گروه دریامحور - دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران گفت: به طور قطع برای این‌که بتوانیم از ابلاغیه سیاست‌های کلی در حوزه توسعه اقتصاد دریامحور بهره‌مند شویم باید مدیریت‌ اقتصاد دریا که متفرق است را به سمت یکپارچه‌سازی مديريتي سوق دهیم.
به گزارش اقتصادسرآمد، مسعود پل‌مه در گفتگو با مانا در خصوص ابلاغیه اقتصاد دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب، افزود: باید از دور تسلسل و همچنین دوباره کاری‌هایی که جزایر مستقلی را صرفاً براي اجرای مأموریت‌های سازمانی و نه منافع ملی شكل می‌دهند اجتناب شود، به طور قطع این امر باید در یک حوزه مدیریتی و حاكميتی كاملاً تخصصی متمركز شود تا اقدامات تخصصی در حوزه‌ دریا مدیریت شده و از يك چشم‌انداز ملموس برخوردار شود و اینگونه نباشد که فقط یک بخش از مسئولیت‌هایی که مرتبط با توسعه دریا باشد در نظر گرفته شود.
وی در پاسخ به این سوال که با چه روشی باید منابع کشور را به سمت دریا سوق داد تا مورد استقبال سرمایه‌گذاران و مردم قرار گیرد، خاطرنشان کرد: هنگامی که صحبت از مباحث دریایی می‌شود موضوع نبايد تنها به کشتی و خدمات بندری و در مجموع لجستيك معطوف ‌شود، بلکه باید در سواحل کشور زیرساخت‌های شایسته‌ ساکنین آن منطقه فراهم شود تا مردم با احساس دريافت ارزش افزوده اجتماعی از شهرهای بزرگ مركزی و پرجمعیت و با امکانات بالا، با هدف استفاده از مواهب شهرهای ساحلی به اين نقاط مهاجرت کنند.
برای مهاجرت مردم به شهرهای ساحلی دولت باید در بسترهای مختلف سرمایه‌گذاری کند
پل‌مه افزود: قطعاً برای داشتن چنین شهرهای توسعه یافته‌ای دولت باید سرمایه‌گذاری لازم را در ایجاد بسترهای اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، درمانی و آموزشی داشته باشد، همچنین توجیه عقلی، مالی و سایر توجیهات دیگر به عنوان پارامترهای اجتماعی برای تشکیل و حفظ بقاء یک خانواده فراهم شود تا زمینه‌ مهاجرت مردم به شهرهای ساحلی تضمین شود.
دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ادامه داد: هنگامی که یک شهر دارای چنین خصوصیاتی باشد، افراد مختلف بر حسب علاقه‌مندی‌ها و کسب و کارهای خود به دریا روی می‌آورند، به این ترتیب سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد و بنگاه‌های اقتصادی نیز به عنوان مجموعه‌ای مولد و اشتغال‌زا می‌توانند حلقه‌های دیگری از فرایند تأمین اجتماعی و اقتصادی را رقم بزنند.
پل مه با تأکید بر نقش دولت و مجلس در اقتصاد دریامحور به عنوان حوزه‌ قانونگذار و اجرا، گفت: طبیعی است برای انجام این مهم نیازمند بسترهای قانونی هستیم همان‌طور که پیداست عنوان فرمایشات مقام معظم رهبری به سیاست‌های کلی اشاره دارد، در واقع ما نیاز به قوانینی داریم که عملیات مدنظر معظم له را در این حوزه اجرایی کند و این امر در حوزه‌ صلاحیت مجلس است، اما باید بپذیریم مجلس به نمایندگی از مردم به تنهایی نمی‌تواند قوانینی که تسهیل گر سیاست‌های کلی است را تدوین کند و نیازمند مشاوره و کسب نظر بخش خصوصی هستند، بنابراین در صورت توجه به اين مهم قوانینی که تنظیم و تصويب می‌شود کاربردی خواهند بود.

دولت موظف است آیین‌نامه‌هایی که امکان اجرای قانون را فراهم می‌کند، تدوین کرده و از نظرات بخش خصوصی استفاده کند
وی با بیان اینکه متعاقب تصویب قوانین، ما باید به سمت و سوی رویکردهای اجرایی و عملیاتی برویم، افزود: بی‌تردید دولت وظیفه دارد آئین‌نامه‌هایی که امکان اجرای قانون را فراهم می‌کند، تدوین کرده و از نظرات بخش خصوصی استفاده کند تا نه تنها آئین‌نامه تسهیل‌گر باشد بلکه مانعی برای آن ایجاد نشود، بنابراین با تمام تلاش و همتی که در جامعه وجود دارد باید به سمت و سویی برویم که از توسعه دریا در سایر موارد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره بهره‌مند شویم.

ما همواره معتقدیم چهارراه حمل‌و‌نقل
 منطقه هستیم
دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در پاسخ به این سوال که برای رفع موانع استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور و فقدان زیرساخت مناسب سخت‌افزاری و نرم افزاری برای انجام حمل و نقل ترکیبی چه باید کرد، اظهار داشت: چنانچه هدف، افزایش ظرفیت و سهم حمل و نقل دریایی ایران باشد باید به این واقعیت اقرار کنیم که در اطراف ایران کریدورهایی وجود دارد که سهم حمل و نقل منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را به دلیل سوء مدیریت که پیش از این در این حوزه‌ تسهیلگری و فرصت‌سازی‌ داشته‌ايم، کاهش داده است، ما همواره معتقدیم چهارراه حمل‌و‌نقل منطقه هستیم و مزیت مطلق داریم در حالی که در واقعیت اینطور نیست.

لزوم افزایش مزیت‌های رقابتی
 ترانزیتی کشور 
پل مه تصریح کرد: لازم است مزیت‌های رقابتی ترانزیتی کشور را به حد بالایی برسانیم تا کالای ترانزیتی از یک مبدأ خارجی به یک مقصد خارجی، ترجيح دهد از فضای سرزمین جمهوری اسلامی ایران عبور کند.
وی افزود: چنين اتفاقی مستلزم نگاه ملی به ترانزيت است كه در حال حاضر وجود ندارد، به عنوان مثال چنانچه کریدور شمال-جنوب را مفروض بداریم، علی‌رغم گذشت حدود ۲۲ سال از توافق رسمیِ سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، روسيه و هند و همچنین تعداد دیگری از کشورها که به این معاهده پیوسته‌اند، مشاهده می‌كنيم در سال ۲۰۲۲ میلادی، کشور روسیه ۸۴۱ میلیون تن کالای دریابُرد را به عنوان صادرات و واردات داشته است و کمتر از یک درصد این حجم کالا از کریدور شمال-جنوب منتقل شده است.
وی با بیان اینکه شرکت فسكو روسیه از مسیر کریدور شمال-جنوب واردات و صادرات را انجام نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: شرکت فسكو روسیه حمل و نقل کالاهای خود را از طریق بندر ناواشیوا هند و از طریق دریای سرخ و همچنین دریای سیاه انجام می‌دهد، چرا که متأسفانه در کشور ما سازمان‌های متعددی در امر ترانزیت و لجستیک حضور دارند و مأموریت سازمانی و منافع اداری خود را اعمال می‌کنند که همین امر منجر به کاهش ترانزیت به کمترین حجم ممکن و غیر مؤثر می‌شود.