مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به اینکه استان هرمزگان قطب صیادی کشور گفت: این استان با صید سالیانه حدود ۳۱۵ هزار تن انواع آبزیان، ۴۵ درصد صید جنوب کشور را به خود اختصاص داده است.به گزارش اقتصادسرآمد،مسعود بارانی ایرنا افزود: استان هرمزگان افزون بر یک چهارم تولیدات شیلاتی کشور را انجام می‌دهد و با این میزان صید یادشده، رتبه نخست را در کشور دارد.وی بیان کرد: بیش از ۳۵ هزار صیاد با چهار هزار و ۷۰۰ فروند شناور صیادی معادل ۵۰ درصد کل کشور در استان هرمزگان مشغول به فعالیت هستند که نشان از اهمیت ارتزاق مردم از سفره دریا دارد.مدیرکل شیلات هرمزگان همچنین میزان ارزش گمرکی صادرات محصولات شیلاتی استان را افزون بر ۱۳۸ میلیون دلار عنوان و اظهار کرد: این استان با ۱۹ بندر صیادی، ۲۲ موج شکن و ۳۹ مرکز تخلیه صید صیادان خدمات رسانی می‌کند.بیش از ۳۵ هزار صیاد با چهار هزار و ۷۰۰ فروند شناور صیادی معادل ۵۰ درصد کل کشور در استان هرمزگان مشغول به فعالیت هستندبارانی یادآورشد: اقدامات لازم برای ساخت سه مرکز بازسازی و تقویت ذخایر آبزیان در جاسک، قشم و بندرلنگه از محل اعتبارات سفر رییس جمهور به استان انجام شده است و خوشبختانه زمین مورد نظر این پروژه‌ها دریافت شده و مشاور آن نیز انتخاب شده است.«رییس جمهور در سفر به هرمزگان مجوز ایجاد و راه‌اندازی سه مرکز تقویت ذخایر آبزیان خلیج‌فارس را با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان مصوب کرد که تاکنون ۲۰ میلیارد تومان آن اختصاص یافته است.»وی همچنین به استقرار زیستگاه‌های مصنوعی در دریا به عنوان یکی از مصوبات سفر رییس جمهور به استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون مرحله نخست ساخت و استقرار یک‌هزار و ۵۰۰ سازه زیستگاه مصنوعی از محل مصوبات سفر رییس جمهور در شهرستان بندرلنگه انجام شده و برنامه ریزی برای استقرار ۳۰۰ سازه در جزیره کیش، ۳۰۰ سازه در جزیره قشم، پیگیری ساخت و استقرار سه هزار و ۵۰۰ سازه زیستگاه مصنوعی و اجرای آن در سال‌جاری در شهرستان‌های سیریک و جاسک صورت گرفته است.«زیستگاه‌های مصنوعی از جنس سازه‌های بتنی و محل مناسبی برای زاد و ولد، تغذیه و تخم‌گذاری ماهیان کف‌زی است و این زیستگاه‌هایی که نصب می‌شوند به تدریج ریزجلبک‌ها به دیواره‌های بتنی آن می‌چسپند و به تدریج یک اکوسیستم دریایی شکل می‌گیرد.طرح حفاظت و توسعه زیستگاه‌های مصنوعی آبزیان در دریا بهترین روش برای احیا و بازسازی آبزیان کف زی، ترمیم و حفاظت از زیستگاه‌ها و محیط‌های طبیعی و برداشت قانون‌مند و توسعه پایدار است.»