بهروز آقایی- مولد نمودن فرصت‌های اقتصادی برای سرمایه گذاران در حوزه تجارت دریامحور به خصوص خدمات بهينه در بنادر نيازمند تسهيل گري در فرآیندها، طراحی و تدوین مدل‌های اقتصادی جذاب و همچنین حذف تنگ‌نظری‌ها و سلایق مدیریتی، موجبات ترغبب بخش‌های خصوصی را براي حضور در بنادر ايجاد مي نمايد.
ضرورت اهتمام برای رفع موضوعات فوق‌الاشاره، اصلاح فرآیندها، ایجاد شفافیت و رعایت اصول جذب سرمایه‌گذار- تدوین مدل توازن درآمد/هزینه و تصمیم‌گیری به موقع از انتظارات اصلی بخش خصوصی در این صنعت بوده، همچنان که بنادر منطقه با فعال نمودن بخش های خصوصی در حال توسعه‌های زیرساختی، تجهیزاتی و بازاریابی برای جذب بار و کالا، ارايه خدمات بهينه، ایجاد اشتغال و ارتقاء بنادر به نسلهای بعدی می باشند تاكيد بر حفظ شرایط موجود بر خلاف توسعه بیش از 120 میلیارد دلاری در حوزه خلیج فارس و غرب دریای عمان توسط کشورهای منطقه، نوعی عقب‌گرد در اقتصاد دریامحور تلقی می گردد.مقوله افزایش سهم تجارت دریایی با ارتقا ضریب دسترسی به شبکه جهانی دریایی ارتباط مستقیم داشته که فاکتورهای تاثیرگذار آن ناوگان کشتیرانی با لحاظ اقتصاد مقیاس مسیرهای ریلی، خدمات بهینه ‌و ارزان، رویه های یکسان و تسهیل گری در فرآيندها به عنوان فاکتورهای اصلی در جذب كالا،پیوندهای منطقه‌ای و نفوذ سیاسی کشورهاست و ارگان‌های متولی به جهت رونق تجارت دریایی و همچنین ارتقاء شاخص‌های اقتصادی می‌بایست نسبت به ایجاد ترمینال های تخصصی و اقتصادی، اصلاح فرآیندها رقابت پذیری بنادر و کریدورها اقدام نموده تا عملاً شاخص هااي بندري روز به روز متناسب با کالاهای متردد در منطقه گردد.
 یکی از مؤلفه‌های جذب بار، کالا و سرمایه‌گذاری، اقتصادی نمودن بنادر در درآمد/ هزینه و زمان می‌باشد. که متاسفانه این فرآیندها بدلیل عدم پایش‌ شاخص‌های بندری و اقتصادی مستمر و اعمال فرآیندهای جزیره‌ای و صنفی و همچنین حفظ مدل‌های سنتی غیرکاربردی و رقابت دولت با بخش خصوصي در بنادر و کریدورها موجبات غیراقتصادی نمودن کریدورها را فراهم نموده بطوریکه در اکثر موارد به دلیل طولانی شدن زمان خروج کالا از بنادر ،هزینه‌ها افزایش یافته و صرفه اقتصادی را در رویه‌های کالایی از دست داده و جالب اینکه در برخی مواردبا اعمال موارد غیر اقتصادی و تصدی‌گری دولت در بنادر علیرغم صراحت اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی ،به دلایل مبهم و غیرکارشناسی، واگذاری این بخش از فعالیت‌های دریایی و بندری که برای بخش خصوصی انتفاعی بوده یا تدوین مدل های اقتصادی انجام نمی گردد و عملا به صورت دولتی یا شبه دولتی با هزینه‌های گزاف و غیر اقتصادی تامین و راهبری می‌شود. به عنوان مثال تامین تجهیزات دریایی و بندری و راهبری آن ها در تمام دنیا با تدوین مدل های اقتصادی به بخش های خصوصی واگذار گردیده است در این مدل، رقابت پذیری، ایجاد ترافیک و خدمات ارزان و بهینه به عنوان یک اصل مدنظر می باشد اما با مدل دولتی ضمن مغایرت با قوانین کشور ،اپراتورها به جای بازاریابی بار و کالا، نسبت به فراری دادن مشتریان و صاحبان کالا بدلیل عدم توجیه اقتصادی اقدام نموده که مطمعنا با تدوین مدل اقتصادی بهینه ، متقاضی در بخش‌های خصوصی برای تأمین و راهبری وجود داشته قابلیت اجرایی نداشته، با توجه به زیرساخت‌های مطلوب در کشور و بنادر در حوزه ریلی متاسفانه هیچ سیاست‌گذاری در بهره‌گیری بهینه از این زیرساخت‌ها به عنوان حمل و نقل سریع و ارزان وجود نداشته ضمن اینکه هزینه‌های تعمیرات سیستم ریلی در کشور و بنادر به صورت مستمر انجام و استهلاک ناوگان جاده‌ای هم به این هزینه افزوده می‌گردد اما انتفاعی برای کشور در ترافیک بار و کالا ایجاد نمی نماید.
در نهایت برای ایجاد ترافیک، خدمات بهینه، رقابت پذیری کاهش زمان په هزینه پیشنهاد می گردد تسهیل گری در فرایندها و قوانین، تدوین مدل های اقتصادی بهینه در واگذاری ها، ایجاد  اپراتورهای توانمند دریایی، بندری و کریدوری با ترغیب در سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، ارتقا ضریب دسترسی به شبکه جهانی رعایت اصول اقتصاد مقیاس و ۴۴ قانون اساسی و همچنین عدم رقابت دولت با بخش خصوصی از موارد اصلی در رونق تجارت دریایی کشور است.