ماده 68؛ راه فلاح یا فنای مَکُران؟!
امیر ثامنی- با توجه به تاکیدات مستمر مقام معظم رهبری در مسئله تسریع فرایندهای آبادسازی سواحل مَکُران، در اواخر دوره دولت یازدهم و مجلس نهم، تشکیل یک سازمان توسعهای برای این منطقه و اعطای اختیارات لازم و مستثنی نمودن آن از بسیاری از قوانین دست و پاگیر به عنوان بهترین راهکار توسعه شتابان مَکُران مطرح گردید. لذا بر اساس ماده 68 این قانون، «... سازمان توسعه سواحل مَکُران به عنوان سازمان توسعهای با شخصیت شرکتی برای برنامهریزی، اجراء و نظارت بر برنامههای توسعه در سواحل مَکُران در محدوده شهرستانهای میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک .... » پیشبینی گردید. از نکات بسیار مهم و جنجالبرانگیز مندرج در این ماده، اولاً واگذاری تمام وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی، نهادها و مؤسسات عمومی به غیر از دفاعی، امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمام داراییهای دولت و دستگاههای اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرحها و پروژهها(در حال بهره برداری یا اجراء) به این سازمان و ثانیاً اعمال حکمرانی در این منطقه در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران میباشد. بر همین اساس در سال 1396، مطابق با تکلیف مندرج در این قانون، اساسنامه اولیه این سازمان تدوین و به کمیسیون ذیربط دولت جهت بررسی ارجاع گردید که موضوع با توجه به حساسیتهای پیش آمده و نیز مخالفتهای گسترده دستگاههای ملی و استانی با انتزاع اختیارات و داراییها از خود و انتقال به سازمان مَکُران و نیز برخی احتمالات در خصوص واکنش منفی جامعه محلی به این پیامدها تا پایان دولت دوازدهم مسکوت گردید.
در دولت سیزدهم با توجه به عزم و وعده رئیس جمهور ابتدا در مهرماه سال 1401 آئیننامه شورای توسعه مَکُران به تصویب هیئت وزیران رسید و نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر شورا نیز تعیین گردید تا مقدمات احیاء تکلیف ماده 68 و تشکیل سازمان توسعه سواحل مَکُران توسط این شورا فراهم گردد. با تدوین اساسنامه این سازمان توسط شورای توسعه مَکُران موضوع در کمیسیونها و کمیتههای فرعی ذیربط دولت به سرعت طی و به صورت رسمی از سوی دولت به مجلس جهت بررسی و تصویب اساسنامه ارجاع گردید. با وجود اصرار دولت مبنی بر طرح دوفوریتی اساسنامه مَکُران، موضوع در صحن مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و یک فوریت آن به تصویب رسید.
با وجود بررسی موضوع اساسنامه سازمان توسعه مَکُران در مرکز پژوهشهای مجلس و پس از آن در کمیسیونهای ذیربط دولت، به نظر میرسد همچنان مسئله تشکیل و فعالیت این سازمان و حدود اختیارات و مسئولیتهای آن با چالشها و ابهامات زیادی مواجه باشد که کارآمدی و اثربخشی این مدل حکمرانی برای توسعه این قلمرو راهبردی را به شدت مخدوش مینماید. هر چند اساسنامه مذکور بر اساس تکلیف ماده 68 تدوین شده و تخطی مشهودی در آن نسبت به مُر قانون صورت نگرفته است، اما با توجه به بدیع بودن مدل حکمرانی و شفاف نبودن بسیاری از حدود و ثغور اختیارات و مسئولیتها، بیم آن میرود با تصویب اساسنامه و تشکیل این سازمان در چارچوب ماده 68، به سبب تعارض میان قوانین و مسئولیتهای متولیان امر ملی، استانی و محلی و چسبندگی طبیعی آن ها به مسیر، سردرگمی، موازیکاری و تعارضات غیرقابل کنترلی بر توسعه منطقه تحمیل شده و به اصطلاح عامیانه وضعیت توسعه منطقه قوز بالا قوز شود. نه قانون مناطق آزاد قانونی بوده که در نظام اداری و ظرفیت قانون اساسی کشور به معنای واقعی کلمه اجرایی شود و نه تجربه اداره مناطق آزاد تجربه موفقی در کشور بوده است. علاوه بر این واگذاری داراییها، پروژهها و انتصابات از دستگاههای ملی، استانی یا محلی مستقر در منطقه از مراجع ذی صلاح به سازمان توسعه مکران سرآغاز بسیاری از تنشها و اختلافات بیپایان خواهد بود.
لذا پیشنهاد میشود برای حل مسئله حکمرانی توسعه در مَکُران، به جای تمرکز بر اصلاح اساسنامه و وصله و پینه کردن آن، با شناسایی و تعیین یک مدل حکمرانی آزمون پس داده و متکی بر تجارت جهانی و در ظرفیت قانون اساسی و فرهنگ نظام اداری کشور، ماده 68 توسط مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و متناسب با آن تصمیمات بعدی برای توسعه مکران اتخاذ گردد. نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که فرصتهای توسعه منتظر تصمیمگیریهای لاکپشتی ما برای برطرف کردن آشکارترین «موانع» و فراهم کردن بدیهیترین «منابع» باقی نمیمانند و هر روز تاخیر در توسعه این منطقه با توجه به برنامهریزیها و سرمایهگذاریهای بسیار سنگین کشورهای رقیب، نتیجهای جز از بین رفتن اندک فرصتهای توسعه باقیمانده در این قلمرو مستعد و ثروتآفرین
را ندارد.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
فصل جدید همکاری راهآهنهای ایران و پاکستان
-
سند یادداشت تفاهم کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان امضا شد
-
بازدید معاون سازمان محیط زیست از روند احداث زیرساخت اراضی 329 هکتاری بندر امام(ره)
-
اسکله نفتی و مخازن مشتقات نفتی در مجتمع بندری نگین بوشهر احداث میشود
-
از زنجیره ارزش تا امنیت صید و صادرات آبزیان
-
برگزاری دوره آموزشی تخصصی مقابله با تهدیدات الکترونیک و ریز پرندهها در بندر امیرآباد
-
امداد رسانی پزشکی به خدمه کشتی تجاری در بندر فریدونکنار
-
تأکید رئیس سازمان شیلات ایران بر توسعه، آموزش و بازارمحوری
-
بازنگری و توسعه باشگاه مسافران وفادار، اقدامی در جهت خلق ارزش و رضایت مشتری
-
نشست صمیمی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با جمعی از بازنشستگان
-
همافزایی آموزشی انجمن کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش ایران
-
متعادلسازی تعرفهها برای جذب بارهای بیشتر به سمت ریل
-
حضور هنرمندان در شهرهای جدید هویت بخش این شهرهاست
-
نودمین نشست هیات مقررات زدایی به ریاست دکتر مدنی زاده برگزار شد
-
امضای تفاهمنامه تأمین مسکن سینماگران بین وزرای راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی
-
حمایت راهبر دانش از چهارمین رویداد ملی فناوری و کارآفرینی دریایی
-
ظرفیت بالای گردشگری جزیره قشم نیازمند توجه ویژه است
-
نشست هماهنگی و هماندیشی مدیران گمرک و بازرگانی مناطق ویژه اقتصادی برگزار شد
-
خطوط مستقیم کشتیرانی میان بنادر ایران و پاکستان راهاندازی میشود
-
عزم ایران و پاکستان برای توسعه شهرکهای صنعتی و مناطق آزاد مشترک