گروه اقتصاد - حسین حقگو - سال 1384 یعنی سال شروع اجرای سندراهبرد توسعه صنعتی، شکاف اندازه بخش صنعت ایران و عربستان و ترکیه به ترتیب 6.6 و 44.7 میلیارد دلار بود که در سال 1401 این شکاف به ترتیب به 18.5 و 137.4 میلیارد دلار رسید. آنچه این وضعیت ناگوار را برای صنعت و بنگاه‌های صنعتی کشور رقم زده است، فقدان الگو و سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کارآمد و علمی و در چارچوب یک استراتژی توسعه‌ای مشخص بوده است.
حسین حقگو، کارشناس مسائل اقتصادی در نوشتاری با تشریح راهبردهای توسعه صنعتی به داشتن چارچوب و استراتژی مشخص برای آینده صنعت کشور تاکید می‌کند و مشخصه های راهبرد توسعه صنعتی را این‌گونه تشریح می‌کند:
1-آینده «صنعت» در ایران بستگی به فرآیند «توسعه صنعتی «در این سرزمین دارد. به عبارتی عملکرد» صنعت «آن چنانکه گفته‌شده است» حاصل تعامل پیچیده عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی است که تنها با چیدمانی خاص از مجموعه این عوامل تبدیل به توسعه صنعتی می‌شود «(1) در این تعریف طبعاً صنعت و فراتر از آن» توسعه صنعتی «در مجموعه‌ای از کارخانه‌ها و نصب ماشین‌آلات و.. خلاصه نمی‌شود که محصولاتی را طبق برنامه و خواست سیاست‌گذار تولید و در بازاری کنترلی به فروش برسانند. چنانکه» صنعت «و» توسعه صنعتی «در جهان مدرن نه زیرمجموعه بخش اقتصاد بلکه به‌عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی و گذار به توسعه همه‌جانبه و عامل کلیدی برای ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی محسوب می‌شود. بر این اساس آنچه از» صنعت «در جهان امروز مورد نظر است، برآمده از تحول در ذهنیت و عینیت و فرهنگ جامعه و بر بستری از امنیت حقوق و مالکیت فردی، مناسبات خوب خارجی، ارتقای سطح دانش و مهارت، وجود زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی مناسب، برقراری فضای مناسب در اقتصاد کلان و محیط مناسب کسب‌وکار و نظایر آن‌هاست. فرو کاستن این امر بس مهم و ساختاری به ایجاد چند کارخانه و تولید چند میلیون تن از یک یا چند محصول آن هم متکی به منابع طبیعی درکی ماقبل مدرن و صنعتی و متأسفانه تعریف غالب در فضای ذهنی تصمیم گیران کشورمان است. بر اساس همین درک ضعیف از مفهوم» توسعه صنعتی «، چند برنامه به‌اصطلاح» راهبردی «در دولت‌های اخیر تدوین و تصویب شد که طبق آن‌ها مثلاً مقرر بوده است که در سال 1404 چند میلیون خودرو یا یخچال و کولر آبی یا چند میلیون تن مواد و محصولات شیمیایی و یا فولاد و تایر و تیوپ و...تولید شود. (2) این شیوه نگرش و تدوین برنامه، خاص نظام‌های سوسیالیستی سابق بوده و با اقتصاد آزاد و رقابتی و پیشرفته هیچ نسبتی ندارد.
2- فرآیند «توسعه صنعتی» در کشورمان گذشته، حال و آینده‌ای دارد. بر این اساس، تحول در این حوزه نیازمند اولاً: تبیین وضعیت موجود در معنای بررسی و شناخت واقعیت‌های صنعتی امروز کشور است و سیاست‌های خرد و کلانی که بر فعالیت‌های بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی تأثیرگذارند، اعم از: حقوق مالکیت و سیاست و تعاملات خارجی و زیرساخت‌های فیزیکی، وضعیت توسعه خوشه‌های صنعتی، نرخ ارز، سود بانکی و تعرفه، قوانین کار و تامین اجتماعی، چالش‌های محیط کسب‌وکار، وضعیت و ترکیب اشتغال صنعتی، بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی در رشته‌های مختلف، اندازه بنگاه‌های صنعتی، درجه انحصار و مالکیت و ...شناختی که متأسفانه بنابر عللی و ازجمله فقدان اطلاعات و داده‌های آماری در حد بسیار نازلی است. (خوشبختانه برای رفع این کاستی مهم، از سوی گروهی از پژوهشگران به سرپرستی دکتر مسعود نیلی و با حمایت «بنیاد توسعه صنعتی محسن خلیلی» پروژه تحقیقاتی با عنوان «پایش تحولات صنعتی ایران» در حال نهایی شدن است). ثانیاً: تحلیل روند گذشته (آسیب‌شناسی) به‌نحوی‌که عملکرد گذشته اقتصاد و صنعت و حوزه‌های دیگر مرتبط با امر «توسعه صنعتی» تحلیل شود و در یک زنجیره مطالعاتی مورد توجه قرار گیرد. چنانکه در تحلیلی از آسیب‌شناسی توسعه صنعتی کشورمان، عدم تضمین و احترام به «حقوق مالکیت» در صدر موانع توسعه صنعتی قرار دارد. چراکه صنعتی شدن کشورمان تقریباً با حاکمیت بلامنازع «دولت» و نفی «بازار» و حقوق بدیهی بخش خصوصی و فعالان صنعتی آغاز شد و در طی دهه‌های متوالی-علیرغم بهبودی اندک موازنه به نفع بخش خصوصی در دوره‌هایی - همچنان با همان گرایش دولتی و البته زاده شدن بخشی به‌عنوان «خصولتی» وضعیت به‌مراتب پیچیده‌تر و ناگوارتر هم شد. چراکه با بازخوانی اصل 44 قانون اساسی و تعریف «خصوصی‌سازی» به واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای عمومی و بنیادها و افراد خاص، «حقوق مالکیت» ضربه کاری تری هم خورد و موجودی زاده شد که نه دولتی بود و نه خصوصی و البته هم این بود و هم آن: «بخش خصولتی بدترین بخش اقتصادی کشور است. در بخش دولتی حداقل یک نظارت وجود دارد. خصولتی عامل بازدارنده بخش خصوصی در کشور شده است.» (3) در این آسیب‌شناسی از گذشته که بیان وضعیت حال «صنعت» و «توسعه صنعتی» نیز هست آنچه مشخص می‌شود آن است که وقتی حقوق مالکیت فقط به ملکیت بر بنگاه خلاصه می‌شود و این دولت است که قیمت کالا و محصول کارخانه را تعیین می‌کند، مالکیت به امری بی‌معنا و مفهوم تبدیل می‌شود. وقتی غیر از فضای کلان اقتصادی و تعیین مؤلفه‌هایی همچون نرخ ارز و سود بانکی و قیمت حامل‌های انرژی و تعرفه و... توسط دولت، قیمت کالاها و محصولات هم توسط دولت تعیین می‌شود و انواع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی و صادراتی لحظه‌ای و ناگهانی بر فضای تولید حاکم می‌شود نمی‌توان انتظار روند معقول منطقی برای توسعه صنعتی و صنعتی رشد یافته در آینده را داشت.
3- تحولات آتی در عرصه توسعه صنعتی در صورتی روبه‌جلو خواهد بود که با درک واقعیت‌های اقتصاد سیاسی کشورمان باشد. چراکه در قالب منطق «وابستگی به مسیر» (path dependency) تغییر نهادی در جوامع، بخصوص کشورهای متکی به منابع طبیعی مانند نفت به‌راحتی رخ نمی‌دهد و «در این کشورها اگر تغییری در وضعیت ریل‌گذاری مسیر حرکت اتفاق نیفتد، قطار اقتصادی آنها تحت تأثیر نیروی پیشران ناشی از وضعیت گذشته به همان مسیر همیشگی خود ادامه خواهد داد» (دکتر مسعود نیلی). تحقق «توسعه صنعتی» چنانکه بارها گفته‌شده است در درجه اول بستگی به تصویر آرمانی و بلندمدتی دارد که در ذهن مدیریت سیاسی از توسعه نقش بسته است. لذا اولین نقطه حرکت در تحقق «توسعه صنعتی» حصول توافق در مورد این تصویر است. پس از شکل‌گیری این تصویر آرمانی و توافق بر سر آن، سؤال آن خواهد بود که چگونه این تصویر محقق می‌شود و چگونه می‌توان به این هدف مطلوب رسید و کدام مجموعه از تصمیمات و سیاست‌گذاری و نهادسازی در اقتصاد داخلی، چه در سطح ملی و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی، هدف‌های توسعه صنعتی را امکان‌پذیر می‌سازد؟ الزامات محیطی و شرایط عمومی کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌عنوان زمینه‌ساز موفقیت توسعه صنعتی چیست و چگونه باید باشد؟ بدیهی است که این امر به‌خودی‌خود واقع نمی‌شود و مستلزم ایفای نقش مؤثر توسط دولت است. لذا لازم است و باید نقش دولت در فراهم ساختن الزامات توسعه صنعتی در سطح اقتصاد ملی در بخش صنعت به‌درستی تعریف شود. مواردی همچون: جهت‌گیری در سیاست خارجی کشور، سیاست‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، بودجه سالیانه، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ...)، حقوق مالکیت و نظام قضایی عادلانه در رسیدگی به دعاوی، محیط کسب‌وکار (قوانین و مقررات، مجوزها و ...)، حقوق فردی و شهروندی و .... به نقش و تاثیر سیاست های دولت بستگی دارد.
ادامه دارد...