به ظهور رساندن ظرفیت های ایزوایکو در گرو تکمیل سرمایه 350 میلیون یورویی

درخواست انجمن مهندسی دریایی برای تقویت جایگاه صنایع دریایی در وزارت صمت

گروه دانش دریا – امید اسماعیلی - انجمن مهندسی دریایی ایران طی چند ماه اخیر با نامه نگاری به رییس جمهور، ریاست مجلس شورای اسلامی، تشخیص مصلحت نظام به مسائل کلان اقتصاددریاپایه پرداخته و به عنوان مطالبات جدی به موارد مربوط به حوزه دریایی ویژه پرداخته است و روزنامه دریایی اقتصادسرآمد نیز پشتیبانی خود را از مطالبات جدی و به حق در این حوزه را اعلام کرده است.

ضرورت تقویت جایگاه 
صنایع دریایی برای راهبری مصوبات شورای عالی صنایع دریایی 
  انجمن مهندسی دریایی ایران که در همین راستا با نامه ای که خمیرمایه استمدادی دارد به وزیر جدید صنعت معدن تجارت، تقویت جایگاه صنایع دریایی به منظور راهبری اجرای مصوبات جلسات شورای عالی صنایع دریایی در ارتباط با برنامه نوسازی ناوگان دریایی را یک ضرورت عنوان و از وزیر محترم درخواست توجه ویژه به این مقوله را داشته است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، رییس انجمن مهندسی دریایی ایران در نامه ای که به دفتر رییسی، رییس جمهور و رئیس شورای عالی صنایع دریایی کشور رونوشت شده است، خطاب به دکترعلی آبادی وزیر صمت و دبیرشورای عالی صنایع دریایی کشور با مضمون «تقویت جایگاه صنایع دریایی در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت» به عنوان یک ضرورت مهم تاکید و آمده است:

جناب آقای دکتر علی آبادی
وزیر محترم صمت و دبیر شورای عالی صنایع دریایی کشور
موضوع: تقویت جایگاه صنایع دریایی در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت
با سلام و احترام
همان طورکه مستحضرید دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور پس از 5 سال دوره رکود با حضور قابل تقدیر رئیس جمهور محترم در 19 اردیبهشت ماه سال جاری تشکیل گردید و برنامه 10 ساله نوسازی ناوگان دریایی کشور با حداکثر استفاده از ظرفیت ساخت داخل متناسب با شعار سال مبتنی بر مهار تورم همراه با رشد تولید به عنوان محور اصلی مصوبات جلسه قرار گرفت و وزارت صمت به عنوان نهاد راهبر مکلف به اجرای مصوبات مرتبط با برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور گردید. همانطور که مستحضرید، یکی از راهبردهای ارتقای صنعت کشتی سازی کشورها، تدوین برنامه های بلند مدت نوسازی ناوگان دریایی در کنار افزایش بهره وری و کاهش عمر متوسط ناوگان است. 

درخواست انجمن مهندسی دریایی
 از وزیر صمت 
در این نامه، انجمن مهندسی دریایی با درخواست از وزیر جدید صمت آورده است: از آن مقام محترم درخواست دارد تا ضمن اتخاذ رویکردی مشابه و تدوین برنامه ارتقای صنایع کشتی سازی و زنجیره تامین تجهیزات وابسته ، نسبت به نهاد سازی صنایع دریایی در ساختار وزارت صمت متناسب با حوزه وظایف، اقدام گردد. در این ارتباط، موارد زیر به عنوان بخشی از وظایف متنوع نهاد مد نظر در اجرای مصوبات شورای عالی صنایع دریایی کشور، به استحضار می رسد:

نوسازی و توسعه ناوگان دریایی، تکلیف نفتکش ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی و سازمان بنادر و دریانوردی است
رییس انجمن مهندسی دریایی در ادامه این نامه می گوید: مطابق با مصوبه 2 شورای عالی صنایع دریایی کشور، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت های زیر مجموعه مکلف گردیده اند ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با نظارت وزارت صمت نسبت به نوسازی و توسعه ناوگان دریایی اقدام نمایند. همچنین، مطابق با تبصره 1 این مصوبه وزارت صمت با همکاری سایر وزارت خانه ها از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف به ارائه برنامه جایگزینی به تفکیک نوع ناوگان و زمان بندی نوسازی در مدت حداکثر یک ماه گردیده اند.

ورود شرکت های کشتی سازی کشور برای ساخت کشتی های اقیانوس پیما با همکاری ایران و چین
با توجه با گذشت نزدیک به 3 ماه از تاریخ ابلاغ مصوبات دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور و نزدیک بودن زمان برگزاری یازدهمین جلسه شورا درشهریور ماه سال جاری، ضروری است نسبت به تهیه برنامه تسریع گردد. شایان ذکر است پیرو درخواست مدیرکل محترم صنایع دریایی و ریلی وزارت صمت مبنی بر معرفی ظرفیت ساخت داخل شرکت های کشتی سازی، نقطه نظرات انجمن مهندسی دریایی قبلاً ارسال و طی آن با ذکر دلایل، ورود شرکت های کشتی سازی کشور به عرصه ساخت کشتی های پهن پیکر اقیانوس پیما با استفاده از ظرفیت های برنامه جامع همکاری ایران و چین، توصیه گردیده است. یادآوری می گردد در حال حاضر یکی از بزرگترین حوضچه های خشک دنیا متعلق به مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) تحت مالکیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. استفاده کامل از ظرفیت های بالقوه و بی نظیر آن در نوسازی شناورها، نیازمند تکمیل سرمایه گذاری های صورت گرفت به مبلغ 350 میلیون یورو است.

برآورد سهم فعالیت های اقتصاد دریایی نیازمند کار و اهتمام جدی کلیه مسئولان مرتبط تحت راهبری وزارت صمت است
در دیگر بند این نامه به وزیر صمت آمده: مطابق با بند 1 ابلاغیه مورخ 22 اردیبهشت ماه سال جاری رئیس محترم جمهور خطاب به سرپرست محترم وزارت صمت مقرر گردید بانک مرکزی و مرکز آمار ایران زمینه محاسبه و انتشار منظم سهم فعالیت های اقتصادی دریاپایه را فراهم نماید. مطابق با پاسخ ریاست محترم بانک مرکزی طی نامه مورخ 8 خرداد ماه سال جاری، تفکیک فعالیت های اقتصادی دریاپایه با توجه به اطلاعات و منابع آماری موجود در کشور به صورت تفصیلی امکان پذیر نمی باشد. موارد پیشنهادی در پاسخ بانک مرکزی جهت برآورد سهم فعالیت های اقتصاد دریایی فرایندی زمان بر بوده و نیازمند کار و اهتمام جدی کلیه مسئولان مرتبط تحت راهبری وزارت صمت است.   

ضرورت تسریع در معرفی مدیرکل جدید صنایع ریلی و دریایی کاردان و آشنا با چالش های صنایع دریایی
 انجمن مهندسی دریایی در بخشی دیگر از این نامه متذکر شده است: تسریع در معرفی مدیرکل جدید صنایع ریلی و دریایی کاردان و آشنا با چالش های صنایع دریایی، منجر به هم افزایی و سرعت بخشیدن به فعالیت های صورت گرفته در این مورد خواهد شد.
مطابق با بند 5 ابلاغیه فوق، از وزارت صمت درخواست گردیده است تا با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صتایع دستی نسبت به برآورد و تامین کشتی های گردشگری مورد نیاز این بخش با اولویت سفارش به شرکت های کشتی سازی داخلی معتبر اقدام نماید، این در حالی ست که حسب مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی، واردات کشتی های تفریحی با حذف حقوق گمرکی آزاد گردیده است.
 
اعلام مخالفت با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی 
یک از موضوعاتی که در نامه انجمن مهندسی دریایی به آن پرداخته شده موضوع مصوبه آزادسازی واردات کشتی تفریحی است که با تاکید مجدد در قالب تذکر خطاب به دکتر علی آبادی می گوید: این اقدام پیرو مفاد بند ب ماده 82 لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت و در راستای توسعه اقتصاد گردشگری صورت گرفته است. انجمن مهندسی دریایی مخالفت خود را با مصوبه فوق طی نامه مورخ 29 مرداد ماه سال جاری همراه با دلایل متقن خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام نموده است. نتایج بررسی های صورت گرفته توسط این انجمن نشان می دهد که عدم اطلاع از ارزش فعالیت های اقتصادی گردشگری دریا محور دلیل این اقدام بوده است. شایان ذکر است، سامانه حساب های اقماری گردشگری توسط وزارت میراث فرهنگی در حال تدوین است و به نظر می رسد مراحل پایانی را جهت ورود به عرصه برنامه ریزی طی می کند ولی فقط در حد جمع آوری اطلاعات مسافرت های دریایی به موضوع گردشگری دریا محور ورود گردیده است، در حالی که سهم متوسط جهانی گردشگری دریامحور از اقتصاد دریا 24 درصد و در نمونه کشورهایی نظیر ایرلند حدود 50 درصد رسیده است.

نوسازی ناوگان کشتیرانی در گرو حمایت قاطعانه وزارت صمت 
یکی از مهمترین بندهای نامه انجمن خطاب به وزیر مساله نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی فرسوده است که زیر ذره بین خود گرفته و می گوید: پیرو برگزاری سومین نشست انجمن مهندسی دریایی با موضوع «ارزیابی روند اجرایی طرح جایگزین شناور هاي استیجاری خدمات دهنده به سکوهای نفتی» با همکاری دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور و معاونت امور سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران در اول شهریور ماه سال جاری، مشخص گردید که علی رغم پیگیری های دلسوزانه و فراتر از ماموریت معاونت محترم امور سرمایه گذاری شرکت نفت و گذشت 10 ماه از اعلام اولین فراخوان طرح در آبان ماه سال گذشته جهت شناسایی سرمایه گذاران 10 فروند شناور خدماتی اولیه مورد نیاز شرکت ملی نفت، اقدامات صورت گرفته منجر به عقد قرارداد نگردیده است. یکی از دلایل چنین امری را باید در عدم حمایت قاطعانه وزارت صمت در جایگاه راهبری برنامه دانست. متذکر می گردد نشست فوق با هدف آسیب شناسی طرح جایگزینی 115 فروند شناور خدماتی در راستای تدوین برنامه نوسازی و جایگزینی بیش از 2980 فروند کشتی ناوگان دریایی کشور برگزار گردید.

درخواست جدی و مهم انجمن مهندسی دریایی از وزیر صمت
و اما درخواست جدی و مهم انجمن مهندسی دریایی ایران از وزیر جدید، تازه نفس و پُر انرژی صمت، این است: انجمن مهندسی دریایی درخواست دارد تا با توجه شرایط ترسیم شده در فوق، اقدامات موثری در راستای نهاد سازی این صنعت در ساختار وزارت صمت صورت گیرد. همچنین درخواست می گردد با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت های اقتصادی حوزه اقتصاد دریا محور و ضرورت ایجاد هماهنگی در ارتباط با سایر مصوبات شورا، ساختار دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور متناسب با حوزه های اصلی اقتصادی و خدمات دریایی توسعه یافته و جایگاه ریاست دبیرخانه شورا به صورت خاص مورد توجه قرار گیرد. شایان ذکر است، مطابق با ابلاغیه رئیس محترم جمهور، دبیرخانه شورا موظف به تدوین سهم بهینه فعالیت های اقتصادی دریا پایه از تولید ناخالص ملی در افق 5 ساله گردیده است. همچنین، برگزاری جلسات منظم شورا حداکثر سه ماه یکبار و دسته بندی صورت جلسات با اولویت تاثیر اقدامات در ارتقای صنایع دریایی و جایگاه کشور در اقتصاد دریا محور از دیگر موارد تاکید شده در ابلاغیه فوق است.
آنچه که انجمن مهندسی دریایی ایران در اکثر نامه های خود به مقامات کشوری به آن تاکید می کند مساله شفاف سازی، تشریح برنامه ها، پیشنهادات و راهکارها است. در خاتمه نامه اخیر این انجمن به علی آبادی نیز همین موضوع یادآور شده است. «انجمن مهندسی دریایی آمادگی خود را جهت ارائه توضیحات تکمیلی در ارتباط با موارد مطرح شده در نامه، طی جلسه مشترک به استحضار آن مقام محترم اعلام می دارد. «روزنامه دریایی اقتصادسرآمد با انتشار گزارشات، تحلیل ها و اخبار مثبت حوزه اقتصاددریاپایه در جهت توسعه همه جانبه این حوزه عظیم، مولد و اشتغالزا گام برداشته است. بار دیگر اعلام می دارد که در راستای حمایت همه جانبه از جامعه دریایی از تمام توان و ظرفیت تحریریه استفاده می کند. در همین راستا از اندیشمندان متفکران و صاحبان نظر برای همکاری و هم اندیشی دعوت به عمل
 می آورد.  
 درخواست انجمن مهندسی دریایی برای تقویت جایگاه صنایع دریایی در وزارت صمت
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه