گروه توسعه – امید عباسی - بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تاسیسات بندری و نظامی است که همه این‌ها چیزی حدود پنج درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده‌اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت، مورد غفلت واقع شده است؛ در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند سرزمین ما، ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی، کشوری دریایی محسوب می‌شود؛ ولی باید بگوییم در میزان استفاده از این نعمت خدادادی، چندان عملکرد موفقی از خود به جای نگذاشتیم.
در همین رابطه، احمد راستینه، نماینده شهرکرد در مجلس یازدهم به اقتصاد سرآمد گفت: اخیراً سیاست‌های کلان اقتصاد دریامحور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و در آن محورها به این سوالات پاسخ داده شد که چرا از 42 درصد مرزهای آبی، نسبت به کل مرزهای کشور، تنها از یک درصد ظرفیت سواحل استفاده می‌کنیم؟ و چرا نتوانستیم در سرمایه‌گذاری دریا موفق باشیم؟ 
وی افزود: یکی از مهمترین مسائل چابک‌سازی نظام مدیریتی و تصمیم‌گیری، در حوزه سرمایه‌گذاری است که از یک بوروکراسی بسیار پیچیده برخوردار است به صورتی که سرمایه‌گذار در هزار توی نظام تصمیم‌گیری ما دچار مشکل می‌شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: مسئله دوم این است که ما ظرفیت‌های سواحل‌مان را به درستی به نظام سرمایه‌گذاری دنیا معرفی نکرده‌ایم و در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی هم پهنه‌بندی درستی در سواحل دریا انجام نداده‌ایم.
راستینه اظهار داشت: موضوع سوم اینکه ما در سواحل دریا، متاسفانه بر خلاف همه کشورهای توسعه‌یافته که پیک جمعیتی در کنار سواحل قرار گرفته است، به خاطر سیاست‌های نادرست، پیک جمعیتی‌مان در کویر مرکزی ایران قرار گرفته است و متاسفانه از نعمت سواحل برای استقرار پیک جمعیتی بهره‌مند نشده‌ایم. 

در تناسب عدم‌توجه به استقرار پیک جمعیتی، عدم‌توسعه‌یافتگی سواحل به چشم می‌خورد
نماینده شهرکرد یادآور شد: در تناسب عدم‌توجه به استقرار پیک جمعیتی، عدم‌توسعه‌یافتگی سواحل به چشم می‌خورد و عدم‌تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز برای نظام سرمایه‌گذاری در اقتصاد دریا کاملا مشهود است. در تمام دنیا زیرساخت‌های ریلی و فرودگاهی و شتاب‌بخش نظام توسعه سرمایه‌گذاری با محوریت سواحل انجام می‌شود، ولی ما در این حوزه دچار مشکلات حاد و جدی هستیم.  

احکام درج شده در برنامه هفتم توسعه کمک به اجرایی‌سازی سیاست‌های کلان اقتصاد دریامحور به توسعه‌یافتگی سواحل ماست
وی افزود: با این دلایل که گفته شد، در برنامه هفتم توسعه کشور چندین حکم در راستای اقتصاد دریا آورده‌ایم که می‌تواند در راستای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلان اقتصاد دریامحور به توسعه‌یافتگی سواحل ما کمک کند.

باید نظام مدیریت سرمایه‌گذاری در سواحل، به استان‌های ساحلی تفویض شود
راستینه در ادامه بیان کرد: اولین اتفاقی که باید بیفتد این است که نظام مدیریت سرمایه‌گذاری در سواحل، به استان‌های ساحلی تفویض شود. این مسئله بسیار مهمی است که به آن دقت نشده است. اگر اقتصادهای منطقه‌ای رشد کنند، منجر به رشد اقتصاد ملی می‌شود، ولی ما بدون توجه به اقتصادهای منطقه‌ای به دنبال رشد اقتصاد ملی هستیم. از این‌رو باید به تمام معنا نظام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری سواحل به استان‌های ساحلی تفویض شود.    

تاکید بر ایجاد زیرساخت‌های شتاب‌دهنده سرمایه‌گذاری در در یک افق بلندمدت 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در یک افق بلندمدت در برنامه هفتم توسعه کشور، زیرساخت‌های شتاب‌دهنده سرمایه‌گذاری از جمله بحث تامین آب شرب مورد نیاز سواحل و زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای و حمل و نقل و فرودگاهی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. 
وی افزود: مورد بعدی، سیاست‌های هدایت جمعیتی به سواحل دریا است. تا زمانی که این را نداشته باشیم، توسعه‌یافتگی سواحل، امری محال است. مجموعه این اقدامات باعث کاهش هزینه زندگی در سواحل می‌شود. توسعه گردشگری در سواحل نیز یکی از مسائل مهم اقتصاد دریامحور است. کشورهای دنیا در این زمینه کارهای بزرگی داشتند و سرمایه‌گذاری در سواحل را سودده تعریف کرده‌اند. یعنی دولت‌ها تلاش کرده‌اند با یارانه‌های لازم و هدفمند، سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری کنند.
راستینه تصریح کرد: موضوع بعدی، جزایر متعددی است که در اختیار داریم و برنامه روشنی برای اتصال این جزایر به سرزمین مادری نداریم. در دنیا با برنامه‌ریزی روی این موضوع، تلاش کرده‌اند جزایر را به قطب گردشگری و سرمایه‌گذاری خود تبدیل کنند. این کار در برنامه هفتم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است که امیدوارم سر جمع این‌ها به توسعه اقتصاد دریا کمک کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، موضوعی بسیار کلی و البته حیاتی است. تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می‌شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود. بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل و نقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.