنصاد درياپايه باید محل بحث و بررسی باشد؛ نه این‌که این ساختار در بدنه کدام وزارت‌خانه تعریف شود و این اختلافات شکلی سبب گردد که سرفصل کلیدی و مهمي ‌چون اقتصاد درياپايه از متن برنامه توسعه‌ای کشور حذف شده و همه کشور از این لحاظ دچار خسران شود. 

مهندس بحیرایی:
لازم به ذکر است که کشور 5800 کیلومتر خط ساحلی و هزاران کیلومتر مربع سرزمین دریایی دارد که در رشد و توسعه کشور به‌طور جدی دیده نشده است. توسعه کشور تاکنون بر اساس استراتژی خشکی پیش رفته و از نقش دریاها و آبراهه‌ها و سواحل غفلت شده است. 
مناطق شهرهای ساحلی و بندری متأسفانه با بحران بیکاری مضاعف و فقر مواجه مي‌باشند. تراکم جمعیتی کشور متأسفانه در مناطق مرکزی و خشک کشور متمرکز شده و اهمیت آب‌های آزاد در اقتصاد، اشتغال و امنیت جدی گرفته نشده است. در سند چشم انداز، کم‌ترین توجه به امور دریایی و نقش آن در توسعه کشور شده است. هیچ گونه برنامه منسجم و یک‌پارچه و متوازن برای جبران عقب‌ماندگی در حوزه دریایی تدوین نشده است. مجموعه فعالیت‌های مرتبط با امور دریایی هیچ‌گونه پیوستگی و نقشه راه مرتبطی ندارند و این موضوع باعث شده تا سازمان‌های مرتبط با امور دریایی به عنوان جزایر مستقل ، اقدامات مهم و پرهزینه‌ای را بدون هدف مشترکی دنبال کنند که منجر به فرصت‌سوزی شده است. به طور مثال ، توسعه مناطق بندری در انزلی و ایجاد منطقه آزاد در حسن‌رود در دو منطقه با فاصله کمتر از 20 کیلومتر میلیاردها تومان هزینه شد با یک هدف مشابه دسترسی به خدمات ساحلی که هر دو ابتر مانده است و هیچ‌كدام به هدف خود نائل نیامده‌اند. 
در نهایت باید تأکید کنم که برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور برنامه بسیار مهمي‌است که برنامه‌ريزي و بودجه بندی کشور براساس آن انجام مي‌گیرد. حذف سرفصل اقتصاد درياپايه در برنامه‌هاي دولت، اعلام این موضع است که کشور هیچ کونه برنامه‌ای برای فعالیت‌ها و امور دریایی کشور ندارد و تکلیفی برای سازمان‌ها و شركت‌های دریایی متصور نیست. هر چند قرار بوده است در افق 1404 ما قدرت‌مندترین کشور منطقه و هاب منطقه‌ای در حوزه‌های بندری و ساحلی باشیم؛ اما فاصله معناداری با چشم‌انداز داریم و از طرفی هم در مهم‌‌‌‌‌ترین برنامه توسعه‌ای کشور هم، مبحثی برای این مهم در نظر گرفته نشده است که خود حديث مفصل بخوان از این مجمل.

سؤال: در موارد مطرح شده از عبارت «ما باید» بسيار استفاده شد، منظور از این «ما»کیست؟
یاسر مغربی:
واقعیت آن است که در کشور ما در مورد حاکمیت در دریا، مقداری پیچیدگی وجود دارد. هم‌چنین قوانینی برای این موضوع وجود دارد؛ اما در مواردی که مطابق با نفع‌مان نباشد، قانون دور مي‌خورد. تصریح عبارت «ما» در کلام ،نشان‌دهنده چند عاملی و فاعلی در محدوده دریا در کشور است و ضرورت دارد قوانین مصوب مطابق با نص اجرا گردد؛ هرچند خوشایند برخی از عوامل نباشد. البته از طریق بازخوردگیری، قوانینی که کارگشا نیستند را لازم است اصلاح کنیم.
به هر حال، قانونی که منجر به تأسیس شورای عالی صنایع دریایی و صندوق توسعه صنایع دریایی شده است، بخشی از آن اجرایی نشده است؛ مواردی چون تأمین منابع مالی صندوق، مشارکت سازمان‌های مختلف مسئول، کمیته‌های راهبردی که توسط معاونین دستگاه‌ها اخیراً در حال برگزاری است و قبل از آن مغفول مانده بودند؛ اين‌ها یعنی این‌که در اجرای قانون سلیقه نقش دارد.
همچنین وجود سازمان‌های متعدد تصمیم‌گیر هم سبب شده است تا هماهنگی در اجرای قوانین و فعالیت‌ها به وجود نیاید و منجر به هم افزایی نشود.
سؤال: در مسأله اقتصاد دریا ، راهبرد اصلی از سوی رهبر انقلاب صادر شده است، به ویژه در سال گذشته، توجه خاصی از سمت ایشان به موضوع اقتصاد درياپايه شده است، چنان‌که در روزنامه اقتصاد سرآمد بر اساس آن رویکردها، در تیتر صفحه اول، سال 1402 را« سال اقتصاد درياپايه » خواندیم. بعد از تأکیدات ایشان و تأکید از 10 سال قبل مبنی بر كشف «گنج پنهان» در حوزه مکران و هم‌چنین اقدامات رئیس جمهوری در سال قبل که درخصوص اقتصاد درياپايه اقدامات خوبي انجام دادند و نيز، این مسأله در مجمع تشخیص مصلحت نظام- ذیل کمیته اقتصاد درياپايه- مورد بررسی قرار گرفت و بندهایی را به تصویب رساندند. در ادامه، که برنامه هفتم به سازمان برنامه و بودجه رسید خروجی آن، حذف موارد مرتبط با اقتصاد درياپايه بوده كه همه را انگشت‌ به دهان گذاشته است.  با این همه پیش زمینه مهم و مؤکد از عالی‌ترین مقام‌های کشور و وجود سازمان‌های متعدد دریایی ذی‌مسئول و ذی‌‌‌‌‌‌‌نفع، حذف بندهای مرتبط با اقتصاد دریا از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور چگونه ممکن است و چگونه تحليل مي‌شود؟
یاسر مغربی:
البته همگی واقفیم که اجرای سیاست‌های کشور برعهده ریاست جمهوری است. درباره این موضوع کلیات مورد توافق همه ارکان نظام قرار دارد؛ اما در جزییات و روش اجرا تفاوت آرا و سلیقه نمود مي‌یابد. سخنان رهبر انقلاب درباره اقتصاد دریا، یک راهبرد کلی محسوب مي‌شود و ما باید در جزییات برنامه‌ريزي لازم برای اجرای آن را انجام دهیم. وجود سازمان های متعدد دریایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه در کشور به منظور هم افزایی است که زیر نظر رئیس جمهوری فعالند و برآیند تمام اقدامات در حوزه مسئولیت ریاست جمهوری تعریف مي‌شود و ایشان باید روش اجرای برنامه‌ها را تأیید کنند. ایشان در رأس ارگانی با نام شورای عالی صنایع دریایی قرار دارد. دو هفته پیش، دبیرخانه شورا توانست اولین جلسه شورا را با حضور رئیس جمهوری و وزرای عضو برگزار کند. رئیس جمهوری متوجه شدند که سکاندار این کشتی هستند و براساس نظرات جامعه نخبه دریایی باید بیش‌ترین فایده را برای کشور از این بستر میسر نمایند.در جلسه یاد شده تشریح شد که اقتصاد دریایی واجد چه اجزایی است و چه سهمي ‌را از کل اقتصاد کشور مي‌تواند شامل شود و تأثیر آن در تولید ناخالص داخلی چقدر است و پتانسیل آن برای افزایش GDP به چه میزان است.  انتظار بر آن است که با توجه به موارد مطروحه در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور و عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور در این شورا و توافق اعضا بر اهمیت موضوع و دستورات رئیس جمهور روند متفاوتی را در پیش رو داشته باشیم.
سؤال: در واقع در حوزه دریا، کشور با چندگانگی سازمان‌ها و مسئولیت‌هایی مواجه است که مانند مجمع‌الجزایري بدون دسترسی به هم، آمار و گزارشات جداگانه و گاهاً متناقض منتشر مي‌کنند و راهبرد یگانه‌ و مديريت واحدي که این پیکان‌های ناهمسو را همسو کند و به سمت يك هدف مشخص پرتاب كند، وجود ندارد. تجربه دیگر شوراهای عالی با ریاست رئیس جمهوری نیز مؤید توفیق نمي‌باشد. سؤال مبنایی این است آیا بهتر نیست که امور دریا به بخش خصوصی واگذار گردد؟

یاسر مغربی:
همان‌طور که قبلاً تصریح شد صنایع دریایی صنایعی با هزینه بالاست؛ به نحوی که افراد و شركت‌ها به تنهایی نمي‌توانند به طور خصوصی اقدام به اجرا و ساخت آن‌ها نمایند و باید از تسهیلات و یا فاینانس‌های دولتی استفاده کنند و یا از طریق سرمایه‌گذاری خارجی بهره ببرند.
سؤال:مسأله فراتر از مرحله اجراست. در ابتدا باید مشخص شود که تعیین راهبرد برعهده کیست؟ راهبرد دولت جمهوری اسلامي ‌در بخش اقتصاد درياپايه و به طور ویژه در بحث كشتي‌سازي  چیست؟
یاسر مغربی:
در بخش نظامي، ‌راهبرد مشخصی وجود دارد. و نیروهای دریایی سپاه و ارتش ناوهای کوچک و متوسط را با راهبرد خاص خود در حال ساخت، توسعه و افزایش ناوگان مي‌باشند. در این بخش تولید و ساخت کشتی وجه استراتژیک دارد و وجه اقتصادی آن مطرح نیست.
در بخش تجاری، همان‌طور که اعلام شد کشور به کشتی- از جمله 850 فروند اشاره شده- نیاز دارد. اما شركت‌ها انتظار دارند که خرید و استفاده از کشتی باید برای آن‌ها به برگشت سرمایه و سودآوری منجر شود و وجه اقتصادی براي‌ آن‌ها برجسته است. در این بخش، این‌که آیا دولت باید کمک مالی کند، بخشی از منابع آن ـ تشویقی برای مالکان و سازندگان كشتي‌ها ـ از طریق صندوق توسعه صنایع دریایی و قانون توسعه صنایع دریایی پیش بینی شده است که محقق نشده است. حتی پیش‌بینی شده که اگر ساخت کشتی در کشور نسبت به دیگر کشورها گران‌تر شود، هزینه‌های بالاتر طبق قانون، به شرکت مالک برگردد و از این طریق، آن فعالیت ، براي بخش خصوصي اقتصادی  و مقرون به صرفه شود. 
باید تصریح شود که منابع قانون ذکر شده و صندوق توسعه صنایع دریایی محقق نگردید و راه حل‌های جایگزینی نیز برای این منظور ایجاد نشد که این شرایط ناشی از شرایط اقتصاد کلان کشور بوده است.
اغلب صنایع دریایی دنیا، به وسیله سرمایه‌گذاری شركت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، رشد مي‌کنند. مثلاً کشور قطر برای توسعه ناوگان LNG خود، 80 فروند مورد نیاز که خود را به یک شرکت خارجی محول کرد. کشور قطر 20 درصد سرمایه را تأمین کرده است؛ اما 80 درصد از طریق سرمایه‌گذاری بین‌المللی تأمین شده است که از طریق برگشت سرمایه و سودآوری، اعتبار تخصیص یافته بر مي‌گردد.مسیرهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای ایران تاکنون بسته بوده و الان برخی مسیرها در حال باز شدن هستند و علی‌رغم ادعا مبنی بر بی اثر بودن تحریم‌ها، تحریم مسیر سرمایه‌گذاری در کشور -از جمله صنایع دریایی- را مسدود کرده است.

محسن بحیرایی:
درباره راهبرد جمهوری اسلامي ‌ایران برای كشتي‌سازي، باید گفت که در جاهایی مبنای مصالح وجود دارد و در جاهایی هم رانت مطرح است. در جاهایی علی‌رغم خطرات، کشتی‌های جمهوری اسلامي ‌بنا به مصلحت منابع ارزی را به کشور وارد مي‌کنند و باعث تعطیلی برخی بازارهای داخلی مي‌شود.
در مواضع دیگری، در سازمان‌های خاص، خریدهای بین‌المللی منافع خوبی برای خریداران ایجاد مي‌کند و موانعی را برای صنعت کشتیرانی و كشتي‌سازي  ما ایجاد مي‌کند و تلفیق این دو موضع باعث شده است صنعت كشتي‌سازي ما وضعیت نامطلوب کنونی را داشته باشد.
پیشنهاد این است که چندگانگی و ابهام موجود را باید از طریق نمایندگان مجلس که نقش نظارتی بر قوه اجرا دارند، پیگیری و حل كرد. وزرای دولت در محدوده مسئولیت خود اختیار تامه دارند و تجمیع چند وظیفه کاملاً مجزا در بدنه یک وزارتخانه معمولاً به رکود برخی وظایف و پویایی یک وظیفه منجر شده است و نمایندگان مجلس مناطق دریایی باید با تشکیل یک فراکسیون قوی و مطالبه‌گر، موضوع اقتصاد دریا را که مي‌تواند اقتصاد حال  و آینده کشور را تأمین کند، به جد دنبال کنند.
بايد توجه داشت،  برخی از برآوردها نشان وجود نوعی از مافیا دارد که مانع رشد كشتي‌سازي‌، اقتصاد دریا و مانع تدوین راهبرد و برنامه مشخص مي‌شود. چرا که تعیین راهبرد و برنامه‌ريزي نظم و نسق، نظارت و اجرای قوانین را در پی دارد که که به نفع مافیا نیست.
سؤال:یکی دیگر از دلایل طرح شده برای عدم پیگیری اقتصاد دریا، وجود کارشناسان خشکی‌گرا در بدنه سازمان‌های دریایی دولت است که به عنوان مسئولان تصمیم‌گیر مستقرند که مناسبتی علمی، تخصصی، تجربی و احساسی با فعالیت‌های دریایی ندارند. بر این اساس، آیا واگذاری امور دریا به بخش خصوصی مرتبط با حوزه دریا نمي‌تواند دیدگاه بهتری باشد؟
محسن بحیرایی: 
دیدگاه بیان شده، از چند منظر قابل بررسی است. صنعت دریایی دارای بخش‌های متعدد و متفاوتی است؛ اما متولیان اجرایی در برخی از بخش ها مرتبط نیستند؛ اما در بخش‌های دیگر عوامل دیگری را باید مد نظر قرار داد و توضیح داده شود.  امروز ریاست سازمان بنادر و دریانوردی، خود از مجربین، متخصصان و بزرگان حوزه بندری کشور هستند؛ اما در حوزه دریایی شاید خیلی تجربه نداشته باشند. در بحث اقتصاد دریا، بندر، سواحل و حوزه دریا، سه بخش متمایز از یکدیگر مي‌باشند و اگر سه حوزه از هم تفکیک شده و به متخصص آن حوزه سپرده شود، اتفاقات بهتری رقم خواهد خورد. این موضوع در سازمان بنادر و دریانوردی ایران، که تخصصي‌ ترین سازمان مرتبط با دریای کشور است، بدین صورت است. در بدنه حاکمیت، به جرأت مي‌توان گفت که بیشتر سیاست‌مندان و سیاست‌گزاران کشور فاقد تخصص و نگاه دریایی هستند.