گروه اقتصاد -  سعید قلیچی - تعدد بخشنامه‌ها، تناقض آنها و عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مواردی است که فعالان اقتصادی و کارشناسان مختلف از آنها به عنوان موانع مهم پیش روی تجارت رسمی کشور تبدیل شده است. مدت‌هاست که کارشناسان از مجموعه این عوان به عنوان تحریم های داخلی نام می برند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی فقط ۸ سال یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ۲۰۷۷ بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادر شده که اگر بخشنامه‌های سال ۱۴۰۲ را هم محاسبه کنیم این عدد به ۲۱۹۶ بخشنامه می‌رسد که صرفاً از طریق گمرک ایران ابلاغ شده است.
در حال حاضر برخی از فعالان اقتصادی در حال حاضر پیشنهاد می دهند که برای تسهیل فرآیندهای تجاری و از دست نرفتن فرصت ها در بازارهای جهانی، لازم است تا دولت چهاردهم تصمیمی برای احیای شورای عالی تجارت اتخاذ کند. براساس این صحبت ها، این شورای عالی باید با عضویت معاون اول رئیس جمهور، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایجاد شود تا هرگونه تصمیم گیری در مورد وضع و تغییر مقررات و ایجاد محدودیت، ممنوعیت و افزایش یا کاهش سود بازرگانی و عوارض صادراتی و… که به امر تجارت خارجی مرتبط است از سوی این شورا اعلام و ابلاغ شود.ایجاد شورای عالی تجارت همچنین در عمل می تواند موجب کاهش و اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی متعدد و تسهیل در فرآیندهای فراروی تجارت، سبب بهبود فضای کسب‌وکار کشور شود. تشکیل این شورا نیازمند مصوبه دولت است بنابراین لازم است که دولت راسا نسبت به تشکیل این شورا اقدام کند زیرا زمانی متوجه معایب تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر در حوزه تجارت می‌شویم که بدانیم در حال حاضر بسیاری از مشکلات تجار مشکلات فرابخشی است و مشکلات مرتبط با صنعت و معدن و وزارت صمت نیست، بنابراین برای حل مشکلات باید شورای عالی تجارت با اختیارات قانونی ایجاد شود تا بتواند تمام مشکلات تجار را که فراتر از اختیارات وزارت صمت است، پیگیری کند.

دردسرهای تعارض قوانین و تجارت
طبق ارزیابی‌های صورت گرفته، در برخی موارد تعارض قوانین و مقررات تجارت کشور با این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره نیز مشاهده می‌شود؛ علاوه بر این در برخی دیگر از موارد، عدم ثبات و پایداری بخشنامه‌های صادر شده باعث ایجاد مشکلات متعدد و عدم قطعیت و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده است. کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران گزارش داده است که مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی می‌توانست از تعدد این بخشنامه‌ها بکاهد و تبعات زیان‌بار صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را به حداقل برساند. اطلاع‌رسانی به‌هنگام، زمان‌بندی مناسب و مؤثر و انضباط منطقی در اجرا از دیگر موضوعاتی است که می‌توانست یک رویه معین و مشخصی را حاکم کند. از سویی دیگر به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، تعدد صدور بخشنامه‌ها و تناقض دستورالعمل‌ها مشکل بوروکراسی اداری در کشور را پیچیده‌تر کرده است، به طوری که طی سال‌های اخیر، فعالان اقتصادی با هر بار حضور در یک سازمان دولتی با بخشنامه جدیدی مواجه می‌شوند که در بسیاری موارد با مقررات قبلی در تناقض است و عملاً این اتفاق روند فعالیت اقتصادی و تجاری را بسیار کُند و در برخی موارد متوقف کرده است. اگرچه گمرک کشور ابلاغ‌کننده این بخشنامه‌ها است، اما مرجع اصلی صدور آنها در بسیاری از موارد دستگاه‌های اجرایی مسئول از قبیل سازمان‌های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی و غیره هستند.

60 نهاد تصمیم‌گیر و چالش ناهماهنگی در تجارت
هم اکنون گمرک ایران با بیش از ۳۰ قانون و مقررات مرتبط با وظایف گمرک، بیش از ۴۰ کنوانسیون و موافقت نامه‌های بین‌المللی گمرکی و بیش از ۴۵ وزارت خانه و دستگاه دولتی یا وابسته به دولت، از طریق نظارت و اعمال کنترل و صدور مجوز و یا همکاری، مستقیماً با گمرک (صادرات، واردات، ترانزیت) در ارتباط و تعامل است. همچنین بیش از ۶۰ نهاد، شورا، کمیسیون، کارگروه و وزارتخانه و سازمان در وضع قوانین و ضوابط ورود، صدور و ترانزیت نقش دارند.
در همین ارتباط احمد آتش‌هوش، عضو اتاق بازرگانی اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار « اقتصادسرآمد» گفت: یکی از چالش‌های محیط کسب‌وکار در حال حاضر، سردرگمی فعالان اقتصادی در ارتباط با مقررات و بخش‌نامه‌های متناقض و خلق‌الساعه است. این مقررات در فواصل زمانی بسیار کوتاه درباره یک موضوع خاص تصویب و ابلاغ می‌شوند و فعالان اقتصادی را با سردرگمی و چالش‌های جدی مواجه می‌کنند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: آنچه رخ می‌دهد با آنچه در قوانین آمده، فاصله زیادی دارد و فعالان اقتصادی در عالم واقع چندان از مفاد این حقوق قانونی بهره نمی‌برند. همواره فعالان اقتصادی با قوانین خلق‌الساعه و به طور عمده با عطف به ماسبق شدن قوانین جدید روبه‌رو هستند که همین دو مورد، محیط اقتصادی را بی‌ثبات و نگران‌کننده
می‌کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به چالش قوانین خلق الساعه برای صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان با مشتری خارجی قرارداد می بندند و متعهد می‌شود که کالا را برای مشتری بفرستد، ولی یکباره قانونی از طرف وزارت کشاورزی یا صنعت، معدن و تجارت یا سایر بخش ها صادر می‌شود و محدودیت، ممنوعیت و یا عوارضی برای صادرات منظور می‌کند که محاسبات صادرکننده را به هم می‌زند و ضمن خسارت، اعتبار تجاری او را نیز خدشه‌دار می‌کند. 
آتش‌هوش اضافه کرد: از چالش‌های اساسی و مهم فعلی کشور در بخش تجارت ناهماهنگی‌ها، قوانین خلق الساعه و موازی کاری‌های بین دستگاهی است. متأسفانه این عدم هماهنگی‌ها به بخش تجارت مملکت به شدت آسیب می‌زند. در این میان عدم هماهنگی بخش‌های وارداتی و صادراتی و همینطور دستگاه‌های موازی و متضاد سرعت چرخ تجارت خارجی را کند می‌کند.
این فعال اقتصادی در پایان گفت: بخش زیادی از اشکالات در حوزه تجارت کشور مربوط به ناهماهنگی‌های داخلی است. موانعی در صادرات وجود دارد که اگر برطرف شود صادرات کشور می تواند به رشدی که در برنامه هفتم تکلیف شده، یعنی رشد ۲۳ درصدی برسد. در حال حاضر ظرفیت و شرایط تولید را داریم، اما برخی قوانین و ضوابط در صادرات موجب شده صادرات به آن رشد مدنظر دست پیدا نکند.