محمدجعفرایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت:استراتژی پلان هیات مدیره در حوزه های مختلف مثمر ثمر بود و موجب خروج از برخی ناترازی ها شد.به گزارش اقتصادسرآمد، این عضوهیات مدیره باتوجه به برگزاری مجمع عمومی بانک توسعه تعاون در هفته آتی افزود:بانک توسعه تعاون به‌عنوان تامین کننده مالی بخش تعاونی اقتصاد کشوراست که باتوجه به تجربه ۲۰ ساله(از ۱۳۶۸ تا۱۳۸۸)صندوق تعاون وتجربه ۱۴ ساله پساصندوق،امروزه باید پیشران پولی بانکی در اتمسفر اقتصاد کشور خصوصا تعاون باشد.
این حقوقدان گفت:غنای قانونگذاری از قبیل؛قانون تعاون، سند تحول تعاون، اساسنامه ومجوز تاسیس آن توسط هیات وزیران و...از وجوه متمایز قانونی و اسناد بالادستی وهمواره کننده مسیر خدمت‌‌‌رسانی این بانک است.ایرانی افزود: مدیریت ریسک، بالانس مصارف ومنابع، رفع گپ نقدینگی، کاهش وابستگی به اضافه برداشت ازبانک مرکزی، بهره‌گیری از تجربیات ۳۴ ساله خود مهمترین ابزار ترسیمی و اجرائي هیات مدیره می‌باشد.این مدیر ارشد صنعت بانکداری اشاره کرد: حرکت در مسیر قانون و تاکید بر توان افزائی و استفاده از فن‌آوری‌های نوین، بانکداری الکترونیک، نئوبانک‌ها، ارائه خدمات غیرحضوری و برخط، افزایش دامنه خدمات به مشتریان خصوصا بخش تعاون، افزایش ضریب ونفوذ بانکداری الکترونیک و طراحی محصولات یونیک از مهم‌ترین برنامه‌های بانک متبوع در سال مالی ۱۴۰۲ می‌باشد.محمدجعفرایرانی گفت: تشکیل و توجه جدی به نتایج ومصوبات کمیته‌های چهارگانه مصرح در نصوص الزامات حاکمیت شرکتی بانک‌های دولتی امکان واحتمال انحراف در عملیات این بانک را به مراتب تقلیل وکاهش داده است.اوگفت: اولویت ما در ساحت ارائه خدمات براساس تکالیف مدنظر دولت خدمتگزار سیزدهم و جناب آقای مرتضوی وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی وبویژه جناب مسکنی معاونت محترم امورتعاون دستیابی به سهم ۲۵ درصدی اقتصاد تعاونی از کیگ اقتصاد کشور مستند به سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.