یک فعال رسانه ای به « روزنامه دریایی سرآمد» نوشت:
ضرورت توجه به آب های سرزمینی و مرزهای آبی کشور
گروه آب و انرژی - سیدعمران طباطبایی - آب های سرزمینی قسمتی از دریا بوده که به همراه فضای ساحلی، بستر دریا و همچنین زیر بستر آن تحت حاکمیت کشور ساحلی قرار دارد. برخی اصطلاح آب های سرزمینی را به آب های داخلی گسترش داده اند. خطوط ساحلی با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی و خصوصیات ساحل برای تعیین دریای سرزمینی مورد استفاده قرار می گیرد.
حاکمیت یک دولت بر دریای سرزمینی شامل حقوقی از قبیل امنیت، تعقیب مجرمین و حق انحصاری استفاده از منابع دریا می شود. در این منطقه سرزمینی، یک کشور می تواند بر آن کنترل داشته باشد و از حق عبور بی ضرر در دریای سرزمینی تمام کشتی ها بتوانند بهره مند شوند.
مرز آبی یا مرز دریایی به سرحدات دو کشور در آب های مجاور اشاره دارد. هر کشوری که به آب های آزاد دسترسی داشته باشد، دارای مرز دریایی است. قوانین حاکم بر آب های ساحلی با قوانین خاک یک کشور متفاوت است. در آب های سرزمینی، کشورها حقوق کامل دارند اما حق عبور بی ضرر کشتی های دیگر کشورها نیز به رسمیت شناخته می شود.
در مواردی که تعیین حد جزر دشوار است، کشورها خطوط مبدأ مستقیم را ترسیم می کنند. همچنین، در مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره، تحدید مرزها بر اساس اصل انصاف انجام می شود و در نزدیکی مرز خشکی، خط میانه مرز دریایی را تعیین می کند.
برای مشخص کردن نحوه استفاده از اراضی حریم دریا، لایحه ای باید به سازمان ملل متجد برای حفظ حریم دریایی و ساحلی یک کشور ارسال شود. به تاخیر انداختن آزاد سازی سواحل یک کشور من جمله ایران به دلیل عدم وضوح در قوانین موجود بوده که به ضرر کشورمان تمام شده و باید این قانون اصلاح شود.
به موجب اصلاح قوانین موجود، سواحل، آزاد سازی شده و امکانات گردشگری در آن ها ایجاد می گردد که تاثیر در اقتصاد و اشتغال زایی یک کشور دارد. علاوه بر این پای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتری با مراجعه به این سواحل باز شده و سبب ارتقا هر چه بیشتر این سواحل می شود.
قوانین مربوط به اراضی ساحلی باید در کشورها به طور کامل تصویب شده، به تعیین و مدیریت اراضی حاصل از پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها بپردازد. این اراضی به عنوان مستحدثه شناخته شده و متعلق به دولت ها هستند و افراد حق تقاضای ثبت آن ها را ندارند.
حدود اراضی مستحدثه در سواحل دریاها و دریاچه ها بالاتر از سطح آب دریا تعیین شده است.
اراضی مستحدثه در اختیار تمامی مردم یک کشور باید باشد و دولت ها موظف به ایجاد راه های فرعی به این حریم هستند.
کشورها باید از ردیف بودجه خود هر ساله وجوهی را برای تأسیسات عمومی و همچنین برای ایجاد راه ها و پارک های جنگلی اختصاص دهند.
در آب های داخلی، دو موضوع منافع دول ساحلی در حفظ امنیت و منافع اقتصادی و منافع جامعه بین المللی در حق تردد و آزادی ارتباطات که با هم در تضاد هستند وجود دارد. حاکمیت دول ساحلی در آب های داخلی و دریای سرزمینی به طور کامل بوده اما در دریای آزاد، اصل آزادی دریاها حاکم است.
ورود کشتی های خارجی به آب های داخلی یک کشور تحت شرایط خاصی است. در زمان صلح، کشتی های تجاری می توانند به بنادر بیایند مگر اینکه دول ساحلی به دلایل امنیتی محدودیت هایی اعمال کنند. در زمان جنگ، دول ساحلی می توانند ورود کشتی های تجاری را ممنوع کنند. کشتی های نظامی نیز نیاز به اجازه دول ساحلی برای ورود دارند و از مصونیت هایی برخور دارند.
صلاحیت قضایی دول ساحلی در آب های داخلی یک کشور شامل دعاوی مدنی و کیفری است اما در مورد کشتی های نظامی و دولتی، این صلاحیت محدودتر است. در دریای سرزمینی، دول ساحلی می توانند در شرایط خاص بر کشتی های خارجی که از آن عبور می کنند، صلاحیت کیفری اعمال کنند.
در دریای آزاد، اصل آزادی دریاها حاکم بوده و دولت ها می توانند بر کشتی های خود نظارت کنند. همچنین حق تعقیب کشتی های متخلف و دزدی دریایی نیز تحت شرایط خاصی مجاز است. دزدی دریایی به عنوان یک جرم بین المللی شناخته شده و هر دولتی باید در این زمینه اقدام کند.
دزدی دریایی زمینه کاهش صادرات و واردات انواع و اقسام کالاها را در بر داشته لذا باید در جهت رفع آن بر آمد.
ضرورت توجه به موضوع حریم دریا و استفاده صحیح از بسیار مهم و تاثیر گذار است.
تاثیر آن در ایجاد توسعه و گردشگری و اشتغال ثابت و پایدار است. تاثیر آن در دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. تاثیر آن در بهتر کردن سطح آرامش و رفاه مردم یک کشور است. تاثیر آن در ایجاد بازی ها و گردش های سالم دریایی است. تاثیر آن در بهبود اقتصاد یک کشور است. تاثیر آن در استفاده از نهایت توجه به دریا است.
سرآمد:
کشور ما ایران به دریای عمان، دریای خزر که بوسیله رود ولگا به دریای سیاه راه دارد، خلیج فارس دسترسی دارد اما متاسفانه از این ظرفیت استفاده بسیار ناچیزی برده می شود.
دیگر کشورهای ساحلی، به پشتوانه سواحل خود اقتصاد خود را به جلو برده، گردشگری دریایی ایجاد کرده، اشتغال دریا محور ایجاد کرده، سفرهای دریایی بین کشوری ایجاد نموده که نگاه مردم خود را به دریا و حفظ آن روشن سازد اما ایران متاسفانه ازین حیث بی نصیب مانده است.
حاکمیت یک دولت بر دریای سرزمینی شامل حقوقی از قبیل امنیت، تعقیب مجرمین و حق انحصاری استفاده از منابع دریا می شود. در این منطقه سرزمینی، یک کشور می تواند بر آن کنترل داشته باشد و از حق عبور بی ضرر در دریای سرزمینی تمام کشتی ها بتوانند بهره مند شوند.
مرز آبی یا مرز دریایی به سرحدات دو کشور در آب های مجاور اشاره دارد. هر کشوری که به آب های آزاد دسترسی داشته باشد، دارای مرز دریایی است. قوانین حاکم بر آب های ساحلی با قوانین خاک یک کشور متفاوت است. در آب های سرزمینی، کشورها حقوق کامل دارند اما حق عبور بی ضرر کشتی های دیگر کشورها نیز به رسمیت شناخته می شود.
در مواردی که تعیین حد جزر دشوار است، کشورها خطوط مبدأ مستقیم را ترسیم می کنند. همچنین، در مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره، تحدید مرزها بر اساس اصل انصاف انجام می شود و در نزدیکی مرز خشکی، خط میانه مرز دریایی را تعیین می کند.
برای مشخص کردن نحوه استفاده از اراضی حریم دریا، لایحه ای باید به سازمان ملل متجد برای حفظ حریم دریایی و ساحلی یک کشور ارسال شود. به تاخیر انداختن آزاد سازی سواحل یک کشور من جمله ایران به دلیل عدم وضوح در قوانین موجود بوده که به ضرر کشورمان تمام شده و باید این قانون اصلاح شود.
به موجب اصلاح قوانین موجود، سواحل، آزاد سازی شده و امکانات گردشگری در آن ها ایجاد می گردد که تاثیر در اقتصاد و اشتغال زایی یک کشور دارد. علاوه بر این پای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتری با مراجعه به این سواحل باز شده و سبب ارتقا هر چه بیشتر این سواحل می شود.
قوانین مربوط به اراضی ساحلی باید در کشورها به طور کامل تصویب شده، به تعیین و مدیریت اراضی حاصل از پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها بپردازد. این اراضی به عنوان مستحدثه شناخته شده و متعلق به دولت ها هستند و افراد حق تقاضای ثبت آن ها را ندارند.
حدود اراضی مستحدثه در سواحل دریاها و دریاچه ها بالاتر از سطح آب دریا تعیین شده است.
اراضی مستحدثه در اختیار تمامی مردم یک کشور باید باشد و دولت ها موظف به ایجاد راه های فرعی به این حریم هستند.
کشورها باید از ردیف بودجه خود هر ساله وجوهی را برای تأسیسات عمومی و همچنین برای ایجاد راه ها و پارک های جنگلی اختصاص دهند.
در آب های داخلی، دو موضوع منافع دول ساحلی در حفظ امنیت و منافع اقتصادی و منافع جامعه بین المللی در حق تردد و آزادی ارتباطات که با هم در تضاد هستند وجود دارد. حاکمیت دول ساحلی در آب های داخلی و دریای سرزمینی به طور کامل بوده اما در دریای آزاد، اصل آزادی دریاها حاکم است.
ورود کشتی های خارجی به آب های داخلی یک کشور تحت شرایط خاصی است. در زمان صلح، کشتی های تجاری می توانند به بنادر بیایند مگر اینکه دول ساحلی به دلایل امنیتی محدودیت هایی اعمال کنند. در زمان جنگ، دول ساحلی می توانند ورود کشتی های تجاری را ممنوع کنند. کشتی های نظامی نیز نیاز به اجازه دول ساحلی برای ورود دارند و از مصونیت هایی برخور دارند.
صلاحیت قضایی دول ساحلی در آب های داخلی یک کشور شامل دعاوی مدنی و کیفری است اما در مورد کشتی های نظامی و دولتی، این صلاحیت محدودتر است. در دریای سرزمینی، دول ساحلی می توانند در شرایط خاص بر کشتی های خارجی که از آن عبور می کنند، صلاحیت کیفری اعمال کنند.
در دریای آزاد، اصل آزادی دریاها حاکم بوده و دولت ها می توانند بر کشتی های خود نظارت کنند. همچنین حق تعقیب کشتی های متخلف و دزدی دریایی نیز تحت شرایط خاصی مجاز است. دزدی دریایی به عنوان یک جرم بین المللی شناخته شده و هر دولتی باید در این زمینه اقدام کند.
دزدی دریایی زمینه کاهش صادرات و واردات انواع و اقسام کالاها را در بر داشته لذا باید در جهت رفع آن بر آمد.
ضرورت توجه به موضوع حریم دریا و استفاده صحیح از بسیار مهم و تاثیر گذار است.
تاثیر آن در ایجاد توسعه و گردشگری و اشتغال ثابت و پایدار است. تاثیر آن در دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. تاثیر آن در بهتر کردن سطح آرامش و رفاه مردم یک کشور است. تاثیر آن در ایجاد بازی ها و گردش های سالم دریایی است. تاثیر آن در بهبود اقتصاد یک کشور است. تاثیر آن در استفاده از نهایت توجه به دریا است.
سرآمد:
کشور ما ایران به دریای عمان، دریای خزر که بوسیله رود ولگا به دریای سیاه راه دارد، خلیج فارس دسترسی دارد اما متاسفانه از این ظرفیت استفاده بسیار ناچیزی برده می شود.
دیگر کشورهای ساحلی، به پشتوانه سواحل خود اقتصاد خود را به جلو برده، گردشگری دریایی ایجاد کرده، اشتغال دریا محور ایجاد کرده، سفرهای دریایی بین کشوری ایجاد نموده که نگاه مردم خود را به دریا و حفظ آن روشن سازد اما ایران متاسفانه ازین حیث بی نصیب مانده است.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
نقش بازنشستگان حوزه دریا در توسعه دريايي اقتصاد دریاپایه
-
استقرار سامانه های موشکی جدید در سراسر سواحل کشور
-
ضرورت توجه به آب های سرزمینی و مرزهای آبی کشور
-
تقابل تهران و تلاویو
-
افزایش تقابل چین و ژاپن در اقیانوس آرام
-
ایجاد بندر مَکُران بر توسعه اقتصاد دریامحور اثرات ویژه دارد
-
حال بورس خوب نیست
-
سامانه جامع گردشگری در کیش راه اندازی شد
اخبار روز
-
آموزش علوم دریایی(سواد اقیانوسی) در مدرسه شاهد فیروزکوهی تهران
-
صادرات تخم مرغ بی کیفیت به عراق و افغانستان
-
معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه آهن منصوب شد
-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی در صف عرضه اولیه فرابورس
-
لزوم راه اندازی سوپرمارکت مالی با محوریت بیمه
-
تحریم و FATF مانع از رشد سرمایهگذاری خارجی است
-
رتبه نخست مستند سازی به روابط عمومی راه آهن رسید
-
رویارویی میرزا کوچک خان با متجاوزان انگلیسی، ارتش سفید تزاری و خیانت دولت
-
سفر مدیران شرکت بورسی به امارات برای حضور در بلاک فرایدی دبی؟
-
مدیرعامل جدید شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم منصوب شد
-
پرندگان آبگون در گالری کاف نمایش داده می شود
-
کتاب " چه، زندگی و جاودانگی یک چریک " اثر مهدی بیرانوند روژمان رونمایی شد
-
گزارش رسمی از کتاب داستان استقلال، نگاهی به تاریخ باشگاه تاج در صدا و سیما
-
ارتقای زیبایی بصری منطقه یک؛ رنگ آمیزی کافوها و جداول تا المان های شهری
-
انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی خواستار لغو ابلاغیه عدم انتشار آگهیهای ثبتی در مطبوعات شد
-
برنامهها و راهبردهای سازمان تأمین اجتماعی در دوره مدیریتی جدید
-
ماجرای خودرو های دپو شده در پارکینگ ایرانخودرو دیزل چه بود؟
-
حضور پر قدرت ایران خودرو دیزل در نمایشگاه های تهران و تبریز
-
دعوت مدیرعامل راهآهن از کارشناسان فنی ریلی اسپانیا برای راهاندازی قطارهای پُرسرعت
-
گشایش همایش ملی صنعت گردشگری «هَمسنگار» در جزیره قشم