گروه اقتصاد - حسین بوذری – برخی به اشتباه تصور می‌کنند که اختیارات شورای ملی رقابت صرفاً قیمت‌گذاری خودرو است، در حالی که شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با بررسی تمامی جوانب قیمت‌ تمام‌شده را نهایی و ابلاغ می‌کند.
موضوع دیگر اینکه شورای رقابت علاوه بر تسهیل در روند قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار خودرو، در حوزه اقتصاد دیجیتال هم فعالیت دارد، در حقیقت شورای رقابت با حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتل تلاش می‌کند به رونق کسب و کارهای اینترنتی هم کمک کند.
براین اساس کارگروهی در شورای ملی رقابت به نام «اقتصاد دیجیتال» تشکیل شد و هدف از راه‌اندازی این کارگروه مهم تسهیل رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتب با فناوری اطلاعات و کسب و کارهای فضای مجازی و اینترنتی عنوان شده است.
نکته مهم‌تر اینکه فعالیت شورای ملی رقابت محدود به خودرو یا اقتصاد دیجیتال نیست، بلکه این شورا در حوزه‌های مهم صنعتی دیگر مانند معدن نیز ورود کرده و در راستای سیاستگذاری و اطلاع‌رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین اقدامات لازم را انجام می‌ٔدهد.
بنابراین باید تصور اشتباهی که شورای ملی رقابت وظیفه قیمت‌گذاری در صنعت ازجمله خودرو، معدن و اقتصاد دیجیتال را برعهده دارد کنار گذاشت.
بنابراین شورای ملی رقابت وظایف فراتر از قیمت‌گذاری را دارد، از سوی دیگر افزایش قیمت خودرو در ماه‌های گذشته این تصور را به‌وجود آورده که شورای ملی رقابت برای کاهش این قیمت و افزایش رقابت‌پذیری چه برنامه‌ای مدنظر دارد که مسئولان این شورا بارها عنوان کرده‌اند وظیفه قیمت‌گذاری برعهده وزارت صمت و سازمان حمایت است و شورای ملی رقابت صرفاً به سیاست‌گذاری می‌پردازند.

قیمت‌گذاری در حوزه اختیارات شورای ملی رقابت نیست
خبرنگار «روزنامه اقتصادسرآمد» درراستای بررسی فعالیت‌‌های شورای ملی رقابت در حوزه صنعت، معدن، اقتصاد دیجیتال و سایر برنامه‌های این شورا در حوزه اقتصادی گفت‌و‌گویی را با سپهر دادجوی توکلی سخنگوی مرکز ملی رقابت و شورای رقابت ترتیب داده است.
توکلی با تأکید بر اینکه اشتباهی سال‌های سال گریبان شورای ملی رقابت را گرفته و آن فرهنگ‌سازی و تبیین وظایف و حوزه اختیارات بوده است، اظهار کرد: این موضوع موجب شده افرادی درباره شورای ملی رقابت تلقی اشتباهی داشته باشند، حتی رسانه‌ها و افرادی که از اقتصاد سررشته دارند، غالباً با حوزه وظایف شورای ملی رقابت آشنایی ندارند و این وظایف را صرفاً به خودرو می‌شناسند، چراکه خودرو کالایی است که در حقیقت مخاطبان زیادی دارد.
وی اضافه کرد: بنابراین حوزه اختیارات شورای ملی رقابت هر بازاری که دارای انحصار است بوده و این شورا براساس فصل نهم قانون اصل 44 قانون اساسی وظیفه دارد به این بازار ورود کند، یعنی به‌عنوان بخشی از حاکمیت تلاش می‌کند فعالیت‌ها را تسهیل کرده و منافع ملی را تضمین کند که حوزه خودرو یکی از این فعالیت‌هاست، حوزه‌های اقتصاد دیجیتال شامل اینترنت، تاکسی‌های اینترنتی، تلفن ثابت و ... ، حوزه معدن هم از این قاعده مستثنی نیست.
سخنگوی مرکز ملی رقابت در بخش دیگری از گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه « رمز اقتصاد» با اشاره به حوزه خودرو تأکید کرد: متأسفانه اشتباهی که در حوزه خودرو مرتکب شده‌ایم و این اشتباه مکرر تکرار شده، ادبیات قیمت‌گذاری است، در حالی که شورای ملی رقابت براساس رأی دیوان عدالت اداری هیچ‌گونه قیمت‌گذاری نکرده و نخواهد کرد، بلکه این شورا از منظر اقتصادی بازار رقابتی را با کارشناسان اهل فن بررسی می‌کند و فرمول و دستورالعملی را ارائه می‌کند و این با تنظیم‌گر فنی مطرح می‌شود.
توکلی تصریح کرد: به تنظیم‌گر فنی اینگونه عنوان می‌شود که شورای ملی رقابت نظارت می‌کند، کمااینکه سایر نهادهای نظارتی هم هستند؛ ازجمله سازمان بازرسی کل کشور، سازان تعزیرات که از زاویه دید خود به موضوع می‌نگرند و شورای ملی رقابت هم از زاویه اقتصادی به قیمت‌گذاری‌ها ورود می‌کند، دستورالعملی را ارائه می‌کنیم که در خودرو این اتفاق افتاد که متولی فنی حوزه خودرو کیست؟ وزارت صمت. حال چه نهادی تجربه قیمت‌گذاری دارد؟ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، بنابراین تنظیم‌گر فنی محاسبات را انجام می‌دهد و قیمت تمام‌شده در فرمولی که شورای ملی رقابت مصوب کرده، قرار داده می‌شود.

شورای ملی رقابت چگونه به تخلفات حوزه خودرو رسیدگی می‌کند؟
وی ادامه داد: حال اگر در این فرآیند تخلفی صورت بگیرد، شورای ملی رقابت از دو منظر ورود پیدا می‌کند؛ یا مردم، مخاطبان، ذیفعان به شورای ملی رقابت شکایت واصل می‌کنند و در نتیجه ما ورود می‌کنیم یا این شورا با بررسی‌های صورت گرفته به این نتیجه می‌رسد که یک جای کار می‌لنگد یا اشکال به‌وجود آمده، در آنصورت هم ورود پیدا می‌کند.
سخنگوی مرکز ملی رقابت متذکر شد: به‌عنوان مثال در حوزه خودرو واردات با مشکل مواجه شده و شورای ملی رقابت به‌شدت منتقد روند واردات خودرو است و تأکید داریم که واردات باید بهتر و بیشتر انجام شود تا بازار به تعادل برسد و نامه‌نگاری‌های لازم در این باره انجام شده و آنجا که قانون به ما اختیار داده، از تمامی ابزارها استفاده کردیم؛ از نامه‌نگاری تا درخواست و پیشنهاد. تا جایی که سایر بازیگران اقدامات لازم را انجام دادند.
توکلی در بخش دیگری از گفت‌و‌گو با خبرنگار «اقتصادسرآمد» به موضوع اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و توضیح داد: ببینید. بازار جدیدی که در ایران تازه به سراغ آن رفته‌ایم و البته در دنیا موضوع جدیدی نیست، بازار و موضوع اقتصاد دیجیتال است، در این راستا کارگروهی در شورای ملی رقابت با نام «اقتصاد دیجیتال» تشکیل شد و شامل اقتصاددانانی (همراه با برخی اعضای شورای ملی رقابت) است که پرونده‌های مرتبط با بازار اقتصاد دیجیتال مانند تاکسی‌های اینترنتی، مخابرات و اینترنت و ... وارد بازار شده و اگر احساس کند جایی مشکلی وجود دارد در مرحله بعدی در شورای رقابت این مسئله مطرح می‌شود.
سخنگوی مرکز ملی رقابت در پاسخ به سوال دیگر که آیا شورای رقابت به موضوع خودروهای برقی وارد شده است؟ گفت: شورای رقابت در زمینه خودروهای برقی دستورالعملی را برای تسهیل فرآنده و اینکه متولیان بهانه‌ای نداشته باشند با این مضمون که خودروهای برقی از شمول دستورالعمل مصوبه 633 خارج است، بنابراین می‌توانند خودروهای برقی را به‌راحتی وارد و تولید کنند و با قیمت‌های مطلوبی که نهادهایی مانند نظارت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات و ... اتخاذ می‌کنند و براساس دستورالعمل‌های موجود در کشور این خودروها را عرضه کنند و اینگونه درگیر بروکراسی‌های اداری نخواهد شد و دست و پا گیر هم نمی‌شود و تعادل خوبی هم در بازار خودرو ایجاد خواهد کرد.
توکلی یادآور شد: بنابراین وقتی خودروهای برقی وارد بازار شود تعادلی بین قیمت‌های خودرو ایجاد خواهد شد و اساساً به فروش می‌رسد و از مصرف بنزین و آلودگی هوا هم خبری نخواهد بود؛ دراین راستا باید متولیان زیرساخت‌های ورود خودروهای برقی را مهیا کنند و آنگونه که وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده، ظاهراً بخشی از زیرساخت‌های ورود خودروهای برقی آماده شده و اگر زیرساخت‌ها مهیا شود شورای ملی رقابت بخش قانونی را تسهیل می‌کند تا بهانه‌ای نباشد و این خودروها سریعاً وارد بازار شود و به فروش برسد.