گروه ترانزیت – امید عباسی - کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، که با همکاری کمیسیون انرژی نخستین همایش حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی را در اواخر آذر ماه برگزار کرده بود، بیانیه پایانی این همایش را که حاصل نظرات ارائه شده و راهکاررهای پیشنهادی است، منتشر کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد، در این رابطه پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران بیانیه پایانی نخستین همایش حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی را قرائت و منتشر کرد. وی اعلام کرد که این بیانیه حاصل جمع‌بندی نظرات و پیشنهاداتی که است که طی برگزاری این همایش از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان و فعالان اقتصادی حوزه حمل‌ونقل برگزار شده است.
نخستین همایش حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی پایان آذرماه آذر ماه توسط کمیسیون‌های حمل‌ونقل و انرژی اتاق بازرگانی تهران با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای شهر تهران و جمع کثیری از نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل اعم از جاده‌ای، هوایی، ریلی و دریایی بود.
سنندجی در بندهای شش‌گانه این بیانیه، خواستار تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و توانمندسازی بخش‌های خصوصی فعال در صنعت حمل‌ونقل شده و از ضرورت طراحی سازوکار لازم برای بازنگری و زدودن قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های متعدد، متناقض، زائد و مخل کسب‌وکار در حوزه حمل‌ونقل سخن گفت. او همچنین به آمادگی اتاق بازرگانی تهران به مشارکت در پروژه‌های کاهنده آلودگی هوا با حمایت و همراهی بخش‌های ‌مرتبط در دولت و مجلس اشاره کرده است.
 متن این بیانیه را در ادامه می‌خوانید:به نام خداوند گشایشگر دانا - با عنایت به همبستگی مستقیم و نقش زیربنایی صنعت حمل‌ونقل در تحقق توسعه اقتصادی و لزوم برخورداری از سیستم‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل کارا، توانا و همپای با معیارهای بین‌المللی، جهت برون‌رفت از انزوای اقتصادی و تبعات هولناک ناشی از آن، اولین همایش حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی در تاریخ 22 آذر ماه 1402 و در آستانه روز حمل‌ونقل توسط کمیسیون‌های حمل‌ونقل و انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور ارزشمند آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای شورای اسلامی، اساتید، صاحب‌نظران، مدیران دولتی و خصوصی در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی هتل ارم برگزار شد. بیانیه حاضر حاصل جمع‌بندی مباحث مطرح شده در این همایش می‌باشد که به شرح زیر تقدیم می‌گردد:
1-ایران افتخارآفرین ما در برهه‌ای حساس از تاریخ رفیع خود قرار گرفته و بر همه ما فرض است با ایستادگی و مقاومت بر حقوق ملی، منابع و سرمایه‌های داخلی، تضمین‌کننده استقلال و اقتدار کشور باشیم و در افق آینده؛ مسیر شکوفایی تولید، سرمایه‌‌گذاری، توسعه صادرات و کارآفرینی را سهل و هموار سازیم.
2- از مسئولان محترم عالی قوای مجریه و مقننه انتظار می‌رود؛ بیش از پیش با تشریک مساعی و تعامل حداکثری جهت عملیاتی نمودن اهداف پیش‌بینی شده در راستای «تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و توانمندسازی بخش‌های خصوصی فعال در صنعت لجستیک و حمل‌ونقل و حمایت از این صنعت جهت ورود و رقابت در بازارهای بین‌المللی» گام‌های اثربخشی بردارند.
3-از تمامی دستگاه‌های اجرایی دولتی و وابسته به دولت به‌ویژه بخش‌های صنعتی، سیستم‌های بانکی، امور مالیاتی و حمایتی انتظار می‌رود با ایفای نقش رگولاتوری و اتخاذ تدابیر شایسته و مناسب جهت «توسعه شبکه ریلی و جاده‌ای کشور مبتنی‌بر نقشه بهینه حمل‌ونقل و ترانزیت کشور»، «توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل» و «توسعه خدمات لجستیک حمل‌ونقل سریع، ایمن و ارزان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی»، نهایت همکاری و همراهی را داشته و از تلفیق نقش‌های ضابطه‌گزاری و ارائه سرویس در یک نهاد و دستگاه اجرایی اجتناب نمایند.
4- به منظور مشارکت و بکارگیری حداکثری توانمندی‌های بخش خصوصی و شکل‌گیری زنجیره تأمین پایدار در صنعت حمل‌ونقل، از ریاست محترم قوه مقننه درخواست می‌شود با هدف رفع موانع پیش‌روی، سازوکار لازم جهت بازنگری و زدودن قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های متعدد، متناقض، زائد و مخل کسب‌وکار در حوزه حمل‌ونقل به ویژه حمل‌ونقل جاده‌ای تدوین و پیاده‌سازی شود. برخی از این موارد نظیر قانون هوای پاک، قانون ارتقاء کیفیت، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، استانداردهای غیرسازنده نظیر استانداردهای 85گانه و آلایندگی در تراز یورو 6 و یورو 5 نه‌تنها موجبات بهبود ایمنی و صیانت از محیط‌زیست را فراهم ننموده، بلکه انباشتگی فرسودگی و توقف تولید را در پی داشته و شرایط زیست‌محیطی فعلی و همچنین بروز آمار غیرقابل باور 10هزار کشته طی شش‌ماهه ابتدای سال جاری در حوادث رانندگی از اثرات ناکارآمدی موارد مذکور می‌باشد.
5- باتوجه به ضرورت مقابله و مدیریت معضل آلودگی هوا به‌ویژه در کلان‌شهرهای کشور در چارچوب اقدامات هماهنگ و یکپارچه ذیل قانون هوای پاک، از نهادهای مرتبط تقاضا می‌گردد نسبت به رفع تناقضات و ترک‌فعل‌های انجام شده و پیش‌بینی تمهیدات عملی جهت برون‌رفت از وضعیت فعلی آلودگی هوا اقدام و بدینوسیله آمادگی اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از فعالین بخش خصوصی در انجام مطالعات علمی و کارشناسی با مشارکت مراجع علمی داخلی و خارجی و همچنین سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کاهنده آلایندگی با حمایت و همراهی بخش‌های ‌مرتبط در دولت و مجلس محترم اعلام می‌گردد.
6- از مراجع تخصصی علمی و دانشگاهی متوقع هستیم، بخش قابل توجهی از پروژه‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌ها و سایر فعالیت‌های پژوهشی خود را در راستای پشتیبانی علمی از شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت حمل‌ونقل و ارائه راهکارهای تخصصی در این زمینه مصروف نمایند.
در پایان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن تأکید بر استمرار فعالیت‌های مرتبط با برگزاری سالانه این همایش؛ آمادگی خود برای همراهی با دولت محترم در اجرای سیاست‌های مناسب توسعه اقتصادی و به طور اخص با تأکید بر فصل‌الخطاب بودن رهنمود‌های مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» در عزم ملی برای توسعه اقتصادی؛ اعلام می‌دارد که با همه توان برای تحقق این هدف متعالی تلاش خواهد نمود و در مقابل انتظار می‌رود دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط همراهی لازم را با فعالان اقتصادی این عرصه داشته و با تأمین فضای مناسب کسب و کار، زمینه موفقیت این تلاش و ارتقاء صنعت حمل‌ونقل ایران عزیز را هموار سازند.