«توسعه دریامحور» دیگر یک «انتخاب» نیست بلکه یک «ضرورت راهبردی» است
​​​​​​​گروه اقتصاددریاپایه – امید اسماعیلی - پیوند تنگاتنگ اقتصاد جهانی و دریا و درهم تنیدگی اقتصاد و توسعه دریا محور با زندگی امروز بشر مبین اهمیت استفاده از قابلیت‌های سواحل و دریاهاست. در طول تاریخ اقتصاد هر کشور بیانگر توانایی آن کشور در اداره و حکمرانی آن در زمینه‌های مختلف بوده است. به همین دلیل امروزه کشورهایی دارای اقتصاد برتر و پایدارتری هستند که از تمام ظرفیت خود به‌ویژه دریاها و سواحل به نحو مطلوبی استفاده کنند. در همین رابطه روزنامه دریایی سرآمد با «امیرثامنی»، کارشناس اقتصاد دریاپایه در رابطه با اهمیت ریل‌گذاری توسعه کشور بر مبنای دریاپایه به صحبت نشسته است.
«امیرثامنی»، کارشناس اقتصاد دریاپایه با اشاره به اهمیت وجودی توسعه دریامحور به روزنامه دریایی سرآمد می‌گوید: در واقع توسعه دریامحور چارچوبی برای اصلاح و بازآرایی «الگوی توسعه اقتصادی» و «الگوی توسعه سرزمینی» کشوراست. وی افزود: توسعه دریامحور به مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه سرزمینی متکی بر منابع و ظرفیت‌های متنوع و متعدد قلمروهای دریایی کشور اعم از منابع و ذخایر دریایی، شیرین‌سازی آب دریا، معادن زیردریایی، بادهای فراساحلی، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری و تفریحات دریایی و... تعریف است.

سیاست‌های دریامحور مانیفستی برای تولد «الگوی توسعه»
این کارشناس برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط رهبری معظم انقلاب گفت: این ابلاغ در تاریخ 16 آبان 1402، نقطه عطفی در تاریخ حکمرانی توسعه در کشور ما به شمار می‌رود، چراکه این سیاست‌ها مانیفستی برای تولد یک «الگوی توسعه» به شمار می‌رود؛ حلقه مفقوده‌ای است که سالیان سال نظام حکمرانی توسعه در کشور ما به‌دنبال آن می‌گشت.
رویکرد «توسعه خشکی‌محور» در کشور مربوط به بعد از دوره صفویه است
ثامنی ادامه داد: به عبارت دیگر هم به‌صورت توأمان رویکردی «اقتصادی» است و هم رویکردی «سرزمینی». مفهومی است که در برابر رویکرد «توسعه خشکی‌محور» یا دریاگریزی که در کشور ما در به‌ویژه 500 سال اخیر (بعد از دوره صفویه) استیلا داشته و تمامی کانون‌های اصلی فعالیت و استقرار جمعیت را به سبب ترس از تهاجم خارجی از طریق دریا یا خسارات و خرابی‌های ناشی از توفان‌های دریایی درون قلمروهای خشکی کشور و دور از دریاهای آزاد جانمایی کرده، مطرح می‌شود.

تولید و عرضه 60 درصد آبزیان موردنیاز بازارهای جهانی از عرصه‌های آبی است
وی افزود: طبق آمار ارائه‌شده در گزارش‌های بین‌المللی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌های آبی جهان بیش از 24 تریلیون دلار برآورد می‌شود که بخش قابل‌توجهی از آن به عرصه شیلات برمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که تولید و عرضه قریب به 60 درصد آبزیان موردنیاز بازارهای جهانی، سریع‌ترین و حیاتی‌ترین بخش بهره‌برداری از دارایی‌های عرصه‌های آبی به شمار می‌رود. در باب اهمیت دریاها و اقیانوس‌ها در اقتصاد و زیست جهان باید گفت در حال حاضر بیش از 80 درصد حجم تجارت جهانی از طریق دریا جابه‌جا می‌شو‌د که این سهم در آینده به حدود 90 درصد خواهد رسید. 

جانمایی بیش از 90 درصد شهرهای پرجمعیت دنیا در مجاورت دریاها 
این کارشناس اقتصاد دریاپایه با اشاره به این‎که بیش از 70 درصد جمعیت دنیا و بیش از 90 درصد شهرهای پرجمعیت دنیا در مجاورت دریاها جانمایی شده‌اند؛ می‌افزاید: موضوعی که در ایران به سبب تسلط توسعه بَرّ‌ی و دریاگریز در حال حاضر کمتر از 15 درصد (مجموع سواحل شمال و جنوب کشور) است.

نقش بی‌بدیل دریاها در تأمین امنیت غذایی حدود سه میلیارد نفر از جمعیت جهان 
وی با تاکید بر این نکته که 50 درصد کل اکسیژن موردنیاز کره زمین توسط دریاها و اقیانوس‌ها تولید می‌شود که این مقدار از سهم جنگل‌ها (21 درصد) نیز بیشتر است می‌گوید: دریاها نقش بی‌بدیلی در تأمین امنیت غذایی حدود سه میلیارد نفر از جمعیت جهان دارند و برآورد می‌شود در بلندمدت قریب به 9 درصد پروتئین جهانی بر آبزی‌پروری دریایی متکی باشد. همچنین بخش قابل توجهی از تأمین انرژی دنیا در50 سال آینده وابسته به دریاها و اقیانوس‌ها خواهد بود و باد فراساحلی در آینده‌ای نزدیک به یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین انرژی جهان تبدیل خواهد شد. 
ثامنی می‌گوید: روند فزاینده تغییر اقلیم و کاهش مقدار و الگوی بارش‌های ناشی از افزایش دمای کره زمین، مهم‌ترین منبع تأمین آب موردنیاز مردم جهان وابسته به نمک‌زدایی از آب دریاها و اقیانوس‌ها خواهد بود و نیاز به تأمین آب شیرین از دریا در 30 سال آینده حداقل سه برابر خواهد شد. 

توسعه اقتصادی و سرزمینی ایران دریاگریز و محدود بر قلمروها و منابع خشکی!
وی گفت: علاوه بر این گردشگری ساحلی و دریایی با توجه به هزینه‌های پایین، تنوع تفریحات و اشتغال‌زایی قابل توجه یکی از اصلی‌ترین مُدهای گردشگری در جهان خواهد بود. با وجود این همه منابع و ظرفیت‌های قابل‌توجه در دریاها و اقیانوس‌ها و وجود پنج‌هزارو 800 کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور، اما توسعه اقتصادی و توسعه سرزمینی در ایران به علل مختلفی که ریشه‌های تاریخی آن اشاره شد، دریاگریز و محدود و متمرکز بر قلمروها و منابع خشکی کشور بوده است.
ثامنی اضافه کرد: همین عامل سبب شده مصائب توسعه خشکی‌محور در دهه‌های اخیر بیش از پیش آشکار شود و تداوم روند موجود در تشدید بارگذاری جمعیت و فعالیت در مناطق درونی کشور و غفلت از منابع و ظرفیت‌های قلمروهای دریایی کشور، ضمن از دست دادن فرصت‌های کم‌نظیر توسعه، کشور را با بحران‌های غیرقابل مهاری از پیامدهای تداوم روند توسعه خشکی‌محور مواجه کند.

«توسعه دریامحور» دیگر یک «انتخاب» نیست، بلکه یک «ضرورت راهبردی» است
این کارشناس اقتصاد دریاپایه با تاکید مجدد بر بهره گیری از سیاست های کلی دریامحور گفت: «توسعه دریامحور» با توجه به چالش‌ها و مصائب بزرگی که امروز کشور چه در بخش توسعه اقتصادی و چه در بخش توسعه سرزمینی با آن دست به گریبان است دیگر یک «انتخاب» نیست، بلکه یک «ضرورت راهبردی» برای تولد یک «الگوی توسعه» تحقق‌پذیر در شرایط ایران است؛ چارچوبی است برای صیانت از پایداری سیستم و بقای کشور و بهره‌گیری حداکثری از فرصت مغفول‌مانده «دریا» برای پارادایم‌ شیفت بزرگ در توسعه اقتصادی و سرزمینی کشور.
ثامنی در پایان گفت: اگر می‌خواهیم این سیاست‌ها نیز به سرنوشت سایر سیاست‌های کلی ابلاغی از جمله اقتصاد مقاومتی، خصوصی‌سازی و... دچار نشود، تحقق این مهم مستلزم اتخاذ تصمیماتی سخت ولی تحول‌آفرین از جمله «قیمت‌گذاری منطقه‌ای آب و انرژی»، «جذب حداکثری سرمایه‌های بخش خصوصی و سرمایه‌های خارجی» و «ارائه مشوق‌ها و بخشودگی‌های جامع و ترغیب‌کننده برای کسب‌وکارها» به منظور کاهش جذابیت‌های اقتصادی مناطق کلان‌شهری است. این کارشناس برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین افزود: تحقق سیاست های کلی دریامحور در گرو ایجاد مزیت‌ها و جذابیت‌های اقتصادی غیرقابل چشم‌پوشی در مناطق ساحلی استان های جنوب کشوراست که می‌بایست جدی گرفته شود.