گروه دريامحور - نقش مناطق آزاد در جی دی پی کشور باید مشخص شود. عدم ثبات قوانین سهم مهلک سرمایه گذاری در مناطق آزاد است. نگاه منفی به کار کرد مناطق آزاد در کشور وجود دارد. مسئله حکمرانی در مناطق آزاد باید یکبار برای همیشه حل شود. عدم حمایت کافی و موثر، متناسب نبودن ابزار و اهداف، استفاده رانتی از مناطق آزاد، نداشتن استقلال مالی و اداری، تزلزل مدیریتی در مناطق آزاد و از همه مهمتر سنگ اندازی رقبای خارجی از مهمترین چالش های مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کشور است. مناطق آزاد در صورت حل چالش های اعلامی می توانند پیشران واقعی اقتصاد کشور باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در گزارش  مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری آمده است:  یکصد و بیست و دومین نشست علمی-تخصصی با عنوان» نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در رشد اقتصادی و توسعه سرزمین؛ موانع و راهکارهای عملیاتی» با حضــور دکتر محمّد ولی روزبهان؛ معاون پژوهشی و آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری و مدیرعامل پیشین سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی به عنوان مدیر علمی نشست و دکتر احمد جمالی؛ معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، دکتر محمّد حسین کریم؛ استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و محمد علیپور رحمتی نماینده مردم آذربایجان غربی (ماکو / چالدران) و مسئول کمیته مناطق آزاد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنران برگزار شد.
محمّدولی روزبهان؛ معاون پژوهشی و آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری در ابتدای این نشست ضمن بیان اینکه مناظق آزاد یکی از پیشران های اصلی توسعه در کشورهای پیشرفته دنیا به شمار می روند، گفت: مناظق آزاد در واقع ابزاری برای توسعه و پیشرفت، انتقال تکنولوژی، رشد اشتغال و در یک کلام مدرنیزه کردن اقتصاد کشورها محسوب می شوند.
وی با اشاره به تعریف مناطق آزاد در کنوانسوین کیوتو، افزود: اساس شکل گیری مناطق آزاد راهبرد صادرات محوری است. در واقع رویکرد برون گرایی برای مناطق آزاد بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون پژوهشی و آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با اشاره به تاریخچه مناطق آزاد در جهان، خاطر نشان کرد: تاریخچه مناطق آزاد به صورت ابتدایی به قرن 16 میلادی بازمی گردد در آن زمان با اعطای برخی معافیت ها به بنادر، این واقعیت شروع به شکل گیری کرد اما در سال 1888 در بندر هامبورگ اولین منطقه آزاد تجاری جهان شکل گرفت، همچنین منطق آزاد در سنگاپور، هنگ کنگ نیز قبل از جنگ جهانی شکل گرفته است وآنچه که ما از مناطق آزاد کنونی می شناسیم با ظهور شانون در ایرلند بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده است.
همچنین وی افزود: تجارت آزاد، تولید صادرات محور و سیاست مقررات زدایی سه محور اصلی در شکل گیری مناطق آزاد است.
دکتر روزبهان با اشاره به عملکرد مناطق آزاد خاطر نشان کرد: با وجود تمام تلاش ها، در مجموع مناطق آزاد در ایران با اهداف خود فاصله دارد. به عنوان مثال در شاخص صادرات، 75 درصد صادرات چین از مناطق آزاد این کشور اتفاق افتاده است اما این رقم در ایران 1 درصد است، همچنین سهم مناطق آزاد در شاخص سرمایه گذاری خارجی در ایران نزدیک به 10 درصد که این رقم با پیش بینی ها فاصله زیادی دارد. با این وجود معتقدم ایده مناطق آزاد موفق است اما باید اذعان نمود هنوز این ایده در کشور ما به هدف اصلی خود اثابت نکرده است.
وی با توجه به ضرورت آسیب شناسی عملکرد مناطق آزاد و شناخت دلایل عدم توفیق کامل آنها در دستیابی به اهداف مورد نظر اشاره کرد: برگزاری این نشست ها با حضور ذی نفعان مناطق آزاد بالاخص سرمایه گذاران بخش خصوصی می تواند منجر به توفیق مناطق آزاد کشور در رسیدن به اهداف مورد نظر باشد.
در ادامه این نشست دکتر احمد جمالی؛ معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: ما با مفهوم مناطق آزاد به صورت ابتدایی مشکل داریم. لذا معمولا با معلول ها درگیر می شویم. از آنجایی که اصل مفهوم را درست به نقد و بررسی نگذاشته ایم لذا در روند اجرای مناطق آزاد دائم با مشکل مواجه می شویم. در واقع اختلاف بین هدف صنعت و تجارت یکی از مشکلات اساسی و ابتدایی مفهوم این مناطق است.
دکتر جمالی با اشاره به اهمیت بازنگری در مفهوم اصلی مناطق آزاد، افزود: مناطق آزاد در ایران یک سری وظایفی برعهده گرفته اند که اساسا در تعریف منطقی مناطق آزاد وجود ندارد، مباحثی مثل محرومیت زدایی، اقدام فرهنگی و... در صورتی که وظیفه اصلی مناطق آزاد بحث تجاری سازی و کسب درآمد ارزی برای کشور است.
وی ضمن انتقاد به نگاه موجود به وظایف مناطق آزاد در برنامه های توسعه ای کشور، گفت: کل دغدغه برنامه ها این است که دبیرخانه مناطق آزاد کجا و ذیل کدام ساختار مدیریتی کشور باشد؟ در صورتی که باید به صورت مشخص نقش مناطق آزاد در «جی دی پی» کشور معلوم شود و آنگاه باید انتظار داشته باشیم مشوق هایی همچون معافیت مالیاتی معنا دار شود.
وی با اشاره نقش مناطق آزاد در برنامه های توسعه ایران، گفت: من به عنوان فعال در امور اقتصادی و مناطق آزاد در طول این سه دهه هنوز متوجه نشدم کشور از مناطق آزاد چه انتظاری دارد؟ لذا تا زمانی که ندانیم در کجا قرار داریم نمی توانیم به پیش برویم.
جمالی با اشاره به اهمیت و جایابی مناسب قانون مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور خاطر نشان کرد: باید به الگوی حکمرانی در مناطق آزاد تجاری توجه خاصی کرد. لذا از هم اکنون باید نقش توسعه آینده را برای مناطق آزاد مشخص کنیم.
وی با اشاره به مجموع 92 منطقه آزاد ویژه و اقتصادی در کشور خاطر نشان کرد: ما به اندازه چندین استان به تمامی این مناطق فضا داده ایم، از نظر جمعیت هم چندبرابر چند استان ساکن این مناطق هستند. اما متاسفانه نسبت بین این مراکز را با هم نمی دانیم. از سوی دیگر  ساختار حکمرانی مناطق آزاد هنوز معنا دار نیست. لذا در مناطق مدل حکمرانی ما مشخص نیست، شاید خصوصی سازی درست این باشد که مناطق ویژه را به سمت خصوصی سازی ببریم.
دکتر جمالی با اشاره به مشکلات اجرایی این نود و دو منطقه آزاد و ویژه خاطر نشان کرد: در صحنه عمل در بازار کار، سرمایه، بانکداری همگی این مناطق تابع سرزمین اصلی هستند. لذا باید در حکمرانی مناطق آزاد توجه ویژه ای شود.
وی با اشاره به این موضوع که چگونه باید نظارت دقیقی بر مناطق آزاد داشته باشیم، گفت: باید سه سطح، ملی، منطقه ای و سرمایه گذار از هم تفکیک شود  و در مدل موفق باید هر سه این ها در کنار یکدیگر با استفاده از تجربیات جهانی به مدل موفقی در همکاری و هم افزایی دست پیدا کنند. لذا پیشنهاد می کنم از تمامی مدل های موفق در عرصه جهانی جهت بهرمندتر کردن مناطق آزاد و ویژه تجاری استفاده شود.وی با اشاره به اینکه ذینفع اصلی مناطق آزاد، مردم کشور و توسعه اقتصادی کشور است، افزود: در واقع باید برای مناطق آزاد برنامه مدون و دقیقی داشته باشیم.
در ادامه این نشست دکتر محمّد حسین کریم؛ استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در خصوص چالش های مناطق آزاد تجاری گفت: برای تشکیل مناطق آزاد شوق و ذوق زیادی وجود دارد اما برای رسیدن به اهداف نهایی آن اقدام موثری صورت نمی گیرد. لذا از زیر ساخت تا قانون و مقررات در این مناطق با مشکل مواجه هستیم.
دکتر حسین کریم با اشاره به اینکه تجارت موتور توسعه است، گفت: در دیدگاه های اقتصادی چه خوشبینان و چه بدبینان در اصول تجارت همفکر هستند. از سوی دیگر شتاب سرمایه گذاری بر اساس ذهنیت کینز و کلاسیک  حوزه اقتصاد صورتبندی شده است، در واقع مناطق آزاد نقش شتابدهنده سرمایه را دارند.
استاد حوزه اقتصاد دانشگاه با اشاره به اینکه مناطق آزادی دروازه واردات شده اند گفت: در اهداف اولیه مناطق آزاد باید مبنای صادرات و ارز آوری کشور باشند. لذا بر این باورم مناطق آزاد باید کالایی برای تولید و صادرات داشته باشند.
این محقق اقتصادی با اشاره به مفهوم «رشد نوین اقتصادی» گفت: ویژگی های اصلی رشد سریع و جمعیت مولد،  بهره وری، نرخ بالای تغییر زیربنایی، شهر نشینی به همراه اشتغال، گسترش مبادلات برون مرزی، جریان بین المللی کار و سرمایه همگی در رشد نوین اقتصادی تاثیر گذار هستند که در بین مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در دو ویژگی آخر تاثیر مستقیم دارند.
وی با اشاره به جایگاه مناطق آزاد تجاری در قوانین بالا دستی کشور گفت: تنها در یک برنامه توسعه به مناطق آزاد توجه شده است. باید سوال شود که آیا تا به حال به نقش مناطق آزاد توجه اساسی شده است؟ از سوی دیگر جایگاه مناطق آزاد در اسناد بالا دستی کشور کاملا خالی است. این به این معنا است که ما شاید قانونی را تصویب کنیم اما اهتمامی برای موفقیت آن نداشته باشیم.
دکتر کریم با اشاره به تعارض موجود در قوانین ادامه داد: بسیاری از قوانین، جدایی ها و ادغام ها بیشتر یک اقدام رسانه ای است که هیچ محتوای اصیلی ندارد.وی با اشاره به اینکه دولت قبلی 500 بخشنامه برای مبانی اقتصاد مقاومتی صادر کرد افزود: فکر نمی کنم پنج اقدام موثر هم از دل این پانصد بخشنامه بیرون آمده باشد. لذا اهتمام به اجرای قانون باید در کشور وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه چرا در مناطق آزاد تجاری مشارکت مردمی اتفاق نیفتاده است ادامه داد: عملا مردم با سپرده گذاری در بانک ها به دلیل سود تضمینی و عدم ثبات اقتصادی از سرمایه گذاری در مناطق آزاد استقبال نمی کنند و در مقابل بانک ها با منابع حاصل از این سپرده های مردم در جایگاه مردم در راستای سرمایه گذاری قرار می گیرند و بدین ترتیب اقتصاد مردمی صورت نمی گیرد.
این محقق اقتصادی افزود: باید پرسیده شود ملتی که در همه صحنه ها حماسه خلق می کنند اما چرا در مباحث اقتصادی این چنین عمل نمی کنند؟ در پاسخ به این پرسش بر این باورم مسئولین به مسئولیتشان در قبال مردم به منظور واگذاری واقعی صحنه به مردم عمل نمی کنند.
ادامه دارد...