امضای تفاهمنامه همکاری آموزشی و پژوهشی سازمان بنادر و دریانوردی و قوه قضاییه
بانک اطلاعاتی مشترک محققین و متخصصین حقوق دریایی ایجاد می شود
تفاهمنامه همکاری آموزشی و پژوهشی سازمان بنادر و دریانوردی با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، با حضور علیاکبر صفایی، معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی و محمدباقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه امضا شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، بر اساس این تفاهم نامه، قوه قضائیه و سازمان بنادرودریانوردی امکانات، قابلیتها و سرمایههای انسانی، علمی و اعتباری خود را به منظور گسترش دانستههای حقوق دریایی و اتخاذ مناسب در عرصه سیستم قضایی مرتبط با مسائل دریایی، به اشتراک میگذارند.
در این مراسم که محمد تقی انزانپور، مدیرکل حقوقی سازمان بنادر و مهدی جوهری، مدیرکل آموزش قوه قضائیه نیز حضور داشتند، بر برگزاری سمینار و کارگاههای آموزشی، پژوهشی و یا مهارتی با اولویت قضات دادگاههای شهرستان های ساحلی و کارشناسان حقوقی سازمان بنادر تاکید شد.
بر اساس این تفاهمنامه همچنین بر ایجاد بانکهای اطلاعاتی مشترک مشتمل بر اطلاعات مربوط به محققین و متخصصین فعال در حوزههای مختلف حقوق دریایی و حفظ ذخیره دادههای به دست آمده در فناوری اطلاعات هر دستگاه، توافق شد.
بر اساس این گزارش، سازمان بنادر و دریانوردی، علاوه بر تامین مکان، تجهیزات و امکانات لازم جهت برگزاری دورههای آموزشی، برای تامین منابع آموزشی حقوق دریایی و ارائه خدمات و مشاورههای حقوقی دریایی در حوزههای مختلف نیز با قوه قضائیه همکاری خواهد کرد.
ارائه مشاوره در خصوص گلوگاههای فساد و مبارزه با آن و معرفی اساتید، قضات و محققان علاقهمند به انجام برنامههای آموزشی و پژوهشی از جمله اقدامات قوه قضائیه در همکاری آموزشی با سازمان بنادرودریانوردی قلمداد میشود.
به گزارش اقتصادسرآمد، بر اساس این تفاهم نامه، قوه قضائیه و سازمان بنادرودریانوردی امکانات، قابلیتها و سرمایههای انسانی، علمی و اعتباری خود را به منظور گسترش دانستههای حقوق دریایی و اتخاذ مناسب در عرصه سیستم قضایی مرتبط با مسائل دریایی، به اشتراک میگذارند.
در این مراسم که محمد تقی انزانپور، مدیرکل حقوقی سازمان بنادر و مهدی جوهری، مدیرکل آموزش قوه قضائیه نیز حضور داشتند، بر برگزاری سمینار و کارگاههای آموزشی، پژوهشی و یا مهارتی با اولویت قضات دادگاههای شهرستان های ساحلی و کارشناسان حقوقی سازمان بنادر تاکید شد.
بر اساس این تفاهمنامه همچنین بر ایجاد بانکهای اطلاعاتی مشترک مشتمل بر اطلاعات مربوط به محققین و متخصصین فعال در حوزههای مختلف حقوق دریایی و حفظ ذخیره دادههای به دست آمده در فناوری اطلاعات هر دستگاه، توافق شد.
بر اساس این گزارش، سازمان بنادر و دریانوردی، علاوه بر تامین مکان، تجهیزات و امکانات لازم جهت برگزاری دورههای آموزشی، برای تامین منابع آموزشی حقوق دریایی و ارائه خدمات و مشاورههای حقوقی دریایی در حوزههای مختلف نیز با قوه قضائیه همکاری خواهد کرد.
ارائه مشاوره در خصوص گلوگاههای فساد و مبارزه با آن و معرفی اساتید، قضات و محققان علاقهمند به انجام برنامههای آموزشی و پژوهشی از جمله اقدامات قوه قضائیه در همکاری آموزشی با سازمان بنادرودریانوردی قلمداد میشود.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
تشریح جزئیات شکل گیری شهرهای خلیج فارس و مَکُران مرکزی
-
لزوم تغییر شیوه حکمرانی دریا به مشارکت محوری
-
آمادگی «آستانه» برای سرمایه گذاری در بندر امیرآباد
-
دست نیاز
-
بانک اطلاعاتی مشترک محققین و متخصصین حقوق دریایی ایجاد می شود
-
توسعه خط دریایی لوله گاز ایران-عمان مقدمه گسترش به هند
-
تعرفههای خدمات بندری و دریایی سال آینده افزایش مییابد؟
-
بانک اطلاعاتی مشترک محققین و متخصصین حقوق دریایی ایجاد می شود
اخبار روز
-
هدفگذاری ایران و قزاقستان برای افزایش مبادلات تجاری به ۳ میلیارد دلار
-
توسعه همکاریهای ترانزیتی و لجستیکی تهران و آستانه
-
طرح جامع بندر ترکمن با رعایت ملاحظات محیط زیستی مصوب شد
-
تقدیر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از دریانوردان کشتی توسکا
-
تسهیل تجارت بینالمللی در گرو حرکت جدی ستاد ملی گذر
-
راهکارهای حل معضلات سوخت رسانی دریایی ایران
-
آمریکا همچنان نگران از نفوذ چین در تنگه پاناما
-
حلقه های مفقوده در ساختار تولید کشور
-
جنگ رمضان در آینه افکار عمومی
-
تداوم اقدامات حفاظتی لاک پشت های دریایی در سواحل خلیج فارس و مکران
-
نوسازی ناوگان و تأمین تجهیزات بندری در اولویت دوره پساجنگ
-
راهاندازی باسکول جدید در بندر خرمشهر
-
حمید خلیلی سرپرست معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی شد
-
اصفهان محور جهش بزرگ صنایعدستی ایران خواهد بود؛ هنر ایرانی باید به شبکه توزیع جهانی متصل شود
-
روایت وزیر راه از تابآوری شبکه حملونقل در جنگ ۴۰ روزه
-
مرز ریمدان نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی دارد
-
الگوی جدید مدیریت مناطق آزاد؛ تلفیق تمرکززدایی، تخصصیسازی و تغییر پارادایم حکمرانی اقتصادی
-
حرکت بهسوی اقتصاد دیجیتال و توسعه اکوسیستم نوآوری در شهر فرودگاهی امام(ره)
-
منطقه آزاد شهر فرودگاهی میتواند الگوی نوین حکمرانی اقتصادی کشور باشد
-
توسعه ترانزیت ریلی با مشارکت مناطق آزاد و بخش خصوصی



