رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رئیس جمهور بارها و بارها اعلام کردند که سیاست ارز ترجیحی دولت قبل باعث ایجاد پرونده های تخلف‌های گسترده اقتصادی شده است و فسادی را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است. لذا ما انتظار داریم با همین نگاه در خصوص سیاست های ارزی جدید نیزاظهار نظر کند.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی گفت: خوشبختانه علیرغم همه مشکلات کشور در حوزه مسائل اقتصادی شاهد جهت گیری نماگرهای اقتصادی در طول یکسال اخیر هستیم و این امر به ما نشان می دهد که امکان برون رفت از شرایط قبلی و وضعیت نامناسب اقتصادی فراهم است.وی ادامه داد: تقریبا اکثر نماگرهای اقتصادی جهت گیری مثبتی را در یکسال اخیر شروع کرده اند و می توانیم یکسال اخیر را تغییر جهت گیری نماگرهای اقتصادی ایران بدانیم، به عنوان مثال در خصوص وضعیت نرخ بیکاری از عدد 9.2 درصد در بهار سال گذشته به عدد 8 درصد رسیده ایم که این امر بیانگر آن است که یک واحد درصد نرخ بیکاری کشورمان کاهش پیدا کرده است، همچنین میزان رشد سرمایه گذاری براساس گزارش های ارائه شده حدود 6.7 درصد بوده که البته با هدف گذاری 23 درصد فاصله زیادی دارد اما از متوسط عملکرد سال های گذشته که عدد بسیار پایین و نزدیک به صفر بوده است بیشتر بوده و این نشان دهنده اقدامات خوب در حوزه سرمایه گذاری است، همچنین نرخ تورم نیز با توجه به رشد نقدینگی کشور پیش بینی می شود کاهنده باشد.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اکنون با نرخ تورم بالا مواجه هستیم، تاکید کرد: در 5 سال پیاپی تورم بالای 40 درصد را تجربه می کنیم و این امر ادامه مسیر را بسیار دشوار کرده است اما به نظر می رسد یکی از شاخص هایی که نرخ رشد نقدینگی به شمار می رود از خرداد سال گذشته تا خرداد امسال کاهش پیدا کرده و از 37.8 درصد به 29 درصد کاهش پیدا کرده است که یکی از آثار آن کاهش نرخ تورم در کشور بوده و ادامه مدیریت به همین شیوه می تواند در نرخ تورم سالانه نیز اثرگذار باشد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نرخ رشد اقتصادی سالانه نیز که طی 8 ساله دولت قبل حدود 7 دهم درصد بوده در سال 1401 براساس گزارش بانک مرکزی به حدود 4 درصد رسیده و پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی در سال آینده در حدود 2.5 الی 3 درصد باشد البته که یک روند کاهشی پیش بینی می شود و نسبت به سال 1401 این نرخ رشد تا حدی کاسته می شود.