گروه اقتصاد - محمد آیتی - با گذشت نیمی از عمر دولت سیزدهم، نه خبری از کنترل تورم و ثبات بازار است و نه نشانه‌های خاصی از تولید حداکثری به چشم می‌آید.
در همین خصوص، محمدحسن آصفری، نماینده اراک به اقتصادسرآمد گفت: نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی، مشهود و به حق است. اکنون خانواده‌ها در حوزه مسکن، تامین کالاهای اساسی و درمان، مشکلات فراوانی دارند، هرچند که معتقدم دولت در حال پیگیری و تلاش برای رفع موانع است.

اگر نتوانیم مسائل خودمان را با دنیا و جهان بین‌الملل حل کنیم، خیلی از مشکلات اقتصادی ما پابرجا خواهد بود
وی افزود: دیدارهای خارجی رییس جمهور در راستای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی است. بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور در گرو باز کردن گره‌هایی است که ریشه آن در حوزه سیاست خارجی است. من معتقدم تا در این حوزه، یک گام موثر و قابل توجه برداشته نشود و نتوانیم مسائل خودمان را با دنیا و جهان بین‌الملل حل کنیم، خیلی از مشکلات اقتصادی ما پابرجا خواهد بود.
عضوکمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: امیدواریم هرچه زودتر، اتفاق مبارکی در حوزه سیاست خارجی صورت بگیرد، چون اگر در همین یک موضوع به موفقیت برسیم، بسیاری از مشکلات اقتصادی مملکت به صورت خودکار حل خواهد شد. 

بعضی وزرای رئیسی آن جوری که توقع داشتیم، نتوانستند حداقل گام‌های موثری را برای کشور و مردم بردارند
نماینده اراک اظهار داشت: بعضی وزرای دولت آقای رئیسی متاسفانه آن جوری که ایشان و ما توقع داشتیم، نتوانستند حداقل گام‌های موثری را برای کشور و مردم بردارند. مجلس برای رفع چالش‌ها، همه جوره هم در خدمت دولت آقای روحانی بوده و هم در خدمت دولت آقای رئیسی است. از این‌رو، دولت هر لایحه‌ای را در حوزه حل مسائل درمانی، کشاورزی، اقتصادی و رفع گرانی‌ها به ما ارائه دهند، در کمترین زمان و با کمترین حذف و اضافه تصویب خواهیم کرد. یعنی از آن‌جایی که ما در بین مردم هستیم و گله‌مندی آن‌ها را می‌بینیم، حاضریم به انجام برنامه‌های اقتصادی دولت سرعت دهیم تا اثرات این اتفاقات را مردم ببینند و کمی بار زندگی بر دوش آن‌ها سبک‌تر شود. 
آصفری یادآور شد: امروز، ابتکار عمل دست دولت است و ما از دولت آقای رئیسی با شعارهایی که در دو سال پیش دادند، انتظار بهبود شرایط را داریم. ایراد ما به دولت گذشته این بود که برجام را کل سیاست خارجی می‌دانست. یعنی آقای ظریف و دولت گذشته می‌گفتند که گره‌گشایی مسائل اقتصادی ما مرتبط به برجام است در حالی که امروز می‌بینیم این‌گونه نیست. اتفاقی که برای ایران در سازمان شانگهای افتاد و اقداماتی که با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در حال انجام است، نشان می‌دهد که دولت، مسائل اقتصادی کشور را به برجام گره نزده است و این روند بسیار امیدوارکننده است و اگر با خروجی توام شود که شاهد رضایت نسبی در جامعه خواهیم بود.

تحریم‌ها عامل عدم دریافت مطالبات پولی خود از کشورهای دیگر 
وی در ادامه بیان کرد: ما نیاز به پول و ارز داریم و امروز تحریم‌ها باعث شده نتوانیم مطالبات پولی خود را از کشورهای دیگر دریافت کنیم. در پی بخشی از پولی که چند وقت پیش از عراق گرفتیم، اتحادیه اروپا و آمریکایی‌ها، دولت عراق را در لیست تحریم‌های خود قرار دادند.

معتقدم موضوع به سرانجام رسیدن برجام
 مهم و تاثیرگذار است
عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: ما هم اعتقاد داریم که موضوع به سرانجام رسیدن برجام، مهم و تاثیرگذار است، ولی متاسفانه اشتباهی که تیم مذاکره‌کننده قبلی در برجام داشت، چنان گره کوری زده که باز کردن آن به این سادگی نیست، زیرا که در موضوع برجام ابتکار عمل را از ما گرفت و با تحویل اورانیوم غنی شده به طرف غربی، اهرم فشار از دست ایران خارج شد. امروز برای باز کردن این گره سخت برجام نیاز است که اول پل‌هایی که با برجام ارتباط دارد را از بین ببریم که یکی از آن‌ها، ارتباط برجام با کشورهای آفریقایی و حوزه لاتین است. 
آصفری در پایان خاطر نشان کرد: هم برجام و هم سیاست خارجی و هم مدیران ناکارآمد، همه در به وجود آمدن این شرایط اقتصادی تاثیر داشته‌اند و اگر هم بخواهیم وضع را به نفع کشور و مردم تغییر دهیم باید به همین مولفه‌ها توجه کنیم. ما امروز در حوزه اقتصادی نیاز داریم که از طرف دولت یک بسته اقتصادی که بتواند جراحی اقتصادی کند، تحویل بگیریم که متاسفانه تا الان، این بسته ارائه نشده
 است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، دولت سیزدهم چند هفته قبل، لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را به مجلس تحویل داد و مدتی است که لایحه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور در حال بحث و بررسی است. دولت امید دارد به لطف و مدد این لایحه و تصویب نهایی آن بتواند شرایط اقتصادی کشور را در دو سال پایانی خود، تغییر دهد. از جمله اهداف اقتصادی این برنامه هفتم می‌توان به رشد اقتصادی هشت درصدی، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصدی و متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳.۸ درصدی اشاره کرد. بر اساس این برنامه، برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی و حفظ ظرفیت فعلی، نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری وجود دارد.