ایرج گلشنی- از وقتي كه برنامه هفتم توسعه مطرح شد، بارها با گير و دار مواجه شد. در ابتدا كه دولت موفق نشد برنامه را سر موقع قانوني تهيه و به مجلس ارائه كند. كشمكش بين برنامه هفتم و بودجه سال جاري بالا گرفت و نقدهاي زيادي به همراه داشت كه مهم‌ترين و درست‌ترين آن اين بود: با توجه به اين كه برنامه هفتم از سال جاري شروع مي‌شود؛ لازم است كه اول برنامه هفتم به تصويب برسد و سپس بودجه 02 بر مبناي آن نوشته شود؛ اما در نهايت چنين نشد و و ما برعكس عمل كرديم و ابتدا بودجه 02 را بر مبنايي كه ما نمي‌دانيم چيست، تنظيم كرده و سپس به كار برنامه هفتم توسعه پرداختيم تا عملا، يك سال از برنامه هفتم را سوزانده باشيم.
نكته ديگر اين كه سازمان برنامه و بودجه دولت سيزدهم، در اقدامي عجيب و غريب، مقاد قانوني دريايي را از برنامه هفتم حذف كرد و باعث حيرت و تعجب همگان – به خصوص فعالان دريايي- شد. پيش از اين اقدام عجيب، تاكيد رهبر انقلاب، تاكيد رئيس جمهور و انبوهي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام براي توسعه دريا محور داشتيم كه همه با فوت جادويي سازمان برنامه و بودجه دود شد و به هوا رفت.
بعد از آن، تلاش فعالان دريايي – در راس آن‌ها انجمن مهندسي دريايي ايران و روزنامه اقتصاد سرآمد- بود كه با فرياد و فغان نامه نگاري و تحليل‌نگاري و انتشار خبرهاي متعدد و مصاحبه‌هاي گوناگون صداي اعتراض دريايي‌ها را منعكس كردند تا اين كه منجر شد به بازگشت مفاد قانون توسعه درياپايه به برنامه هفتم.
اما اين گير و دار به پايان نرسيد و در اقدام اخير كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، برنامه هفتم توسعه با آزادسازي واردات كشتي‌هاي تفريحي خبرساز شد. بخش مهمي از كشتي‌سازان معترض شدند و اين مصوبه را به معناي نابودي كشتي‌سازي ايران قلمداد كرد. انجمن مهندسي دريايي مجدد دست به قلم شد و نامه‌اي خطاب به قاليباف، بافت و ارسال كرد و رونوشت آن را به رهبري و رياست جمهوري هم فرستاد. اين مناقشه هم اكنون ادامه دارد و معلوم نيست به كجا مي رسد. 
روزنامه اقتصاد سرآمد اقدام به نشر تحليل‌هايي كرد و سپس با درج مصاحبه با كشتي‌سازان وضعيت را مورد بررسي قرار داد و خواستار تجديد نظر در مصوبه شد؛ اما واقعيت اين است كه اين همه مناقشه از ابهامي است كه در مصوبه وجود دارد؛ زيرا از يك سو سازندگان كشتي با قاطعيت مي‌گويند كه قادر به ساخت شناورهاي تفريحي هستند و از كاتاماران به عنوان نمونه ياد مي‌كنند؛ و از طرف ديگر اذعان دارند كه ما قادر به ساخت كشتي‌هاي كروز نيستيم. اما اين مصوبه به روشني بيان نمي‌كند كه منظورش چيست؟ آيا واردات انواع شناور و قايق و كشتي تفريحي از كوچك تا كروزهاي باشكوه منظور نظرش است؛ يا توان كشتي‌ساز داخلي را به رسميت شناخته و منظورش كشتي‌هايي است كه ما در داخل كشور قادر به ساخت آن‌ها نيستيم يا حداقل قادر به ساخت انبوه آن نيستيم. 
از ديگر سو، برخي منتقدان از لابي خشن وزارت گردش‌گري براي تصويب اين مصوبه سخن به ميان مي‌آورند. مي‌گويند وزارت گردش‌گري با اعمال لابي خاص و فشار بر اهالي تصميم، باعث اين مصوبه شده است كه با واقعيت كشتي‌سازي كشور مطابقت ندارد و باعث تخريب داشته‌هاي كشتي‌سازي ايران مي‌شود. 
ما در اين رابطه، قرار گذاشتيم كه با متخصصان وزارت گردشگري از يك سو و متخصصان كشتي‌سازي و مباحث گردش‌گري دريايي از ديگر سو، نشست‌هاي تخصصي داشته باشيم تا به اصل ماجرا واقف شويم و مانند فيل‌شناسي مولانا، كورمال اين قضيه را بررسي نكنيم. اميد كه مباحث قانع‌كننده‌آي براي مخاطب داشته باشيم و با انديشه روشن، گربه‌سياه برنامه هفتم را بتارانيم كه ديگر دچار اين چالش‌ها نشويم.